گروه های فشار مانع ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

عباس علی آبادی، وزیر صمت به عنوان متولی خودرو در کشور، در پاسخ به این سوال که چه زمانی آیین نامه خودروهای کارکرده ابلاغ خواهد شد؛ از عبارت «به زودی» و «توسط دفتر دولت باید ابلاغ شود» استفاده می کند، جواب هایی که بعد از سپری شدن مدت زمان لازم به سرانجام نمی رسد و حالا مشخص شده که جواب سر بالا است؛ ضمن این که وزیر صمت یکبار هم آنجا که گفت «اسم خودروهای کارکرده آورده می شود، کهیر می زنم»، نیت قلبی خود در این زمینه را فاش کرد.

با همه این ها واردات خودروهای کارکرده توسط نمایندگان مجلس تصویب و به قانون تبدیل شده است و سوال از دولت این است که چرا آیین نامه ابلاغ نمی شود و از قانون سرپیچی می شود و اگر دولت قید واردات خودروهای کارکرده را زده، چرا اصلا در این رابطه به مجلس لایحه فرستاد؟ آیا صرف حمایت از وزیر سابق صمت، ارزش این را داشت که مردم ماه ها منتظر و بازار خودرو تحت تاثیر این موضوع ملتهب شود؟​

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهای دست دوم به کشور به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: واردات خودرو کارکرده یک تیغ دو لبه است، اگر دولت بتواند تمام استانداردها را در نظر بگیرد و یک جریان کنترلی داشته باشد که در قبال ارزی که خرج می شود خودروی سالم، استاندارد وارد شود و نیاز نداشته باشد که در طول بازه پنج ساله به اندازه قیمت خود خودرو، قطعه یدکی وارد شود و مدام ارز خارج شود، می تواند کارا باشد.

وی افزود: اما باید نکاتی را در نظر بگیریم، اول این که ما سیستم های نظارتی سخت و سفتی نداریم، موضوع بعدی هم بحث حضور نمایندگی ها است، زمانی که فردی از عمان یک خودروی کارکرده مثلا تویوتا می خرد و برای استفاده به قطر می برد، چون این کشورها تحریم نیستند، نمایندگی رسمی تویوتا می تواند یک گزارشی ارائه دهد که ماشین خریداری شده دارای چه ضعف ها و مشکلاتی است، اما در کشور ما این اتفاق رخ نمی دهد و حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بخواهیم خرید کنیم، بسیاری از دلال ها و سوداگران هستند که متاسفانه خودرو را دستکاری کنند و خودروی معیوب را به ما بفروشند.​

صدرایی گفت: به نظر من واردات خودروهای کارکرده ریسک ها و اما و اگرهای زیادی دارد و سیستم های نظارتی و کنترلی می طلبد که این به راحتی قابل انجام نیست و بعید می دانم که به این زودی ها محقق شود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خودروهای کارکرده بیشتر به یک ابزار تبدیل شده است، به این معنا که هر وقت قیمت خودرو رو به گرانی حرکت می کند و عرضه خودرو کم می شود دولت این را دستاویزی قرار می دهد که به این وسیله قیمت خودرو در بازار کنترل شود.

به گفته صدرایی، در عمل اتفاق خاصی درخصوص خودروهای کارکرده نخواهد افتاد، مگر این که خودروهای منطقه آزاد پلاک شود که آنها هم با این ساختار ارزی کشور و بازار خودروی ایران قیمت های نجومی پیدا خواهند کرد. عملا تعداد خودروها در این مناطق کم است و نه تنها بازار را کنترل نمی کند که اگر قیمت خودروها لجام گسیخته باشد، باعث گرانی بازار هم می شود.

وی اظهار کرد: دولت یک مبحثی را آغاز کرده و در جامعه جا انداخته که خودش هیچ توانی برای نظارت و کنترل آن ندارد و در مورد آن شک و تردید دارد.  

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: بخشی از این دو دلی دولت می تواند به خاطر عواملی مانند یک قدرت ویژه باشد که به آن فشار وارد می کنند و همچنین خودش به لحاظ اجتماعی می بیند اگر در شرایطی که در تنگنای ارزی هستیم ارز تخصیص یابد و خودروهایی وارد شود که مشکل دار است انتقادات بیشتر شود.

صدرایی گفت: من فکر می کنم در شرایط تحریمی که ما هستیم و با توجه به گروه های رانت و مافیا که خودروهای معیوب وارد و چند برابر قیمت می فروشند، از اول طرح بحث خودروی کارکرده، اشتباه بود؛ اما من به شخصه معتقد هستم که اگر نظارت خوبی انجام می شد و طرح را خوب کنترل می کردند و یک دستورالعمل جامع و کامل درمی آوردند و بعد اجرا می کردند، بله می شد ۵۰ و یا ۱۰۰ هزار خودروی کارکرده وارد و بازار را از سقف و نه از کف، یعنی از خودروهای لوکس قیمت را شکست تا این مانند موجی قیمت را در بازارهای دیگر بشکند و یا حداقل قیمت ها را کنترل کند.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان گفت: دولت توانایی انجام این کار و نظارت بر آن را در شرایط فعلی ندارد، بحث تامین ارز مطرح است و همچنین تقاضا برای این ماشین ها خیلی بالا می رود. اگر همین امروز اعلام شود که واردات خودروهای کارکرده آزاد شده، شاهد هجوم بی سابقه ای از سوی دلالان خواهیم بود به این امید که ارز را خارج کنند تا خودرو وارد و سودهای میلیاردی کنند، این وضعیت مراودات را در بازار بهم می ریزد.