◄ صنعت قطعه سازی زیان ده نیست/ نگرانی از کاهش ارزش مطالبات قطعه سازان به دلیل تورم و رشد نرخ ارز

دبیر انجمن قطعه سازان که عصر امروز سه شنبه 23 بهمن ماه 1403 به همراه رئیس و اعضای هیات مدیره این انجمن در نشست خبری سخن می گفت از رسانه ها درخواست کرد در این مقطع حساس صدا و حامی این بخش از فعالان تولید و صنعت کشور باشند.

وی با اشاره به گزارش های مالی و آمارهای عملکرد خودروسازان اظهار کرد: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور بالغ بر 250 همت، بدهی جاری تعیین تکلیف نشده این دو خودروساز 450 همت، بدهی معوق تعیین تکلیف نشده آنها بیش از 45 همت و کل بدهی آنها بالغ بر 110 همت است.

محبی نژاد تصریح کرد: دو خودروساز بزرگ کشور همچنین بالغ بر 90 همت در قالب ابزارهای زنجیره تامین مالی مثل اوراق گام، خرید دین، تفاهمنامه سه جانبه، LC داخلی و ... آینده فروش کرده اند. به گفته وی، خودروسازان 500 همت نیز در قالب مابه التفاوت قیمت بازار و کارخانه به واسطه های خوش شانس رانت توزیع کرده اند که در واقع این پول به جیب مردم و تولید کننده نرفته و به سطل آشغال ریخته شده است!

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تین نیوز که آیا قطعه سازان نیز مثل خودروسازان زیان ده هستند چرا که به نظر می رسد آنها وضعیت مالی چندان نامناسبی ندارند و می توانند سهام خودروسازانی مثل ایران خودرو را با مطالبات خود تهاتر کنند و به این صورت مطالبات معوق آنها نیز از کاهش ارزش ناشی از تورم در امان می ماند، بیان کرد: صنعت قطعه سازی با تعدیل هایی که در مطالبات صورت می گیرد زیان ده نیست اما 95 درصد از واحدهای قطعه ساز به دلیل مطالبات انباشته خود نزد خودروسازان با مشکل نقدینگی دست به گریبان هستند و این مطالبات بر اثر  تورم دچار کاهش ارزش می شود و حاشیه سود قطعه سازان به شدت کاهش می یابد. ضمن این که 95 درصد از واحدهای قطعه ساز امکان و شرایط تهاتر مطالبات خود با سهام شرکت های خودروساز را ندارند و فقط  معدود قطعه سازان بزرگ چنین امکانی دارند. در این شرایط بازار افترمارکت و سایر بازارهای موازی مثل صنایع ریلی به قطعه سازان کمک کرده است که سرپا بمانند.

شرط 20 درصدی برای مالک ایران خودرو

محبی نژاد همچنین با بیان این که نگران مجمع سایپا هستیم افزود: شاهد خصوصی‌ سازی ایران خودرو با تمام حواشی آن بودیم و از این اتفاق استقبال می کنیم و فرصت خوبی است که متولیان صنعت خودرو به فکر خصوصی سازی‌ سایپا نیز باشند. پیشنهاد دیگر ما در مورد ایران خودرو این است که هر مجموعه ای مالکیت ایران خودرو را به عهده می گیرد اعم از بانک یا قطعه ساز یا هر بنگاه اقتصادی دیگر، مجموعا تعاملاتی بیش از 20 درصد با این شرکت نداشته باشد.

کاهش نگران کننده ارزش مطالبات قطعه سازان 

وی با بیان اینکه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، بدهی ریالی است اما قطعه‌سازات دلاری بدهکار زنجیره تامین خود است، بیان داشت: بدهی خودروساز ریالی است اما بدهی ما با تورم و نرخ ارز متغییر است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور بیان داشت: در 6 ماه اخیر ارزش مطالبات قطعه سازان به دلیل تورم و رشد نرخ ارز 40 درصد کاهش داشته است. حتی امروز صبح به نسبت روزی که مجمع ایران‌خودرو برگزار شد و بخش خصوصی کار را تحویل گرفته، ۱۰ درصد از ارزش مطالبات‌مان کم شده است لذا در این شرایط باید فکر اساسی شود. بالاخره این زنجیره تأمین و خودروساز سرمایه در گردش مشخصی دارد و با آن سرمایه در گردش، مقدار مشخصی می‌تواند تولید کند. در نظام انقباضی بانکی و تقریباً خصولتی بانک‌ها چطور می‌خواهیم دوام بیاوریم یا اصلاً چطور می‌توانیم افزایش تیراژ بدهیم.

