IRISL، مسئولیت جابه‌جایی بار را از خود سلب کرد
مسئولان این شرکت صراحتاً اعلام کردند که برای جابه‌جایی بار هیچ‌گونه مسئولیتی را قبول نمی‌کنند و مسئولیت مشکلات احتمالی حمل دریایی اعم از مشکل در بنادر مبدأ و مقصد، توقف کشتی، افزایش مدت‌زمان حمل، قطع شدن سرویس کشتی به ایران در حین حمل بار، تغییر مقصد، هزینه‌های تخلیه و بارگیری، هزینه‌های محلی و اسنادی در هر مبدأ و مقصد و بندر ترانشیپ همگی بر عهده صاحبان کالاست و کشتیرانی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مسئولیتی را تقبل نمی‌کند.
بنادر و حمل‌ونقل دریایی که هنوز با موضوعاتی چون عدم ثبات نرخ ارز و مبنای محاسبه نرخ ارز در مبادلات، تعیین تکلیف حمل دریایی پس از برجام کنار نیامده بود، امروز با شوک جدیدی مواجه شد که کشتیرانی و کریرها مسئولیت مشکلات احتمالی حمل را نخواهند پذیرفت.
هفته پیش این شایعه در مرزهای آبی شنیده می‌شد که برای اولین بار، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی و گفتگوهای شفاهی، از تقبل هزینه‌ها، مشکلات و افزایش حمل دریایی، سر باز زد و تمام مسئولیت‌ها را بر عهده صاحبان کالا قرار داد.
بیشتر بخوانید:
حالا مسئولان این شرکت صراحتاً اعلام کردند که برای جابه‌جایی بار هیچ‌گونه مسئولیتی را قبول نمی‌کنند و مسئولیت مشکلات احتمالی حمل دریایی اعم از مشکل در بنادر مبدأ و مقصد، توقف کشتی، افزایش مدت‌زمان حمل، قطع شدن سرویس کشتی به ایران در حین حمل بار، تغییر مقصد، هزینه‌های تخلیه و بارگیری، هزینه‌های محلی و اسنادی در هر مبدأ و مقصد و بندر ترانشیپ همگی بر عهده صاحبان کالاست و کشتیرانی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مسئولیتی را تقبل نمی‌کند.
این واکنش کشتیرانی به تحریم‌ها با تقلید کریرها مواجه شد، به صورتی که آنها هم در قراردادهای خود بندهایی اضافه کردند و مثل شرکت کشتیرانی، هیچ‌گونه مسئولیتی را در برابر محمولات نپذیرفتند.
سازمان بنادر تکذیب کرد
هادی حق‌شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی، پیش از این در گفتگو با یکی از روزنامه‌های صبح کشور، موضوع ارسال ایمیل از طریق یک کریر به تجار را تکذیب کرده بود. او همچینین در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» با تکذیب این موضوع که شرکت کشتیرانی و کریرها، در برابر ضررهای احتمالی شانه خالی کرده و عنوان کردند که هزینه‌های افزایش محتمل را نخواهند پذیرفت، گفت: «این موضوع را از شما می‌شنوم و تا حالا چنین چیزی نه شنیده‌ام، نه دیده‌ام.»
او با عنوان این نکته که ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی در حال بررسی شرایط پس از تحریم هستند و راهکارهای مناسبی دراین‌باره اندیشیده شده است، گفت: «نسخه درمانی برای حل مشکلات حمل‌ونقل دریایی بعد از تحریم‌ها وجود دارد اما نمی‌شود آنها را اعلام و رسانه‌ای کرد، چراکه به ضرر کشورمان تمام می‌شود.»
معاون سازمان بنادر و دریانوردی افزود: «یقیناً دوران تحریم را با تدابیر خاصی و ویژه پشت سر خواهیم گذاشت و امیدواریم که کاهش محسوسی در ترازهایمان به وجود نیاید و تردد شناورها کما فی‌السابق ادامه داشته باشد.»
حق‌شناس اضافه کرد: «دولت تمام سعی خود را به کار خواهد گرفت که حمل‌ونقل دریایی تغییر محسوسی را تجربه نکند و تجارت در مرزهای آبی کشور، رونق خود را حفظ کند.» معاون سازمان بنادر و دریانوردی درباره انباشت و رسوب کالاها در بنادر توضیح داد: «این موضوع متأثر از موضوعات حمل‌ونقل دریایی نیست و بیشتر متأثر از سیاست‌های دول و کشورهای طرف قرارداد است که نتوانسته‌اند، پروسه واردات خود را تکمیل و محموله‌ها را تعیین تکلیف کنند.»
