◄ این «حق پرچم» عین ظلم است

سرانجام به نظر می‌رسد که «حق پرچم» به‌آرامی در حال تبدیل‌شدن به موضوعی فراتر از یک بحث احساسی است. زمانی که این موضوع در هفته‌نامه «حمل‌ونقل» طرح شد کمابیش واکنش‌های هیجانی در پی داشت. اما خوشبختانه تداوم بیان نظرات مسیر خود را به‌سوی یک بحث کارشناسی باز کرد. واقعیت این است که مسیر پیموده شده در طول سالیان هنوز هم به راه خود می‌رود.

به گزارش تین‌نیوز، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست سود ناشی از این تفاوت را در اختیار دارد. اما تبعات این موضوع به «سود» محدود نمی‌شود. ماجرا بر سر آسیب به فضای رقابتی به‌عنوان مهم‌ترین رکن تجارت در جهان امروز است. علاوه بر اینکه حتی این قانون به شکل صحیحی نیز اعمال نمی‌شود. هفته‌نامه «حمل‌ونقل» در بررسی این موضوع به سراغ کارشناسان مختلفی از صنعت حمل‌ونقل و صنعت کشتیرانی رفت.

 تقریباً همه آن‌ها بر حمایت از ناوگان تأکید کردند اما به نحوه اِعمال این حمایت نقد داشتند. ملک رضا ملک پور در گفتگویش با این هفته‌نامه گفت: « برخوردها به شکلی انجام می‌شود که اقتصادی نیست و فقط منافع طرف خاصی را تأمین می‌کند. این سازمان بنادر و دریانوردی است که باید بررسی کند و آثار اقتصادی چنین قانونی را نشان دهد. پس نمی‌توانیم پشت این حرف پنهان شویم که همه جای دنیا از ناوگان ملی حمایت می‌شود. بله، حمایت در تخصیص منابع انجام می‌شود، اما با رقابت کاری ندارند. ما نمی‌توانیم هر کاری بکنیم و درنهایت هم بگوییم که این حمایت از ناوگان ملی است.»

محمد سعید نژاد هم تعریف ناوگان ملی را اشتباه دانست و تأکید کرد: «به نظر من این تعریف ناقص است. وقتی می‌گوییم ناوگان ملی یک کشور یعنی متعلق به آن کشور و ثبت‌شده در آن کشور که می‌تواند متعلق به بخش دولتی یا خصوصی باشد. به همین جهت هم در حوزه دریایی این اشتباه بود که به‌جای اینکه تصمیم‌گیری را در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار بدهند، آن را به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران واگذار کردند.

 هادی حق‌شناس، معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، هم گفت: « حمایت فقط این نیست که ۱۰ درصد حق پرچم گرفته شود. حمایت انواع مختلف دارد و لزوماً با ابزار مالی ۱۰ درصد حمایت صورت نمی‌گیرد. امروز فضای کسب‌وکار کشور در دنیا یک رتبه سه‌رقمی دارد و بعضی از کشورهای همسایه رتبه دورقمی دارند و این یعنی شرایطشان بسیار مطلوب‌تر و بهتر است. باید این را روشن کنیم که این قانون ۱۰ درصد چه تأثیری در این رتبه سه‌رقمی داشته و چه بخشی از این رتبه به قوانین مالکیت، مالی و بروکراسی عجیب‌وغریب ما برمی‌گردد. باید به این سمت برویم که فضای کسب‌وکار کشور تسهیل شود؛ اما باید اولویت‌ها را هم تشخیص بدهیم.»

 از سوی دیگر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به طرح این موضوع تلاش کرد نظرات موافقان را بازتاب دهد. محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در واکنش به طرح این موضوع گفت: « موضوع مربوط به حذف عوارض حق پرچم بعضاً توسط برخی از فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شود و این اشخاص قصد دارند در شوراهای مربوطه این مسئله را طرح کنند اما این موضوع باید از جوانب مختلف موردبررسی و بحث قرار گیرد و سپس تصمیم‌گیری شود.»

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با «مانا» بابیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن مدیریت متعهدانه و مدبرانه در امور اقتصادی کشور بسیار تأثیرگذار است، تصریح کرد: «با اخذ عوارض ۱۰ ‌درصدی، اولویت حمل محمولات نسبت به کشتی‌های خارجی، بر عهده ناوگان ملی است، لذا با حذف عوارض این ناوگان با مشکل روبه‌رو خواهد شد لذا عوارض نباید حذف شود و معتقد هستیم که روند دریافت عوارض ۱۰ ‌درصدی به‌عنوان حق پرچم با قاطعیت باید ادامه یابد.

 حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم در گفتگو با «مانا» تأکید کرد: «در تنگه هرمز و بین سه جزیره تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی یک مرز سیاسی وجود دارد که آبراه بین‌المللی را پوشش می‌دهد و شناورهای سنگین، نفت‌کش‌های بزرگ و ناوگان‌های نظامی برای عبور از این منطقه باید پرچم ایران را افراشته و عوارض آن را بپردازند. بنابراین اگر قرار باشد عوارض حق پرچم حذف شود، مجلس شورای اسلامی قطعاً در مقابل این موضوع مقابله خواهد کرد.»

