«هفت تپه» کجا می‌رود؟
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که نام آن با اعتراضات کارگری و مشکلات مدیریتی، گره خورده است، پس از سال‌ها واگذاری به بخش خصوصی که در مقاطعی نیز شائبه‌دار خوانده می‌شد، سرانجام بنا به اعلام دیوان محاسبات کشور به دولت بازگشت.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که نام آن با اعتراضات کارگری و مشکلات مدیریتی، گره خورده است، پس از سال‌ها واگذاری به بخش خصوصی که در مقاطعی نیز شائبه‌دار خوانده می‌شد، سرانجام بنا به اعلام دیوان محاسبات کشور به دولت بازگشت.
به گزارش تین نیوز، اینکه در طول این سال‌ها، کارخانه و کارگران با مشکلات فراوانی از عدم پرداخت حقوق تا عدم تولید و فعالیت دست و پنجه نرم کردند، بر کسی پوشیده نیست اما حال که این کارخانه از بخش خصوصی خارج شده و مجددا به بیت‌المال بازگشته است، باید دید برنامه دولت برای سرپا نگه داشتن آن چه خواهد بود؟
محمد کعب عمیر نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به رای ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی و بازگشت آن به دولت اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با شائبه و ابهامات بسیار زیادی به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری، یک پاشه آشیل بود و مشکلات بسیاری به وجود آورد.
وی افزود: نمایندگان در مجلس یازدهم بر اساس خواسته مردم شوش و کارگران نیشکر هفت تپه، به این واگذاری ورود کردند و مساله را در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کردند. پس از آن نیز جلسات متعددی با دولت و نهادهای امنیتی که بازوهای نظارتی هستند برگزار شد تا این مساله در دستور کار تحقیق و تفحص قرار بگیرد.
نماینده شوش در مجلس گفت: دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی از جمله نهادهایی بودند که پیگیر مساله واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی بودند و در بحث روند واگذاری و وضعیت آن پس از واگذاری، تحقیق و تفحص کردند.
کعب‌عمیر با اشاره به تخلفات انجام‌شده در واگذاری نیشکر هفت تپه عنوان کرد: ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور، مغایرت با دستورالعمل‌های روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی عدم و همچنین عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله تخلفات انجام‌شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال، توسط آقای اسدبیگی مالک شرکت نیشکر هفت تپه، نقض شده است.
کعب‌عمیر گفت: بدعهدی خریداران در تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال و همچنین عدم رفع تعهدات دریافت ارز دولتی به میزان حدود ۴۹ میلیون یورو از دیگر تخلفات مالک نیشکر هفت تپه است.
وی افزود: سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر توسط مالکان نیشکر هفت تپه، باعث ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب زدن به سرمایه‌های اجتماعی شد که این تخلف نیز برای مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور محرز شد.
نماینده شوش در مجلس گفت: با محرز شدن همه این تخلفات توسط مالک نیشکر هفت تپه، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد که قرارداد واگذاری را فسخ کند و سازمان خصوصی‌سازی نیز پرونده را به هیات داوری واگذار کرد اما با توجه به نفوذی که در این هیات انجام شد، رای به سود آقای اسدبیگی صادر شد.
کعب‌عمیر ادامه داد: پس از این مساله، مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به سازمان خصوصی‌سازی گفتند که باید به این رای اعتراض بزند تا پرونده در دادگاه ویژه مورد بررسی قرار بگیرد. خوشبختانه در دادگاه ویژه، بر حسب بررسی‌های انجام‌شده رای بر خلع ید مالک نیشکر هفت تپه صادر شد.
وی با اشاره به بازگشت نیشکر هفت تپه به دولت گفت: اینکه وقتی شرکت نیشکر هفت تپه دولتی شد، چه بخشی قرار است مسئولیت آن را به عهده بگیرد مساله‌ای بسیار مهم است تا مجددا شاهد مشکلات در این شرکت نباشیم.
نماینده شوش در مجلس گفت: پیشنهادهایی مبنی بر واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است که باید در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.
کعب‌عمیر عنوان کرد: شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان یکی از طرح‌های نیشکر خوزستان و صنایع جانبی که زیر نظر وزارت اقتصاد هستند، می‌تواند به این وزارتخانه واگذار شود زیرا تخصص و اهلیت لازم برای اداره نیشکر هفت تپه در مجموعه وزارت اقتصاد و بانک‌های زیرمجموعه آن وجود دارد.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به بدهی‌های شرکت نیشکر هفت تپه به سازمان تامین اجتماعی، صحبت‌هایی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور انجام شده است تا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از گزینه‌های واگذاری مد نظر قرار گیرد.
