زیان عجیب و غریب ایران خودرو سایپا و پارس خودرو؛ روزی ۱۰۰ میلیارد تومان!

دولت چهاردهم صنعت خودرو را در چه وضعیتی تحویل می گیرد؟ این سوال در شرایطی مطرح است که طبق آخرین صورت های مالی، خودروسازان ماهانه ۳هزار میلیارد تومان، هفته ای ۷۰۰میلیارد تومان، روزانه حدودا ۱۰۰میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴میلیارد تومان، زیان ثبت می کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم احتمالا کار خود را در نیمه نخست شهریور امسال آغاز خواهد کرد و این در شرایطی است که با توجه به زیان هنگفت خودروسازی - به عنوان دومین صنعت بزرگ ایران - به نظر می رسد علاج این واقعه باید در اولویت های کاری وی قرار گیرد. فوریت رسیدگی به زیان خودروسازی از آن جهت است که طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی شرکت های خودروساز بزرگ کشور، آنها فقط در سه ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۹هزار میلیارد تومان زیان کرده اند. به عبارت بهتر، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به عنوان سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت، در مجموع به طور متوسط ماهی بیش از سه هزار میلیارد تومان، هفته ای ۷۰۰میلیارد تومان، روزی حدودا ۱۰۰میلیارد تومان، ساعتی ۴.۲میلیارد تومان، دقیقه ای حدودا ۷۰میلیون تومان و ثانیه ای نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان زیان را متحمل شده اند.

با توجه به ارقام زیان دهی صنعت خودرو، مشخص می شود خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت که به عنوان بنگاه های اقتصادی ذاتا باید سود بدهند، سود که نمی دهند هیچ، زیان روی زیان نیز می گذارند. ازآنجاکه خودروسازی دومین صنعت بزرگ ایران به شمار می رود و اشتغال زیادی به آن وابسته است، تداوم زیاندهی ممکن است روزی کار را به تعطیلی یا نیمه تعطیلی آنها بکشاند و ده ها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم را در خطر از بین رفتن قرار دهد.

ممکن است گفته شود خودروسازی در این سال ها همواره زیان کرده و تعطیل هم نشده و نخواهد شد. اما این احتمال که زیاندهی کار را به جایی برساند که جلیقه نجات دولت هم آن را از غرق شدن نجات ندهد، منتفی نیست. زیاندهی هنگفت خودروسازی علاوه بر اینکه آینده ای مبهم را برای این صنعت تصویر کرده، تاثیر عمیقی روی کمیت و کیفیت محصولات تولیدی نیز گذاشته که متضرر اصلی آن، مشتریان هستند. زیان هنگفت خودروسازان - با ریشه قیمت گذاری دستوری - رشد کمی و کیفی خودروهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار داده و حتی اگر بگوییم سطح کیفی خودروها در این سال ها (متاثر از این واقعه) افت کرده، گزاف نیست. بنابراین زیاندهی خودروسازان با توجه به اثرگذاری بر کمیت و کیفیت تولید، به طور غیر مستقیم سبب افت رضایتمندی مشتریان نیز شده است. با توجه به این مسائل، کنترل زیاندهی خودروسازان و متوقف کردن این روند، اهمیت فوق العاده ای دارد و غافل شدن از آن، حیات دومین صنعت بزرگ کشور را در معرض خطر قرار می دهد. به همین دلیل است که گفته می شود حل این معضل بزرگ باید در اولویت کاری وزارت صمت دولت چهاردهم قرار گیرد.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند علت العلل زیاندهی هنگفت خودروسازان، سیاست های دستوری در حوزه قیمت است که از سال ها پیش اعمال می شود. خودروسازان می گویند، قیمت هایی که تحت این سیاست برای فروش محصولاتشان تعیین می شود، با هزینه تولید همخوانی ندارد و این مساله سبب زیاندهی هنگفت آنها شده است. البته در کنار قیمت گذاری دستوری، از مسائل دیگری مانند وجود نیروی مازاد و ضعف بهره وری و همچنین ناکارآمدی سیستم مالی نیز به عنوان دیگر عوامل البته فرعی که سبب زیاندهی خودروسازان شده اند، یاد می شود.  در دولت سیزدهم، نقدهای زیادی علیه قیمت گذاری دستوری خودرو مطرح شد و حتی صحبت از حذف این سیاست در راستای پایان دادن به زیاندهی هنگفت خودروسازان به میان آمد، اما در عمل اتفاقی نیفتاد و حتی قیمت خودروها فریز هم شد.

از همین رو، انتظار فعالان صنعت خودرو این است که رسیدگی به این چالش بزرگ، در دستور کار دولت چهاردهم به خصوص وزارت صمت قرار گیرد و راهی برای حداقل کنترل زیاندهی و در ادامه توقف آن به کار گرفته شود. طبعا سودده کردن خودروسازان به عنوان بنگاه های اقتصادی نیز دیگر هدفی است که می تواند در دولت چهاردهم دنبال شود.