ایرادات کیفی قطعات خودرو، از طراحی تا تولید؛ 11 تا 63 درصد است
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مقوله کیفیت در صنعت خودروسازی کشور پرداخت و اعلام کرد: سهم ایرادات کیفی مربوط به قطعات خودرو، مونتاژ و طراحی به ترتیب ۶۳، ۲۶ و ۱۱ درصد است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان کیفیت، حلقه گمشده صنعت خودروسازی کشور به ابعاد مختلف کیفیت در صنعت خودروسازی کشور با رویکرد آسیب شناسانه به منظور دستیابی به راهکارهای بهبود و ارتقای کیفی در این صنعت پرداخت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، در این گزارش پس از معرفی چشم انداز صنعت خودرو در اسناد بالادستی، به تعریف مفهوم کیفیت در صنعت خودرو و شاخص های اندازه گیری و ارزیابی کیفیت در پنج مرحله طراحی، تأمین قطعات، خط تولید، فروش و خدمات پس از فروش پرداخته شده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها، انواع کیفیت در صنعت خودرو، شامل کیفیت ذاتی، کیفیت مهندسی، کیفیت برداشتی و دیدگاه های مختلف در حوزه کیفیت خودرو، شامل دیدگاه شرکت، دیدگاه مشتری و دیدگاه ملی به تفصیل شرح داده شده است. همچنین مراحل شکل گیری کیفیت در زنجیره ارزش خودرو (طراحی، تأمین قطعات، خط تولید، فروش، و خدمات پس از فروش) مطالعه شده است.
نتایج این گزارش پژوهشی نشان می دهد سهم ایرادات کیفی مربوط به قطعات خودرو، مونتاژ و طراحی به ترتیب ۶۳، ۲۶ و ۱۱ درصد است. وضعیت موجود کیفیت خودروهای ساخت داخل به گونه ای است که تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشتری (به ازای هر خودرو ۳ ایراد فنی)، بیش از سه برابر میانگین جهانی است؛ این امر پایین بودن کیفیت اولیه خودرو را نشان می دهد. همچنین میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام (نظرسنجی ۱۸ ماهه) نسبت به کیفیت اولیه هر محصول به طور متوسط ۹.۵ درصد کاهش داشته که حد مطلوب این عدد زیر ۵ درصد است.
در ادامه گزارش وضعیت شکل گیری کیفیت خودرو در هر یک از مراحل زنجیره ارزش خودرو تبیین شده و چالش های هر بخش به تفکیک ارائه شده است. از چالش های حوزه طراحی به استفاده از پلتفرم های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان که مسبب نزول کیفیت ذاتی خودرو است، می توان اشاره کرد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد مهمترین چالش های حوزه تأمین قطعات به عدم وجود استانداردها و دستورالعمل های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی، از چالش های حوزه مونتاژ به عدم دستورالعمل های مشخص تحت نظارت قاطع و همچنین صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت و اهم چالش های حوزه فروش و خدمات پس از فروش به عدم نظارت و اجرای دقیق دستورالعمل های موجود و عدم توانایی در پیش بینی نیازهای مشتری هستند.
نتایج بررسی ها نشان می دهد کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم گری فنی و اقتصادی (قیمت گذاری، تعرفه، استاندارد) در این صنعت است.
طبق یافته های این گزارش، در بین مراحل پنج گانه شکل گیری کیفیت خودرو، مرحله طراحی نسبت به سایر مراحل بیشترین فاصله را از حد مطلوب داشته (۵۶ درصد فاصله تا حد مطلوب) و در عین حال بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را در کیفیت نهایی خودرو دارا است. همچنین دومین مرحله تأثیرگذار و حائز سهم بالا در کیفیت نهایی خودرو مرحله تأمین قطعات است که در فاصله قابل توجهی نسبت به وضعیت مطلوب قرار دارد (۴۴ درصد فاصله تا حد مطلوب). بنابراین ضروری است که رویکردها در تدوین، اعمال و مرجع سازی اجرای استانداردهای مناسب در این حوزه اصلاح شود. همچنین لازم است زیرساخت های تقنینی (اعم از قانون، مقررات و دستورالعمل های فنی اجرایی) با لحاظ دیدگاه مشتری از کیفیت، تنوع و قیمت مناسب، مورد تأکید بیشتر قرار گیرد.