۷۰ درصد از وسایل نقلیه رسوبی توقیفی تعیین تکلیف شدند

تعیین و تکلیف کالا های انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالا ها و تخلیه انبار ها یکی از رویکرد های دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است و با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف انبار های اموال تملیکی اقداماتی در این رابطه صورت گرفته و برخی اقدامات نیز به طور جد در حال انجام است.

به گزارش تین نیوز به نقل از میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ درجریان نشست شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری ها دستور داد تا با سرکشی های مداوم به انبار های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالا های موجود در این انبار ها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت المال و نیاز های کشور است.

وی بر همین اساس و ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبار های تملیکی، به دادستان کل و دادستان های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبار های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی  را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت بخش پیگیری کنند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به دادستان کل و دادستان های سراسر کشور تاکید کرد که پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبار های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ های وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقوله ی «مدت ها در انبار ها ماندن کالا ها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.

در همین راستا ۳ روز بعد از دستور رئیس قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح روز پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱ در بازدیدی سه ساعته به همراه معاونان و رئیس سازمان اموال تملیکی و جمعی از مدیران سازمان اموال تملیکی و گمرکات کشور از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد این مجموعه قرار گرفت، دادستان تهران در این بازدید همچنین به مسائل و مشکلات پیش روی رسیدگی کرد.

به همین منظور علی القاصی مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران نیز ۴ اسفند ۱۴۰۱ به طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید کرد و گفت:بنا به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه وضعیت تمامی پارکینگ های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و همچنین در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت المال و دولت در استان تهران این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی درگفت وگو با میزان درباره بازدید مسئولان قضایی از انبار های گمرکات و سازمان اموال تملیکی در استان مرکزی، اظهار کرد:چهار بازدید از گمرکات استان و ۱۰ مورد بازدید از اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان توسط رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان، معاونین دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ساوه انجام شده که دستور به تعیین تکلیف کالا های موجود در گمرکات استان، دستور به ترخیص مواد اولیه و تجهیزات واحد های تولیدی استان صادر شده است.

وی افزود: در طی این مدت تعداد ۹۶۲ پرونده با ۴ هزارو ۲۰۶ ردیف کالایی به ارزش بیش از ۳۴۴ میلیارد تومان تعیین تکلیف شده بطوری که تعداد پرونده های مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۰ فقره است و بیش از ۹۰ درصد کالا های موجود در انبار اداره کل جمع آوری اموال تملیکی استان مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده که بیانگر افزایش بیش از ۸۰ درصدی فروش کالا های قاچاق نسبت به مدت مشابه است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی درباره تعیین تکلیف وضعیت خودرو های توقیف یا ضبط شده در استان گفت: در سطح استان حسب استعلام به عمل آمده از راهور حدود ۱۲۰۰۰ وسیله نقلیه رسوبی توقیف بوده و از سال ۱۳۹۴ وسیله نقلیه ای از پارکینگ های استان خارج نشده بود. حسب صدور دستور رئیس کل دادگستری استان و پیگیری های صورت گرفته توسط معاون قضایی، ۱۰ مورد بازدید و تشکیل سه جلسه با حضور دادستان مرکز استان، مسئولین قضایی، مسئولین انتظامی و مدیران ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مرکزی، حدود ۱ هزارو ۷۴۶ دستگاه موتور سیکلت و تعداد ۱۶ دستگاه خودرو که حکم دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی داشتند، توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از طریق حراج به فروش رفته و از پارکینگ های استان خارج شده است. 

وی در ادامه بیان کرد: برای ۷ هزارو ۲۷۴ دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک انتظامی، پلاک انتظامی قدیمی و یا فاقد هرگونه مشخصات شناسائی و علی الرغم اطلاع رسانی های صورت گرفته توسط پلیس از طریق رسانه ملی استانی، فضای مجازی و مطبوعات، مالک یا مالکین وسائط نقلیه مذکور شناسایی نشده و برای ترخیص وسائل نقلیه مراجعه نکرده اند. این وسائل نقلیه که عمدتاً موتور سیکلت و عموما از قبل سال ۱۳۹۸ در توقیف هستند، پرونده ای در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مرکزی تشکیل و حکم به ضبط و تملک به نفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان صادر و مراحل کارشناسی و فروش از طریق ستاد در دست بررسی و اقدام است. 

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اظهار کرد: پیش بینی می شود با اقدامات صورت گرفته حدود ۷۰ درصد از وسایل نقلیه رسوبی توقیف شده در پارکینگ های سطح استان تعیین تکلیف و از پارکینگ ها خارج شده اند.