رسول رضازاده یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی در صنعت کشتیرانی است که تداوم مسیر فعلی را به نفع هیچ‌کس نمی‌داند. او اعتقاد دارد که «حق پرچم» نه‌تنها به رقابت آزاد در صنعت کشتیرانی آسیب می‌زند بلکه حتی آینده کشتیرانی جمهوری اسلامی را با مشکل مواجه خواهد کرد. گفتگو با رسول‌زاده را در ادامه می‌خوانید.

 به نظر شما فرصت‌هایی همچون «حق پرچم» چه شرایطی را برای شرکت کشتیرانی ایجاد کرده است؟

 شرایط اقتصادی کشتیرانی جمهوری اسلامی مناسب نیست. گفته می‌شود آن‌ها حتی قادر نیستند اقساط کشتی‌های خود را بپردازند. زیرا آن‌قدر هزینه‌های بی‌مورد ایجاد کرده‌اند که نمی‌توانند از این درآمدها که ایجاده شده برای خودشان سودزایی کنند. یا اینکه کسی که در دریا حضورداشته و بسیار فنی  و قابل‌احترام است نمی‌تواند بازاریابی کند.

مدیریت، موضوع دیگری است. آن‌ها از کاپیتان‌هایی که سال‌های سال در دریا بوده‌اند در بخش مدیریت استفاده می‌کنند. عدم توانایی در بخش مدیریت علاوه بر اینکه کارآمد نیست حتی می‌تواند خدایی تاکرده به دلیل عدم آشنایی با دانش مدیریت فساد هم ایجاد شود. تجارت چیز دیگری است. حتی شرکت داری هم موضوع دیگری است. ماجرا همان آزمون‌وخطاست.

یک فردباید آن‌قدر تجربه کسب کند و در این سیستم آن‌قدر تاوان بدهد تا مدیر شود اما وقتی‌که کار را یاد می‌گیرد بازنشسته می‌شود. برای همین هم کشتیرانی جمهوری اسلامی با این روش هرگز به جایگاه خاصی نخواهد رسید.

 منظورتان از «این روش» چیست؟

 کشتیرانی جمهوری اسلامی به چند مشتری اعلام می‌کند اگر با ناوگان ما کارکنید، مجبور به پرداخت ۱۰ درصد نیستید. وقتی قیمت را هم بررسی می‌کنید می‌بینید دو برابر قیمت کرایه خط کشتیرانی خارجی است. مشخص است که بخش خصوصی از این کشتیرانی دور خواهد شد. بخش خصوصی هم می‌گوید می‌روم ۱۰ درصد را هم می‌دهم و بازهم از این کرایه برایم بالاتر تمام نمی‌شود. کشتیرانی جمهوری اسلامی فهمیده این کار به بن‌بست می‌خورد اما به‌جای حل دوباره به مسیر ناکارآمد دیگری رفته است.

 منظورتان چیست؟

 درحا‌ل‌حاضر کرایه حمل یک کانتینر ۲۰ فوت از جبل علی به بندرعباس حتی اگر ۵۰ دلار هم باشد، محاسبه می‌شود. چطور می‌شود در سیستم گمرک، صاحب کالا وقتی کالایش را اظهار می‌کند باید چندین برابر این رقم گمرکی پرداخت کند. از شرکت حمل‌ونقل هم نامه گرفته می‌شود که کرایه حمل واقعی چقدر بوده است اما گمرک آن را قبول ندارد و به نرخ خودش اتکا می‌کند. همان کرایه‌ای که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آن را اعلام کرده است. فقط از رانت‌ها استفاده می‌کنند و جلوی بخش خصوصی را می‌گیرند. این اشتباه است.

 آیا این موضوع به‌عنوان حمایت مطرح می‌شود؟

همه کشورهای دنیا برای ناوگان ملی خودشان در بدترین حالت فقط برای عوارض بندری حق پرچم را اعمال می‌کنند. یعنی مدت‌زمانی که یک کشتی دارد از اسکله استفاده می‌کند بر مبنای تعرفه خاص خودش محاسبه می‌کنند که حمایت کرده باشند. البته بازهم در همه کشورها نیست اما فرض می‌گیریم که همه دنیا همین است! اما دیگر نمی‌آیند حق پرچم را حتی به کالا و به همه‌چیز ربط بدهند.

 اما این‌یک قانون است و مجلس هم از آن اعلام حمایت کرده است...

 متأسفانه مجلسی‌ها هم کار ما را نمی‌شناسند. تخصص هم ندارند. این موضوع را مورد تأکید قرار نداده که این حق پرچم فقط برای شناور است. نه برای کالا و کانتینر. من این را شنیده‌ام که در جلسه‌ای درباره لغو قانون حق پرچم این موضوع مطرح‌شده که این حرف غیرانقلابی است. این‌ها اهرم‌های فشار است. این کار فرجامی نخواهد داشت. در دنیا الآن به این شناخت رسیده‌اند که رانت باید حذف شود و رقابت سالم شکل بگیرد.