وی بیان داشت: اگر چهارچوب دقیق برای واگذاری سهام نداشته باشیم طبیعی است که اختلاف نظر ایجاد می‌شود و لذا باید حتما چارچوب تدوین شود. به نظرما هر کنسرسیومی متشکیل از قطعه‌سازان کشور که اهلیت آن توسط مقامات تایید شود نسبت به سایر خریداران ارجحیت دارد و قطعه‌سازان کشور پشت این کنسرسیوم می‌ایستد. یعنی هر تشکیلاتی متشکل از قطعه‌سازان و ... که توان لازم را برای خرید سهام یا اداره خودروسازی را داشته باشد ما حمایت می‌کنیم. ما مخالف هستیم که در هیات مدیره خودروسازی دو صندلی متعلق به  یک گروه و دو صندلی دیگر متعلق به گروه دیگر و یک صندلی متعلق به دولت باشد تا دست بخشی که تصدیگری دولتی بر آن حاکم است و در این شرایط قطعه‌سازان یکدیگر را خنثی کنند و یک نفر دیگر تصمیم‌گیری را بر عهده بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه یعنی قطعه‌سازان اهلیت بیشتری نسبت به خودروسازان دارند، گفت: خودروسازان بخش خصوصی و قطعه‌سازان اهیلتشان همتراز است و بقیه اهلیتشان رده پایین‌تر است بنابراین اگر یک قطعه ساز بخش خصوصی بخواهد سایپا یا هر کدام از خودروسازی‌ها را تصدی گری کند از نظر ما اهیلتش بالاتراز یک ماکارونی‌ساز است.

عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: اعلام کنیم که ما مخالف ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز هستیم. اینکه گفته می‌شود قطعه‌سازان یا خودروسازها، مخالف واردات خودرو هستند، به هیچ عنوان واقعیت ندارد. یک بار نظام جمهوری اسلامی با تصمیم سران قوا، واردات خودرو را آن هم به دلیل مسائل ارزی ممنوع کرد؛ هیچ بحث حمایت از تولید داخلی محلی از اعراب ندارد. ما معتقدیم طرح ساماندهی واردات خودرو اجرایی شود و البته همه واردات به گونه‌ای باشد که تعرفه هر کالایی و عوارضی که اخذ می‌شود با فضای کسب و کار تناسب داشته باشد.

این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: در بحث تعرفه، باید یک مثلث شامل نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره‌های بانکی را در نظر گرفته و از این سه عدد، یک تعرفه محاسبه کرد و همان را ملاک قرار دهند. ما به صراحت اعلام می‌کنیم که واردات خودرو و حتی قطعات خودرو باید آزاد باشد.

محبی‌نژاد به بحث تعمیق ساخت داخل هم در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی صورت گیرد که تولید هیچ خودروی جدیدی با عمق ساخت داخل کمتر از ۴۰ درصد شروع نشود؛ پیشنهاد ما این بوده است که هر سال ۱۵ درصد افزایش عمق ساخت داخل داشته باشیم تا به ۸۵ درصد برسد و هرجا که نتوانستیم و تولیدکننده نتوانست این موضوع عمق داخلی‌سازی را عملیاتی کند، از تولید آن، جلوگیری شود یا آنقدر تعرفه سنگین برای واردات قطعات، در نظر بگیرند که دیگر واردات قطعه، صرفه نداشته باشد. مباحث اقتصادی دستوری پیش نمی‌رود؛ بلکه باید مقررات و قانون در یک چارچوب هدایت کننده باشد.