◄ آسیب‌شناسی اقتصاد دریا؛ شرکت‌های خصوصی چقدر خصوصی هستند؟
تین‌نیوز بر مبنای رسالت خود به بررسی ابعاد احتمالی و مختلف این موضوع خواهد پرداخت. بدیهی است که تین‌نیوز تنها بازتاب نظر کارشناسان خواهد بود و به معنای تایید آنها نیست. این شبکه خبری از اظهارنظر کارشناسان استقبال می‌کند.
اقتصاد ایران مانند اقتصاد جهانی به دریا گره خورده است. با این حال نگاه اقتصاد کشور به دریا شباهت چندانی به نگاه جهانی به صنعت کشتیرانی ندارند. در حالی که اقتصاد جهانی هر روز و با شتابی چشمگیر در حال افزایش میران جابه‌جایی کالا است، در کشور ما علی‌رغم تلاش سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های دیگر این شیب در مقایسه با مقیاس جهانی چندان قابل‌توجه نیست. باید بپذیریم که ما دیگر بازیگر موثر صنعت دریا در منطقه نیز نیستیم. ما این فرصت را در شرایطی از دست دادیم که با وجود تحریم‌ها همچنان موقعیت ویژه کشور می‌توانست سهمی بیش از این را به خود اختصاص دهد. درباره این موضوع سخن بسیار است و کارشناسان بارها و بارها از جنبه‌های مختلف به آن پرداخته‌اند. اما واقعا چرا صنعت کشتیرانی ما چنین شرایطی دارد؟
پاسخ به این سوال ما را به این سمت‌و سو می‌برد که در مدل‌های اقتصادی به دنبال مشکل بگردیم. البته اگر مدلی وجود داشته باشد. شاخص‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران در یک کشور و شاخص‌های رشد اقتصادی روشن است. در حقیقت پاسخ به این سوال نیازی به معجزه ندارد. در عوض به نظر می‌رسد پاسخ به سوالات اقتصاد دریا در ایران نیازمند نوعی رمزگشایی است.
حقایق بسیاری در پیچ‌وخم ساختار سنگین، فربه و فشل بوروکراسی دفن شده‌اند. نتیجه عینی این اتفاق رسوب و شکل‌گیری باورهای اشتباه و ناکارآمد در قلب ساختار اقتصاد دریا است که امروز به شکلی عینی می‌توان آن را دید. اما نکته اینجاست که آنقدر به این ساختار خو گرفته‌ایم که به نظر طبیعی می‌رسند.
پس از آنکه در تیرماه 1385 رهبر معظم انقلاب دولت را موظف کرد تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی واگذار کند، روند جدیدی در مسیر توسعه اقتصادی آغاز شد. تصمیمی که در کارآمدی آن تردیدی نیست. از کم‌وکیف این واگذاری‌ها که بگذریم، آنچه می‌ماند این است که گرچه ظاهرا بسیاری از این سهام‌ها واگذار شده است؛ اما با این حال سنت‌های پیش از واگذاری سهام همچنان ادامه دارند. سنت‌هایی که پس از واگذاری نتیجه‌ای جز انحصار، آسیب شدید به فضای رقابتی، ناامیدی بخش خصوصی از رقابت و در نهایت همین جایگاه 3 رقمی کشور در اقتصاد آزاد را در پی ندارند.
واضح است که همه چیز به این شرکت‌ها برنمی‌گردد. این آسیب وجوه بسیاری دارد که در جای خود باید به آنها پرداخت. اما با توجه به عزم جدی دولت برای کاهش بوروکراسی و تسهیل فرایند کسب‌وکار در کشور، به نظر می‌رسد پرداختن به وضعیت شرکت‌های واگذار شده در بازار اقتصادی اولویت بیشتری داشته باشد. زیرا اگر این شرکت‌ها رفتاری رقابتی را در پیش نگیرند، سبک‌کردن ساختار بوروکراتیک عملا نتیجه‌ای نخواهد داشت.
بر این اساس، تین‌نیوز بر مبنای رسالت خود به بررسی ابعاد احتمالی و مختلف این موضوع خواهد پرداخت. بدیهی است که تین‌نیوز تنها بازتاب نظر کارشناسان خواهد بود و به معنای تایید آنها نیست. این شبکه خبری از اظهارنظر کارشناسان استقبال می‌کند.
