لایحه بودجه ۱۴۰۴ چه برنامه ای برای صنعت خودروسازی دارد؟

یک روزنامه نکات خودرویی مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، روز گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس تحویل داد. این لایحه حاوی دو بند خودرویی قابل توجه پیرامون واردات خودرو و مالیات بر خودروهای لوکس است.  در بخش درآمدهای لایحه بودجه سال آینده که دولت دیروز آن را به مجلس تحویل داد، بخشی به درآمد دولت از واردات خودرو می پردازد. این بند حاوی پنج نکته اساسی است. ابتدا اینکه ارز تخصیصی به واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دوبرابر شده و به دومیلیارد یورو رسیده است. در بخشی از لایحه آمده است: «صادرکنندگان یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تامین خدمات پس از فروش و بندهای ۱ و ۲ ماده چهار و مواد ۶، ۱۰ و ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف دومیلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.»

 این در حالی است که  در آیین نامه واردات خودرو، ارز تخصیصی به واردات یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود اما این میزان ارز نیز تخصیص پیدا نکرده است؛ به طوری که در نیمه نخست سال جاری ۴۳۸میلیون و ۶۶۸هزار دلار خودرو وارد کشور شده و  سال گذشته این رقم تنها ۳۶میلیون و ۵۶۵هزار دلار بوده است. ۲۵ شهریورماه امسال عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت:

«گره کور واردات خودرو باز شد.» در همان بازه زمانی، محمدرضا فرزین در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد: «یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم. این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه اش خواهیم داد.» البته این یک میلیارد دلار که فرزین از آن یاد کرده مربوط به سال جاری است که در محقق شدن آن شک و شبهه های زیادی وجود دارد. اما در چنین شرایطی است که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود، ارز تخصیصی به واردات خودرو را بیش از دوبرابر در نظر گرفته و آن را به دومیلیارد یورو رسانده است.

نکته دوم در بخش واردات خودرو لایحه بودجه ۱۴۰۴، تاکید دولت بر عرضه محصولات وارداتی در بورس کالاست. در بخشی از این لایحه آمده است: «متقاضیان مجازند نسبت به بهره برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.» بنابراین دولت راه بورس کالا را برای عرضه وارداتی ها باز می بیند.

نکته حائز اهمیت دیگری که در بندهای خودرویی لایحه بودجه دیده می شود، درآمد ۱۱۰همتی دولت است که از محل واردات خودرو در سال آینده پیش بینی شده است؛ رقمی بسیار عجیب که هیچ تناسبی با درآمد سال های گذشته تعرفه های خودرویی ندارد. برای مثال سال ۱۴۰۲پیش بینی دولت از خودرو  ۴۳ همت بود که تنها سه همت از این میزان محقق شد. همچنین بیشترین میزان درآمد دولت از این محل در یک دهه گذشته مربوط به سال ۹۵بود که ۱۸هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. حالا اما پیش بینی دولت برای سال آینده حدود ۶برابر بیشینه درآمد واردات خودرو در یک دهه گذشته است.

اما برای تحقق این درآمد دولت یک تصمیم عجیب تر گرفته است که نکته چهارم بخش مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. در بخشی از لایحه مذکور آمده است: «حقوق ورودی خودروهای مذکور صددرصد تعیین می شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.» این بند تاییدکننده خبری است که هفته گذشته «دنیای اقتصاد» از تلاش همتی برای افزایش تعرفه واردات از ۷۰درصد به ۱۰۰درصد داده بود. همچنین این تعرفه که تاکنون با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی محاسبه می شد حالا بر اساس ارز مرکز مبادله که ۴۸هزار و ۸۰۰تومان است، اخذ خواهد شد که این موضوع قیمت خودروهای وارداتی را به شدت افزایش می دهد. »

نکته نهایی بخش مربوط به واردات خودرو سهمیه بندی واردات بین متقاضیان است. در بخشی از این بند آمده است: «تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می شود.» بنابراین در صورت اجرایی شدن شرکت های متقاضی باید تنها به اندازه سهمیه خود واردات انجام دهند.

بند خودرویی دیگری که در لایحه بودجه دارای اهمیت بوده، تغییرات قانون مالیات بر خودروهای لوکس است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، «انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنج میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می شوند.» بنابراین سال آینده خودروهایی لوکس محسوب می شوند که قیمتی بیش از پنج میلیارد تومان داشته باشند. پیش از این در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خودروهای لوکسی که ارزش آنها بیشتر از ۳.۵میلیارد تومان بود، مشمول یک درصد مالیات می شدند. این درحالی است که در سال گذشته تنها ۱۰درصد از مشمولان این قانون نسبت به پرداخت مالیات لوکس ها اقدام کرده بودند که این تعداد تنها در زمان تعویض پلاک شناسایی شده بودند.

به نظر می رسد رشد حقوق ورودی خودرو به ۱۰۰درصد و افزایش مبنای نرخ ارز محاسباتی آن با هدف جبران بخشی از کسری بودجه صورت گرفته باشد. پیش بینی می شود در سال جاری ۸۵۰همت کسری بودجه برای دولت ایجاد شود. سال آینده نیز با توجه به رشد هزینه ها و نبود چشم انداز مثبتی برای رفع تحریم ها و افزایش درآمدهای نفتی، این کسری بودجه افزایش هم پیدا می کند. بنابراین دولت و به خصوص وزارت اقتصاد به دنبال آن هستند که از محل واردات خودرو بخشی از این کسری بودجه را جبران کنند. «دنیای اقتصاد» هفته گذشته در گزارشی تحت عنوان «نجات بودجه با واردات خودرو؟» این احتمال را پیش بینی کرده و آن را مورد بررسی قرار داده بود.

