تکذیب استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو
بر اساس توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، استناد برخی رسانه ها به یک استفتاء و ربط دادن آن به سامانه یکپارچه فروش خودرو، ناشی از عدم احاطه به مباحث فقهی بوده است.
![تکذیب استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/q721XKQge1SL/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLGA0DxuoiCM3/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87+%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg)
در روزهای اخیر برخی رسانه ها با استناد به یک استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:
سوال: آیا قرارداد پیش فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟
پاسخ: صحیح نمی باشد و بیع محقق نمی شود.
در همین زمینه بر اساس توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، در برداشت رسانه ای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است.
یک- نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می اندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانه ای داده اند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دو- در استفتای مذکور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: (صحیح نمی باشد و بیع محقق نمی شود).
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارش های رسانه ای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده اند.