خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده به سرنوشت خودروهای چینی دچار می شود؟
پس از کش و قوس های فراوان بالاخره آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با اصلاحاتی ابلاغ شد؛ اما سوال اصلی این است تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم چه خواهد بود؟
پس از کش و قوس های فراوان بالاخره آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با اصلاحاتی ابلاغ شد؛ اما سوال اصلی این است تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم چه خواهد بود؟ که در همین زمینه رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی معتقد است که برای حل این مشکل لازم است که دولت صرفا نقش نظارتی داشته باشد تا همچون خودروهای چینی شاهد کمبود قطعات نباشیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، با گذشت ٢ سال از مصوب شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بالاخره پس از صحبت های قالیباف - رئیس مجلس - در روز گذشته و گله مندی وی در خصوص عدم اجرایی شدن این آیین نامه شب گذشته آیین نامه مربوطه پس از اصلاحاتی ابلاغ شد؛ اما سوال اصلی این است که تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم با کارکرد کمتر از ۵ سال چه خواهد بود؟
نگاهی به بازار خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی نشان می دهد که این خدمات چندان چنگی به دل نزده و مشتریان شاکی در این زمینه کم نیستند؛ حال باید دید خودروهای کارکرده نیز وضعیتشان به همان شکل خواهد بود یا قرار است مسوولان مربوطه راه های تامین قطعات را هموار کنند؟
طبق قانون خودروسازان باید خدمات پس از فروش ارائه دهند که این شامل عرضه قطعات هم می شود. در حال حاضر یکی از چالش ها این است که برخی خودروسازان، به ویژه مونتاژی ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی کنند و ضعف هایی دارند که باعث شده مصرف کننده با کمبود قطعات مواجه باشد. حالا در شرایطی که اعلام شده امکان واردات خودروهای دست دوم وجود دارد، پیش بینی می شود به دلیل نبود نمایندگی برخی خودروها، مصرف کننده برای تامین قطعات با مشکلات عدیده مواجه شود.
در همین زمینه با رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران به گفت وگو پرداخته که وی عنوان کرد برای حل مشکل خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی لازم است که دولت صرفا نقش نظارتی داشته باشد.
احمد حسینی با بیان اینکه هیچ هماهنگی با بخش خصوصی برای انجام واردات صورت نگرفته است، اظهار کرد: تامین قطعات خودرو از کشورهایی مانند ژاپن و یا خودروسازهایی که سابقه حضور در ایران را داشتند برای بخش خصوصی کار آسان تری است. چالش بزرگی که اکنون با آن مواجه هستیم تامین قطعات خودروهای چینی است، خودروسازانی که قبل از ممنوعیت واردات، خودروهایشان در بازار ایران وجود داشت و تکلیف داشتند مانند هر خودروساز دیگری خدمات پس از فروش، گارانتی اعم از تهیه قطعات، تامین خدمات تعمیرگاهی و آموزش های خدماتی را به مکانیک های ما بدهند.
وی افزود: علی رغم اقدامی که خودروسازهای معروف کره ای و اروپایی در سال های گذشته در این حوزه انجام دادند، متاسفانه در سال های اخیر از خودروسازهای چینی دیده نشد و این خودروسازان برای تامین قطعات هیچ تعهدی ندارند، باید دید که در قراردادهایی که با دولتمردان منعقد شده به این موضوعات توجه نشده و یا اینکه آن ها به تعهدات خود عمل نکرده اند که بنده از این موضوع بی اطلاع هستم اما آنچه در سطح بازار دیده می شود این است که مصرف کنندگان با کمبود و عدم وجود قطعات مواجه هستنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با تاکید بر اینکه یکسری از قطعات خودروها کم مصرف هستند و زمان مصرف آن ها شاید طولانی باشد، لذا برای فعالان بخش خصوصی واردات آن مقرون به صرفه نیست، اما ممکن است یک خودرو بر اثر حادثه نیازمند آن قطعه باشد که تامین آن جزو تکالیف خودروساز است، گفت: بخش خصوصی ممکن است قطعاتی مانند لنت ترمز که مصرفی است را به سرعت وارد کند، اما برای قطعات دیگر مانند بدنه کمتر این اتفاق می افتد.
به گفته حسینی اینگونه قطعات باید از ابتدا توسط خودروساز تامین شود که در حوزه خودروهای چینی شاهد این اتفاق نبودیم و بعضا مشاهده می شود قیمت برخی از قطعات خودروها در بازار از قیمت قطعات مشابه ژاپنی و یا اروپایی گران تر است.
وی با اشاره به میزان واردات قطعات یدکی خودرو، گفت: در حال حاضر مواد اولیه خیلی از قطعاتی که در داخل تولید می شود، وارداتی بوده و چالش اصلی با تولیدکننده نماها است کسانی که به علت رانتی که در بازار ارز نیمایی ایجاد شده از این فضا استفاده می کنند تولید کننده واقعی نیستند، می توان گفت اکنون حدود ۷۰ درصد از قطعات یدکی خودرو و مواد اولیه وارداتی هستند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با اشاره به راهکارهای حل این چالش، اظهار کرد: این چالش به راحتی قابل حل است، اما متاسفانه اراده ای بین دولتمردان برای حل این چالش وجود ندارد، اگر دولتمردان از حوزه متولی گری دست بردارند و به حوزه نظارت گری بپردازند، کار را به دست فعالان بخش خصوصی بسپارند و از ظرفیت کارشناسان خبره فعلی استفاده کنند و صرفا به امور نظارت داشته باشند به راحتی این مشکلات و چالش ها قابل حل است.
به گفته حسینی باید شرایط به گونه ای پیش برود که بخش خصوصی متولی امر باشد و دولت صرفا امور نظارتی را پیگیری کند، بخش خصوصی به عنوان متخصص می تواند برنامه اصولی و راهبردی ارائه دهد و اینگونه کار کارشناس انجام شود، باید توجه داشت که دولتمردان متخصص نیستند و به جای اینکه در حوزه نظارت بایستند وارد بخش های دیگر شدند و همین موضوع موجب ایجاد چالش شده است که باید برای آن چاره اندیشی شود.