حقوق ورودی ۱۰۰درصدی در شرایطی  برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که بعد از رفع ممنوعیت واردات، این رقم روی ۷۰درصد بوده و البته حقوق ورودی هم با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی بود. حالا اما دلار محاسباتی برای تعرفه واردات «نرخ مرکز مبادله طلا و ارز» در نظر گرفته شده که روز گذشته روی ۴۸هزار و ۸۰۰تومان قرار داشت. این تصمیم می تواند قیمت خودروهای وارداتی را به شدت افزایش دهد. برای مثال حداکثر قیمت چانگان CS۳۵ پلاس در بازارهای جهانی ۱۵هزار دلار است.

با تعرفه ۱۰۰درصد قیمت آن برای واردکننده ۳۰هزار دلار خواهد بود که با احتساب نرخ دلار ۴۸هزار و ۸۰۰تومانی، بهای تمام شده خام آن به یک میلیارد و ۴۶۴میلیارد تومان می رسد. این در شرایطی است که قیمت کنونی این خودرو یک میلیارد و ۴۰میلیون تومان است. البته عوارض قانونی دیگر مانند بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده، هزینه های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و غیره  در این محاسبه مدنظر قرار نگرفته است که قیمت سامانه یکپارچه هم بدون مدنظر قرار دادن آن ثبت شده است. بنابراین تنها در یک مورد ۴۰درصد افزایش قیمت رخ خواهد داد.

با این وجود به نظر نمی رسد که درآمد ۱۱۰همتی پیش بینی شده برای واردات خودرو محقق شود. تنها مقایسه ای با سال های قبل نشان می دهد که این رقم کاملا دور از انتظار است. در سال ۱۴۰۲ هم از ۴۳همت درآمد پیش بینی شده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود ۳ همت، معادل ۷درصد آن، وصول شده است.  در سال های گذشته و پیش از ممنوعیت واردات خودرو نیز تحقق درآمد دولت از واردات خودرو افت و خیزهای جدی داشت. دولت در سال ۹۲ باید درآمد ۲.۲همتی را کسب می کرد اما تنها توانست ۶۹درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان هزار و ۴۸۴میلیارد تومان بوده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال ۹۳ درآمد مالیاتی دولت از واردات خودرو در بودجه هزار و ۱۶۴میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در این سال اما به واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲هزار و ۶۱۳میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴درصدی درآمد نسبت به پیش بینی ها در لایحه بودجه داشته باشد. آمار بانک مرکزی نشان می دهد درآمد دولت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با افت مواجه شده بود؛ در لایحه بودجه سال ۹۴مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی هزار و ۳۶۸میلیارد تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو هزار و ۶۵۶میلیارد تومان بود. درآمد مالیاتی محقق شده دولت در این سال ۱.۲برابر رقم مصوب در بودجه بوده است. سال ۹۵ هم که بیشترین میزان درآمد دولت از واردات خودرو بود این رقم به ۱۸همت رسید که حالا پیش بینی دولت از درآمد واردات خودرو در سال آینده ۶برابر ماکسیمم درآمدی سال های گذشته است.

همان طور که اشاره شد، در بخش دیگری از لایحه بودجه سال آینده به واردکنندگان خودرو اجازه داده می شود که از بازار سرمایه برای عرضه محصولات خود استفاده کنند. پیش از این قیمت گذاری خودروهای وارداتی توسط وزارت صمت انجام شده و در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام می شد. اما اگر قرار باشد راه وارداتی ها به بورس کالا باز شود، تغییر مهمی در قیمت گذاری این خودروها رخ می دهد و این خود می تواند زمینه دیگری برای رشد قیمت خودروهای خارجی باشد، چراکه مکانیسم بورس کالا روی عرضه و تقاضا شکل گرفته و محصول عرضه شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود؛ بنابراین احتمالا قیمت این خودروها با مکانیسم بازار سرمایه افزایش بیشتری هم پیدا می کند. به طور کلی وزارت اقتصاد تحت زمامداری عبدالناصر همتی نگاه مثبتی به عرضه خودرو در تالار نقره ای دارد. حتی در مورد خودروهای داخلی، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار است این وزارتخانه مذاکراتی با وزارت صمت برای بازگشت خودرو به بورس کالا انجام دهد. همتی دو روز پیش هم در شورای عالی بورس بر بازگشت خودرو به بورس کالا تاکید کرده بود.

به نظر می رسد سیاستگذار در لایحه بودجه سال آینده مسیر عرضه وارداتی ها را بسیار پیچیده کرده است، درحالی که به روال سال های قبل از ممنوعیت واردات خودرو، به راحتی می توان آنها را در نمایندگی ها به فروش رساند تا نه قیمت گذاری دستوری بازار را به هم بریزد و نه در سازوکاری مانند بورس کالا قیمت ها روند صعودی به خود بگیرند.

گویا سیاستگذار علاقه زیادی دارد که برای فروش هر نوع خودرویی به شکلی صف تشکیل دهد درحالی که با مسیرهای بسیار ساده تری نیز می توان خودروهای وارداتی را به فروش رساند. به طور کلی می توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴در حوزه خودرو تنها نگاه کسب درآمد برای دولت دارد ولو به قیمت فشار دوچندان به مصرف کنندگان خودرو . این موضوع می تواند بازار خودروی سال آینده را ملتهب تر کرده، قدرت خرید را کاهش داده و بازار را انحصاری تر کند.