طرح فروش خودرو با 5 درصد زیر قیمت بازار منتفی شد
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: یکی از شیوه های ما برای پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط خودروسازان، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر نرخ بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بخشی از مطالبات قطعه سازان را بپردازند، اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت، بنابراین مسکوت ماند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: یکی از شیوه های ما برای پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط خودروسازان، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر نرخ بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بخشی از مطالبات قطعه سازان را بپردازند، اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت، بنابراین مسکوت ماند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، منوچهر منطقی در خصوص ابزارهای پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، اظهار داشت: برای پرداخت مطالبات قطعه سازان چند راه حل مطرح است که یکی از این راهکارها، تجدید ارزیابی دارایی ها و به عبارتی به روز رسانی دارایی های خودروسازان است.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: یکی دیگر از شیوه ها، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را بپردازند اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلا این طرح مسکوت مانده است.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از راه های پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، افزایش سطح منابع مالی خودروسازان از طریق شورای پول و اعتبار است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: راهکار بعدی نیز واقعی کردن قیمت خودروها و به عبارتی به روز کردن قیمت خودروها توسط شورای رقابت است.
معاون وزیر صمت همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مانند گذشته عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به صورت یکپارچه انجام نمی شود؟ اظهار کرد: یکی از اهداف سامانه یکپارچه، جلوگیری از تلاطمات بازار بود، در حال حاضر شرایط بازار خودرو مناسب تر شده است، بنابراین سامانه یکپارچه در حال حاضر بیشتر نقش نظارتی دارد.
به گزارش فارس، اخیرا شورای پول و اعتبار با درخواست عباس علی آبادی وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان (5 هزار میلیارد تومان سایپا و 10 هزار میلیارد تومان ایران خودرو) حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۳ موافقت کرد.
دولتی که بازار آزاد رو قبول نداره و دلار آزاد رو قبون نداره ، البته که حق نداره چیزی رو به مرجع قیمت آزاد بفروشه.