◄ بهترین گزینه برای وزارت مسکن و شهرسازی

مجلس صرفا یک نهاد پرسشگر نیست، بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست. برخلاف تصور بسیاری که خیال می کنند مجلس با جعل قانون به دولت دستور می دهد، بعد هم سؤال می کند، استیضاح می کند، کارهایی از این قبیل می کند و پرسشگر است، بله، این وظایف وجود دارد، لکن پاسخگو هم هست. مجلس یکی از ارکان کشور است، یک نهاد تصمیم گیر است، یک نهاد اقدام کننده است و هر مجموعه یا فرد تصمیم گیر و اقدام کننده پاسخگو هم هست. این مسئولیّّت در مقابل خدا است که از همه مسئولیت ها، از همه سوال ها بالاتر، خطیرتر و درخور اهتمام بیشتر است. بعد هم در قبال مردم ... تک تک نمایندگان محترم باید به این نکته پاسخگویی توجه داشته باشند؛ رفتارشان، گفتارشان، نطقشان، رأیشان، موضع گیریشان را با توجه به این نکته تنظیم بکنند. (نکته اول از بیانات رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم، 14030431)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری درروز یکشنبه 21 مرداد، دکتر پزشکیان فهرست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم را به مجلس معرفی کرد، در میان 19 وزیر پیشنهادی سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد (معاون کنونی) برای تصدی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده اند در حالیکه تعداد استیضاح در این وزارت پرتنش بالاترین و 400 درصد بیشتر از استیضاح وزیر نیروست.

این وزارت که با پیشنهاد اشتباه دولت وقت و غفلت نمایندگان در تاریخ 31 خرداد 1390 با وزارت مسکن ادغام گردید نه تنها در انجام وظایف عادی خود با افت شدیدی مواجه شد بلکه در انجام تکالیف بسیارمهم مانند قانون مدیریت سوخت مصوب سال 1386 که دولت را مکلف به افزایش سهم مسافر و بار ریلی از 4 و 7 درصد به 18 و 30 درصد در سال 1390 نموده بود نیز عقب افتاد و سبب خسارت چندصد میلیارددلاری اتلاف منابع انرژی در داخل کشور گردید و بعلاوه مسبب جان باختن چندصد هزارنفر از نیروی انسانی فعال در جاده های کشور شد و چندمیلیون نفر مجروح و معلول بر نظام سلامت کشور را تحمیل نمود.  

بخشی از چالش های این وزارتخانه تخصصی (مستقل از بخش مسکن): ناترازی سوخت، نرخ بالای سوانح جاده ای، بهره وری پایین سامانه های حمل ونقل، اثربخشی پایین شبکه ها مانند خطوط ریلی، فرودگاه ها ... ، ظرفیت ناکافی برخی از مسیرهای ریلی و ... ، زمین گیری درصدبالایی از ناوگان هوایی، ریلی ... ، عمر بالای ناوگان، هزینه بالای نگهداری، سهم پایین بخش خصوصی، چالش مستمر بخش خصوصی در زمینه قیمت گذاری بلیط، وابستگی زیاد به تجهیزات وارداتی ... به وزارت راه وترابری بازمی گردد. علاوه بر اینها، ضعف های عمومی چون حرف های سست، ساختار، بهره وری کم پرسنل، ناترازی بودجه ... هم مشکلات را تشدید می نماید.

شناسایی این کاستی ها در وزارتخانه هایی مانند نیرو به دلیل تمرکز مدیریت و ساختار عمودی، ساده تر و در وزارت راه به دلیل جزایر معاونتی (تین 272983)، ساختار افقی و تداخل زیاد وظایف در ترابری هوایی، ریلی و جاده ای دشوارتر است (تین 277264).

با توجه به نامه معرفی وزرای پیشنهادی از سوی ریاست محترم جمهور به ریاست محترم مجلس انتظار م یرود برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ابتدا در کمیسیون تخصصی (کمیسیون عمران) مورد ارزیابی و پس از تایید به صحن اصلی ارائه گردد درحالی که نوشتن برنامه به کاری بسیار ساده و تکراری از سوی افرادی متخصص و مجرب در برنامه نویسی تبدیل شده، کاری که مشابه آن برای تعداد قابل توجهی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری برای عموم قابل تصدیق است. این مدعا در عدم موفقیت اغلب وزرای راه و شهرسازی در تحقق قانون مدیریت سوخت ... و تعداد استیضاح پس از ادغام قابل اثبات است. 

نمایندگان محترم مجلس به ویژه کمیسیون عمران باید نسبت به رویکرد ساده انگارانه اتخاذ شده گذشته برای ارزیابی وزرا به ویژه وزیر راه و شهرسازی پاسخگو باشند و با تکیه بر نکته چهارم تذکرات رهبر معظم انقلاب در جلسه 31 تیرماه با نمایندگان مجلس دوازدهم یا برای بازنگری و اصلاح قوانینی مانند قانون مدیریت سوخت، بهینه سازی یارانه ها ... یا تغییر رویکرد تایید وزرا و تفکیک دو وزارتخانه پرچالش ترابری و مسکن اقدام نمایند که دراین صورت وزیر پیشنهادی یکی از بهترین گزینه ها برای مسکن خواهد بود.

البته رویکرد کنونی بدون نگرانی از پرسشگری مردم، گروه های تخصصی و رسانه ها هم می تواند ادامه یابد که نتیجه آن سستی تصمیمات (تین 234388)، ابرپروژه هایی بالاتر از طاقت بودجه (تین 252959 و 274269) یا خریدهای بزرگ (تین 276747) خواهد شد.