چرا واردات خودروهای کارکرده اجرایی نمی شود؟
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است: برخی نهادها در این زمینه همکاری نمی کنند، اما با اجرایی شدن این طرح قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می کند.
علیرغم گذشت بالغ بر ٩ ماه از طرح موضوع واردات خودروهای کارکرده و همچنین گذشت حدود هفت ماه از صدور مجوز با هدف تنظیم و ساماندهی بازار خودرو، هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده که رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است: برخی نهادها در این زمینه همکاری نمی کنند، اما با اجرایی شدن این طرح قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی خسروانی در رابطه با واردات خودروهای کارکرده و اینکه آیین نامه آن هنوز ابلاغ نشده و همین امر می تواند یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار باشد، گفت: در اسفند ماه سال گذشته (فارغ از تعداد متقاضیان جدیدی که اخیرا در طرح عرضه خودروهای وارداتی ثبت نام کردند) ۳۳ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت نام کرده بودند؛ که طی یکسال گذشته، تنها حدود ۴۰۰۰ خودرو وارداتی تحویل داده شده است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم (کارکرده) هنوز بلاتکلیف است، تصریح کرد: این طرح در مرداد ماه سال جاری توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده اندکه نشان می دهد این مصوبه، بدون اشکال است.
وی افزود: آیین نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست برخی مسئولان دولتی گیر کرده و متولیان ، هنوز آن را ابلاغ نکرده اند؛ بنابراین نتیجه این شده که امروز بازار خودرو دچار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه داران نیز ناراضی هستند.
کاهش قیمت ها تا سطح کارخانه با ابلاغ آیین نامه
خسروانی ضمن تاکید بر اینکه بخشی از موانع واردات خودروهای کارکرده به بانک مرکزی به بهانه مصرف ارز باز می گردد، گفت: این درحالیست که واردات خودروهای کارکرده، با منشا ارز خارجی قرار است انجام شود؛ از سوی دیگر مگر در حال حاضر که نرخ ارز صعودی شده، واردات خودرو صورت گرفته است؟ به طور قطع این مصوبه چنانچه از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود، قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می کند.
این مقام صنفی در رابطه با چگونگی فرآیند واردات خودروهای دست دوم، اظهار کرد: با تصویب طرح واردات خودرو و صدور مجوز واردات، همه افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجاز به واردات خواهند بود.
وی ادامه داد: پس از صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده اگرچه، همه مردم نمی توانند خودرو وارد کنند، اما به دلیل اینکه خودروی احتکار شده در خانه ها وارد بازار می شود، نه تنها قیمت ها می شکند، بلکه دیگر در زمان التهابات، نقدینگی وارد بازار خودرو نمی شود؛ بلکه این نقدینگی، وارد بازار سرمایه و سایر بخش های مولد می شود که به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
این مقام صنفی تاکید کرد: از جمله دلایل اینکه خودروهای وارداتی صفر وارد و عرضه نمی شود، این است که دولت در حالی وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ داده بود که تاکنون بخش کمی از این عدد وارد شده است؛ چراکه بیشتر شرکت هایی که قرار است خودرو وارد کنند، خود تولیدکننده یا مونتاژکار هستند و تمایلی ندارند با واردات خودرو قیمت ها بشکند؛ بنابراین به نوعی تضاد منافع وجود دارد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودروهای دست دوم قرار بود با ارز خود واردکننده ها انجام شود، تصریح کرد: بنابراین هیچ نیازی به ارز دولتی نیست؛ ضمن اینکه اجرای این طرح کمک می کند تا بخشی از ارزی که هم اکنون در چرخه اقتصاد نیست، از طریق واردات خودرو به گردش درآید. از سوی دیگر صادرکنندگانی که مازاد ارز نسبت به تعهدات خود به بانک مرکزی دارند، می توانند در تهاتری با واردکنندگان در قالب واردات خودرو ارز را به کشور منتقل کنند.
خسروانی خاطرنشان کرد: دولت نیز از طریق واردات خودروهای کارکرده، منافع مالی خواهد داشت. ضمن اینکه با آزادسازی واردات، بازار خودرو رقابتی خواهد شد؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، بازهم قیمت خودرو بالاتر رفته و نقدینگی بیشتری در سال ۱۴۰۳ وارد بازار خودرو می شود. این درحالیست که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید مردم برای سود وارد این بازار شوند. فراموش نکنیم که هرچقدر فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد بیشتر شود، شرایط خوبی نخواهد بود.
دغدغه اصلی، ایجاد تعادل در بازار است
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو ضمن اشاره به اقداماتی که اتحادیه طی ماه های اخیر دنبال کرده است، گفت: در حال حاضر دغدغه ما ایجاد تعادل در بازار است؛ چراکه تا زمانیکه نوسان قیمت زیاد است، فروشنده خودرو منصرف می شود و خریدار هم همواره از خرید جا مانده و با کسری پول مواجه می شود؛ از همین روی معامله در بازار شکل نمی گیرد و فعالیت های صنفی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین در جلسه ای که در اتحادیه با اعضا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که موضع گیری خود را نسبت به عدم اجرای آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و آسیب های ناشی از آن را مطرح کنیم.