کشتیرانی جمهوری اسلامی باید از آن‌همه امکانات و لجستیک برای رقابت استفاده کند. چون من به‌عنوان بخش خصوصی هرگز نمی‌توانم شرایط مشابهی داشته باشم. باید از رقابت استفاده کند نه اینکه رانت وجه تفاوت باشد. شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده‌ای هستند که قبلاً کالایشان را با ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی حمل می‌کردند اما الآن این کار متوقف‌شده است. درحالی‌که مسیرها برج است.

 چرا؟

 این شرکت‌ها می‌دانند که این بادکنکی است که باد شده است. چرا خطوط کشتیرانی خارجی کار می‌کنند. بازهم تأکید می‌کنم که باید از ناوگان ملی حمایت کنیم. همه‌جا هم این را گفته‌ام.

البته وقتی‌که کشتی‌ها به دلیل تحریم  به نام این‌وآن سند نخورده بودند. الآن خالی‌تر از قبل شده‌اند. هنوز هم اعتقاددارم باید از این ناوگان حمایت کنیم. اما نه با این روش که بخواهیم تیشه به ریشه‌اش بزنیم.

این راه کمک نیست. زمانی من افتخار می‌کردم به ناوگان کشورم. باافتخار از آن حرف می‌زدم و هنوز هم اعتقادم این است.

 چرا نمی‌توان به توافقی بر سر قیمت رسید؟

برای مثال من به‌عنوان بخش خصوصی می‌گویم با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران چهار نرخ کتبی و توافقی داشته باشیم و رقابت کنیم. متأسفانه در این شرکت‌های خصولتی هرکسی برای خودش گروهی دارد. بالاترین مدیر هم می‌گوید من دستورش را داده‌ام اما کار انجام نمی‌شود. درنتیجه این رویه به‌جایی نخواهد رسید. حق پرچم یک موضوع واقعاً عبث است و ما نمی‌توانیم روی آن تأکید کنیم و قانون‌گذار هم به دلیل عدم آشنایی با این حوزه فقط روی کلیات تأکید کرده است. هیچ حرفی از جزئیات نیست. ما نیاز به جراحی داریم. این عین ظلم است. اگر به‌عنوان یک ایرانی کشتی بخرید بازهم باید کشتی را بپردازید.

 اما گفته می‌شود که ملاک اعمال این قانون، «پرچم» است.

 پرچم ایران ملاک است؟ کدام کشتی پرچم ایران دارد؟ همین سانچی که غرق شد پرچم پاناما داشت. در همان قانون تبصره‌ای وجود دارد که می‌گوید ملاک مالک ایرانی است. متأسفانه اعمال نمی‌شود. مصوبه مالک ایرانی را ملاک قرار می‌دهد؛ این‌ها می‌گویند پرچم ملاک است.

من به‌عنوان یک ایرانی مالک کشتی هستم اما پرچمم ایران نیست چرا این معافیت برای من لحاظ نمی‌شود؟ درحالی‌که منطبق با قانون هم هست. چرا وقتی من مالک ایرانی هستم سوخت با نرخ مالک خارجی به من فروخته می‌شود؟ کشتیرانی جمهوری اسلامی چرا باید از همه این رانت‌ها استفاده کند؟ اگر خصوصی است مثل ما با آن برخورد شود و اگر خصوصی نیست و متعلق به دولت است بگویید ما حق‌داریم از مالیاتی که از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود در این شرکت هزینه کنیم تا بزرگ و بزرگ‌تر شود. این‌ها درد است.

 چرا باید کشتیرانی جمهوری اسلامی تعرفه‌های ریالی پرداخت کند و ما تعرفه‌های ارزی؟ درحالی‌که باید هزینه کشتیرانی جمهوری اسلامی با آن عظمت کمتر از هزینه من باشد، اما جدا از این بازهم تعرفه‌های ریالی او کمتر محاسبه می‌شود.

من به‌عنوان یک بخش خصوصی و با سرمایه بسیار کمتر باید این را بپردازم. چرا من می‌توانم بپردازم اما کشتیرانی جمهوری اسلامی نمی‌تواند؟ همیشه هم‌طرازهای آن‌ها منفی است. پس یک جای کار می‌لنگد.

 مشکل را چه چیز می‌دانید؟

باید این را هم بگوییم که آن‌ها هم مقصر نیستند. پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی هم مقصر نیستند. کار آن‌ها چیز دیگری بوده است. آن‌ها تاجر نیستند. به این شرکت آورده شده‌اند و تاجر شده‌اند. وقتی یک کارمند بی‌ارتباط به تجارت به حوزه تجارت وارد می‌شود شرایط همین می‌شود. مدام داریم باج می‌دهیم و تا زمانی که این باج‌ها جمع نشود کار درست نخواهد شد.