تشکیل گروه‌های معماری و شهرسازی، املاک، اراضی و مقابله با جعل اسناد و سواحل و بنادر در کارگروه مشترک
کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت قضایی دادستان کل کشور با اعلام تشکیل 3 گروهِ معماری و شهرسازی، املاک، اراضی و مقابله با جعل اسناد و سواحل و بنادر در کارگروه فوق، با موضوع ورود انجمن‌های مردم‌نهاد به جرائم ناشی از بی‌انضباطی شهری در دادسرای ناحیه 3 تهران تشکیل جلسه داد.
کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت قضایی دادستان کل کشور با اعلام تشکیل 3 گروهِ معماری و شهرسازی، املاک، اراضی و مقابله با جعل اسناد و سواحل و بنادر در کارگروه فوق، با موضوع ورود انجمن‌های مردم‌نهاد به جرائم ناشی از بی‌انضباطی شهری در دادسرای ناحیه 3 تهران تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت قضایی دادستان کل کشور به ریاست حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با انجمن‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی تحت‌عنوان پیشگیری از بی‌انضباطی‌شهری ناشی از تخلف‌های مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی و منابع طبیعی در دادسرای ناحیه ۳، با حضور فعال انجمن‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، تشکیل شد.
بنا بر این گزارش، بر اساس ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در چهارچوب اساسنامه تصویبی در تمامی مراحل دادرسی نسبت به جرائم ارتکابی ورود کرده و اقدام کنند.
پیش‌تر نیز تجربیات و توفیقات سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای پیشگیری از بی‌انضباطی‌شهری ناشی از تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی و منابع طبیعی منجر به رفع برخی از تخلفات شد و قانون نیز این اجازه را به سمن‌ها و انجمن‌های مردم نهاد داده است.
در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند . این ماده قانونی نیز 3 تبصره دارد.
تبصره یک این ماده قانونی می‌گوید: درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند .
در تبصره 2 نیز آمده است: ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه‌دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند .
تبصره 3 این ماده قانونی، می‌گوید: اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد .
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سمن‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد می‌توانند درخواست‌های خود را در قالب ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع قضایی و کارگروه مشترک راه و شهرسازی و معاونت قضایی دادستان کل کشو کشور، ارایه کنند. همچنین در این کارگروه، سه گروه فنی و کارشناسی تخصص سواحل و بنادر به دبیری محمدتقی انزان‌پور مدیرکل دفتر حقوق سازمان بنادر، گروه کارشناسی- فنی املاک، اراضی و مقابله با جعل اسناد به دبیری غلامعباس نظرخانی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن و گروه معماری و شهرسازی به دبیری مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که در حال حاضر نیز فعال هستند.
