واردات خودروهای دست دوم به کجا رسید؟

​لایحه خودروهای کارکرده خردادماه پارسال در مجلس تصویب شد اما از همان ابتدای کار این طرح مخالفان جدی داشت، مهم ترین مخالف واردات خودروهای کارکرده، قطعا خودروسازان داخلی هستند که ذی نفع تداوم وضع موجودند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، آنطور که وزیر صمت می گوید« مشکلاتی در بخشنامه واردات خودروهای دست دوم وجود دارد که می تواند برای کشور هزینه ساز باشد». به نظر می رسد دولت های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهای دست دوم هم نظر هستند. لایحه خودروهای کارکرده خردادماه پارسال در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم ترین مخالف آن سیاستگذار ارزی کشور بود، اما با توجه به اینکه واردات خودروهای کارکرده، انحصار ایران خودرو و سایپا را به شدت خواهد شکست، نمی توان از نظر دور داشت که مهم ترین مخالف واردات خودروهای کارکرده، قطعا خودروسازان داخلی هستند که ذی نفع تداوم وضع موجودند.

طبق این طرح هر شخص حقیقی می تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از 5سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد. بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند. همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودروها را تأیید کند.اما با گذشت یک سال از زمان تدوین آیین نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز هیچ خودرویی براساس این طرح وارد ایران نشده و به نظر می رسد علت اصلی این موضوع نگرانی های ارزی و احتمالا تلاش های پشت پرده خودروسازان داخلی است.

موضع دولت چهاردهم درباره واردات خودروهای کارکرده

آنطور که محمد اتابک، وزیر صمت می گوید: «اشکالاتی در بخشنامه خودروهای دست دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود، اما خودروهای نو با استانداردهای تعریف شده در حال واردات هستند.»زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این باره می گوید:« نظر وزیر صمت این است که برای واردات خودروهای دست دوم برنامه ارزی ارائه نشده است.»

همانطور از اظهار نظر وزیر صمت و عضو کمیسیون صنایع مجلس برمی آید، گره اصلی کار در واردات خودروهای کارکرده به موضوع تامین ارز بازمی گردد و به نظر می رسد به همین دلیل دولت چهاردهم تمرکز اصلی را بر واردات خودروهای نو گذاشته است.

قانونی که روی کاغذ ماند

درواقع در شرایطی که آیین نامه اجرایی این قانون دی ماه پارسال در هیأت دولت به تصویب رسیده بود فرایند اجرایی آن هیچ گاه محقق نشد.با این حال اما با آغاز به کار دولت چهاردهم برخی انتظار داشتند که واردات خودروهای کارکرده تسهیل شود، اما با اظهارنظر وزیر صمت مشخص شد که احتمالا دولت چهاردهم نیز با دیدگاه دولت سیزدهم در این باره موافق است.