نقشه خودرویی دولت برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۴

طبق لایحه بودجه ١۴٠۴، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آنها می توانند با رعایت شرط اطمینان از تامین خدمات پس از فروش و اجرای بندهای قانون ساماندهی صنعت خودرو تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود یا منابع مورد تایید بانک مرکزی واردات خودرو انجام دهند. اما آیا با این بند لایحه بودجه واردات خودرو سرعت پیدا می کند؟

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، پس از گذشت دو سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو به ایران، هنوز این قانون به اهداف خود حتی نزدیک هم نشده است. با این حال در لایحه بودجه 1404 که روز گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد، دو میلیارد یورو دیگر به اجرای این قانون اختصاص پیدا کرده که البته با شروط مختلفی همراه است.

از جمله این شرط ها می توان به منابع ارزی تخصیص یافته به واردات اشاره کرد که یا باید از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود یا بانک مرکزی آن را تایید کند. 

این موضوع بار دیگر بحث انحصار و رانت واردات خودرو را به میان می آورد و البته نشان می دهد همچنان دولت عزم جدی برای تسریع واردات ندارد. 

از سوی دیگر، حقوق ورودی صد درصدی نیز نشان می دهد اگر دولت واردات خودرو را آزاد کرده، بیشتر بر درآمدزایی آن تکیه داشته تا اینکه قصد ساماندهی بازار را داشته باشد. 

کسب رضایت مردم با چاشنی درآمدزایی برای دولت

در خصوص بند واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت با این اقدام به دنبال درآمدزایی، ایجاد رضایت نسبی مردم و کنترل نوسانات بازار است. 

او با اشاره به تعیین سقف دو میلیارد یورویی برای واردات خودرو در لایحه بودجه 1404 یادآور شد: با توجه به محدودیت قیمت 20 هزار یورویی برای واردات هر دستگاه خودرو، این رقم برابر با واردات 100 هزار خودروست که آخرین بار در سال 1393 محقق شده است.

صدرایی ادامه داد: در سال 96 که چالش های ارزی و تحریم های حاکم به شکل امروز نبود، یعنی در بهترین حالت، تنها 60 هزار خودرو وارد شد. حال بهبود در شرایط جهانی، مناسبات سیاسی و اقتصادی، هم افزایی و هماهنگی ارگان ها و نهادهای مربوطه و تامین ارز از سوی بانک مرکزی می توانند به تحقق اهداف این لایحه کمک کنند.

این کارشناس صنعت خودرو درباره حقوق ورودی صد درصدی نیز توضیح داد: باید توجه داشت واردات خودرو برای هر دولتی درآمدی پرسود است، اما مسائل سیاسی و مصلحت کشور احتمالاً از میزان تخصیص ارز بکاهند.

صدرایی تشریح کرد: دولت به گونه ای برنامه ریزی کرده که واردات خودرو به تولید داخلی ضربه نزند و محصولات خارجی در یک بازار خاص قرار بگیرند. باید توجه داشت تعیین حقوق ورودی صد درصدی برای خودروهای وارداتی بدون تفکیک نوع خودرو، حجم موتور یا سایر ویژگی ها، باعث عدم شفافیت و ابهام در هزینه های نهایی واردات خودرو شده است.

چین؛ تنها منبع تامین واردات خودرو

این کارشناس صنعت خودرو در تشریح لایحه بودجه 1404 تاکید کرد: بند مربوط به واردات خودرو، صرفاً در انحصار صادرکنندگان خودرو نیست و شامل صادرکنندگان تمامی کالاها می شود. ممکن است در شرایط تحریمی، صادرکنندگان ترجیح دهند ارز حاصل از صادرات را به صورت کالا بازگردانند که سودآورترین آن خودروست، اما در شرایطی که واردکنندگان غیر از کشور چین منبع تامین دیگری ندارند، باید دید چه میزان خودرو قابل تامین است؟

به اعتقاد او از آنجا که نرخ گران ترین خودرو داخلی به نصف ارزان ترین محصول وارداتی هم نمی رسد، بنابراین نمی توان اننتظار داشت ساماندهی بازار از طریق واردات خودرو انجام شود. اما حداقل توقع می رود در تلاطم های بازار که خودروهای داخلی به سقف قیمت خود می رسند، واردات روند شیب افزایشی قیمت ها را تعدیل کند.

او درباره تنظیم آیین نامه اجرایی واردات از سوی وزارت صمت توضیح داد: این آیین نامه متناسب با شرایط ارزی و مسائل موجود تدوین می شود، اما بهتر است سقف قیمت خودروهای وارداتی افزایش یابد تا امکان تامین خودرو بیشتری فراهم شود و دست واردکنندگان باز باشد.

اظهارات صدرایی را می توان این گونه جمع بندی کرد که دولت با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی، درصدد استفاده از منابع ارزی برای واردات خودروست، اما موفقیت این برنامه مستلزم شفافیت در تعرفه ها، هماهنگی بین نهادها و تدوین آیین نامه اجرایی مناسب خواهد بود.