تشکیل دادگاه‌های دریایی در گرو چیست؟
یک کارشناس و حقوقدان دریایی تاسیس دانشگاههای تخصصی براى رشته‌هاى حقوق دریایى، ایجاد رشته‌اى مستقل به نام حقوق دریایى در دانشگاه‌ها، قضات مسلط به حقوق دریایى و زبان انگلیسى و برگزاری کارگاههای آموزشی مداوم را مستلزم تشکیل دادگاه‌های تخصصی دریایی دانست و گفت: پس از آن باید "لایحه قانونى مربوط به تشکیل دادگاه‌هاى دریایى" توسط دولت تدوین و براى تصویب به مجلس برده شود.
به گزارش مارین تایمز، یاسمن زمانی درباره مشکلات رسیدگی به دعاوی دریایی در ایران با اشاره به تشکیل نشدن دادگاه‌های دریایی در کشورمان گفت: قانون دریایى ایران ٥٣ سال پیش یعنى در سال ١٣٤٣ به تصویب رسید. مطابق ماده ١٨٨ از فصل سیزدهم این قانون که در آن آمده است «وزارت دادگسترى مکلف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونى مربوط به تشکیل دادگاه‌هاى دریایى و حدود صلاحیت آنها و طرز رسیدگى به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوى ناشى از اجراى این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مجلسین به موقع اجرا بگذارد»، اما متأسفانه از سال تصویب این قانون، تاکنون هیچ دولتى چنین لایحه‌اى را به مجلس نبرده است.
زمانی گفت: عدم اختصاص شعبى از دادگاه‌هاى دادگسترى به دعاوى دریایى و متعاقب آن، عدم حضور قضات متخصص در این زمینه براى تصدى شعبه دریایى، باعث شده پرونده‌هاى دریایى به همان شعبى که به پرونده‌هاى عادى دیگر مانند چک، سرقفلى و غیره رسیدگى می‌کند ارجاع و در همان شعب رسیدگى شود.
وی افزود: این در حالى است که پرونده‌هاى دریایى از حیث موضوع و شیوه رسیدگى با پرونده‌هاى عادى دیگر کاملاً تفاوت داشته و رسیدگى به آنها اغلب معلومات و دانش ویژه‌اى میطلبد و على‌الخصوص تسلط به زبان انگلیسى را اقتضا مى‌کند که متأسفانه اغلب قضات با این موارد ناآشنا هستند و در نهایت با قرار ارجاع امر به کارشناس، پرونده براى رسیدگى به کارشناس دریایى ارجاع مى‌شود.
زمانی با بیان اینکه اغلب کارشناسان دریایى، پرونده را با جزئیات و به دقت‌نظر تجزیه و تحلیل کرده و نظر خود را درباره پرونده اعلام مى کنند، خاطرنشان کرد: لکن، از آنجایى که پرونده‌هاى دریایى اغلب مشکل و پیچیده هستند، قاضى مسلط به حقوق دریایى مى‌تواند، در جایى که ضرورى باشد، تظریه کارشناسى را به چالش گرفته و تقابل نظرات این دو باعث صدور رأیى مستدل و قوى و مانع طولانى شدن پروسه دادرسى شود.
این کارشناس و حقوقدان دریایی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برای تشکیل این دادگاهها چه مراحلی باید سپری شود، اظهار کرد: لازم به توضیح است که " لایحه قانونى مربوط به تشکیل دادگاه‌هاى دریایى " باید توسط دولت تدوین و براى تصویب به مجلس برده شود؛ اما مهمتر از مراحل قانونگذارى، پیش‌نیازها و زیرساخت‌هاى علمى مورد نیاز براى راه‌اندازى دادگاه دریایى است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در دانشگاه‌ها رشته‌اى مستقل به نام حقوق دریایى وجود ندارد و این خود کاستى بزرگی است، تاکید کرد: تشکیل دادگاه دریایى مستلزم این است که قضاتى مسلط به حقوق دریایى و زبان انگلیسى تصدى این شعب را عهده دار شوند.
زمانی یادآور شد: همچنین باید دانشگاه‌هاى تخصصى براى رشته‌هاى حقوق دریایى تأسیس شده و از فارغ التحصیلان این رشته‌ها قضات متصدى شعب دریایى انتخاب شوند و هر چند وقت یکبار براى این دسته از قضات کارگاه‌هاى آموزشى با موضوعات مرتبط برگزار شود که همواره معلومات آنها به‌روز بوده و از آخرین تحولات این رشته با خبر باشند.
این کارشناس و حقوقدان دریایی در پایان تصریح کرد: به طور کلى ایجاد این انگیزه و اراده مستلزم همکارى نزدیک وزارت علوم از یک سو و قوه قضائیه از سویى دیگر است.
