مالیات دریانوردان در پیچ و خم تناقض‌های قانونی
تین‌نیوز|نایب رئیس انجمن صنفی دریانوردان تجاری با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حال تدوین قانون جدید دریایی کشور است، این فرصت را مغتنم دانست و توجه به رفع این تناقض و مذاکره و رایزنی آن سازمان با سازمان امور مالیاتی را در این خصوص خواستار شد.
به گزارش مارین تایمز، سامان رضایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مالیات و معافیت مالیاتی دریانوردان اعلام کرد: برای تحقق معافیت مالیاتی دریانوردان پیگیری‌ها و رایزنی‌های مختلفی با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته که تناقضات قانونی موجود در این خصوص مانع از حصول نتیجه مطلوب شده است.
رضایی تصریح کرد: بر اساس یکی از بندهای قانون رسمی دریایی کشور، دریانوردان از پرداخت مالیات معاف هستند اما متاسفانه این موضوع در قانون جامع مالیاتی کشور به عنوان مرجع اصلی مالیات، در نظر گرفته نشده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حال تدوین قانون جدید دریایی کشور است، این فرصت را مغتنم دانست و توجه به رفع این تناقض و مذاکره و رایزنی آن سازمان با سازمان امور مالیاتی را در این خصوص خواستار شد.
نایب رئیس انجمن صنفی دریانوردان تجاری بیان کرد: با توجه به سختی شرایط کار در دریا و محرومیت دریانورد از تسهیلات اجتماعی و خدمات عمومی در مدت زمان زیادی از سال، از یک سو و اهمیت و حساسیت این صنف و تخصص برای کشور از سوی دیگر ، معافیت مالیاتی برای این شغل لازم و ضروری است.
رضایی آمادگی انجمن را برای پیگیری این موضوع از طریق همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی و مذاکره با سازمان امور مالیاتی اعلام کرد.
وی یادآور شد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور، اعمال معافیت مالیاتی دریانوردان نیاز به انرژی زیاد و پیگیری مداوم و همکاری سازمان ها و ارگانهای مختلف از جمله فراکسیون دریایی مجلس شورای اسلامی دارد. مسلما همکاری و همدلی سه ضلع، ملت، دولت و قانون گذار که همان دریانورد، سازمان بنادر و دریانوردی و مجلس شورای اسلامی است، می تواند در رفع بخش زیادی از مشکلات و موانع موجود راه گشا باشد.
برنامه‌های مدون و هدفمند برای تسهیل صدور روادید دریانوردان
وی با اشاره به نخستین حضور این انجمن به عنوان یکی از ارگانهای وابسته به سازمان جهانی کارگران حمل ونقل (ITF) ، در چهل و یکمین اجلاس کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی (FAL) که از چهارم تا هفتم آپریل 2017 مصادف با 13 تا 16 فروردین ماه در سازمان جهانی دریانوردی(IMO) برگزار شده بود به ذکر بخشی از دستاوردها و نتایج آن پرداخت.
رضایی، حضور انجمن به عنوان یک نهاد صنفی و غیر دولتی را در اینگونه مجامع و جلسات بین المللی، مفید و در راستای معرفی هر چه بهتر قابلیت‌ها و مطالبات دریانورد ایرانی ارزیابی کرد. در همین رابطه او از برنامه‌ای مدون و هدفمند با تشکیل کارگروه‌های تخصصی از دریانوردان و به‌کارگیری مطالعات و تحقیقات میدانی آنها، برای شرکت در اینگونه جلسات در آینده خبر داد تا از این طریق ضمن معرفی توانمندی‌های جامعه دریایی از یک نگاه غیر دولتی، بتواند با به‌کارگیری قابلیت‌ها و ارتباطات بین‌المللی انجمن، سازمان‌ها و نمایندگان دولتی را در پیگیری مطالبات جامعه دریایی در سطح بین‌الملل یاری رساند.
وی گفت: یکی از مهمترین مشکلات و مسائلی که در جلسات جانبی مطرح شد موانع صدور روادید برای دریانوردان ایرانی در هنگام الحاق و پیاده شدن آنها در بنادر کشورهای مختلف، خصوصا در شرایط اضطرار بود.
رضایی تصریح کرد: با توجه به رایزنی صورت گرفته با نمایندگان کشورهای مختلف و تجربه این کشورها در مواجهه با این مشکل، الحاق و اجرای کنوانسیونILO -185 و صدور کارت شناساییSID برای دریانوردان، یکی از راه‌های مشخص در رفع این مشکل و تسهیل در فرآیند احراز هویت دریانورد و صدور روادید، اعلام کرد.
خوشبختانه بنابه مستندات موجود در سال 1389 زمینه‌های قانونی توسط مجلس و دولت وقت برای الحاق ایران به این کنوانسیون مهیا شده است. که با توجه به صحبت‌های اخیر مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی، مبنی بر نیت این سازمان برای اجرایی شدن این کنوانسیون و صدور SID ،شاهد رفع مشکلات موجود و تسهیل در فرآیند پیاده شدن و الحاق دریانوردان ایرانی به خصوص دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی در بنادر خارجی در آینده نزدیک باشیم.
تشکیل 4 کمیته تخصصی در انجمن صنفی دریانوردان تجاری
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف این انجمن در سال گذشته تشکیل بستر لازم برای فعالیت دریانوردان در انجمن و تشکیل کمیتههای عملیاتی بود، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون از 5 کمیته تعریف شده، 4 کمیته تشکیل شده است که عبارت از کمیته حقوقی، کمیته MLCو قوانین کار، کمیته ملوانان و در آخر کمیته علمی - پژوهشی است که این کمیتهها در سال گذشته دستاوردهای خوبی داشتند.