حق‌شناس با تأکید بر این نکته که برهم خوردن نظام تجارت خارجی بیش از تغییر سیاست‌های بندری دولت، بر حمل‌ونقل دریایی تأثیر خواهد گذاشت، گفت: «مشکل چندانی در حمل‌ونقل دریایی نیست و این بخش مانند گذشته به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد اما اینکه چرا امروز بنادر و مرزهای آبی تجربه جدیدی را به چشم می‌بینند، بیشتر متأثر از تغییر نظام‌های تجارت خارج است.»
اظهار بی‌اطلاعی انجمن کشتیرانی
حمید مختاری، عضو انجمن کشتیرانی، نیز مانند حق‌شناس نسبت به این بند تازه وارده اظهار بی‌اطلاعی و عنوان کرد در خطوط کشتیرانی که تحت مدیریتش است، به چنین بندی برخورد نکرده است. او افزود: «این موضوع را تاکنون نشنیده‌ام بااین‌حال فکر می‌کنم شرکت کشتیرانی و کریرها جهت کاهش هزینه‌های خود در دوران پس از تحریم دست به چنین اقدامی بزنند.»
حمیدی ادامه داد: «با اعمال تحریم‌ها، علاوه بر خطوط کشتیرانی و تجارت ایران، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی خارجی هم متضرر خواهند شد و به همین دلیل مذاکرات اروپایی‌ها برای ادامه روند حمل و تجارت با ایران در حال انجام است. کشورهایی مانند کره‌جنوبی مصرانه از دولت آمریکا می‌خواهند که اجازه تجارت بی‌قیدوشرط با ایران را داشته باشند.» این عضو انجمن کشتیرانی پیش‌بینی کرد که دور جدید تحریم‌ها بسیار سخت‌تر از دور پیشین خواهد بود و شرایط برای حمل‌ونقل دریایی بیش از گذشته سخت خواهد شد.
مختاری توضیح داد: «درحال‌حاضر، انتقال اعتبارات خارجی به‌راحتی ممکن نیست و در دور جدید تحریم‌ها این موضوع جزء مفاد اول است و این به معنی تشدید مشکلات در این بخش است.» مختاری اضافه کرد: «با سخت‌گیری‌های بیشتر دولت آمریکا در انتقال ارز از ایران، تجارت خارجی نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و این نیز خود دال بر کاهش تجارت خارجی کشور دارد.»
انجمن رمزگشایی کند
درعین‌حال یکی از اعضای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با صحه‌گذاشتن بر عدم مسئولیت‌پذیری شرکت کشتیرانی و کریرها، این‌گونه توضیح داد: «کشتیرانی با سلب مسئولیت شفاهی خود، راه را برای سایرین باز کرد و امروز بسیاری از کریرها، با چنین بندهایی روبه‌روی بازرگانان می‌نشینند و هیچ مسئولیتی در قبال تحویل محموله‌ها، نمی‌پذیرند.» این بازرگان در ادامه انتقاداتی را به عملکرد تشکل‌ها به‌خصوص انجمن کشتیرانی وارد کرد و افزود: «بنادر و مرزهای آبی هرروز با بند، تبصره و قانون مواجه می‌شود و عموما صدای تجار و بازرگانان به گوش دولت نمی‌رسد و دراین‌بین تشکل‌های صنفی نیز آن‌گونه که باید ورود نمی‌کنند.»
این عضو اتاق بازرگانی تهران خطاب به تشکل‌های صنفی به‌خصوص انجمن کشتیرانی گفت: «بازرگان و تاجر امروز به‌اندازه کافی درگیر مشکلات ارزی خود هست و دیگر تاب چالش و تنش جدیدی را ندارد به همین دلیل، تشکل‌های صنفی باید پیش‌دستی می‌کردند و قبل از رسیدن داستان به این فصل، مشاوره‌های لازم را به دولتمردان ارائه می‌کردند، یا اینکه با مشورت مجلس و کمیسیون عمران اجازه نمی‌داد که خود کشتیرانی و کریرها این نسخه خودخواهانه را بپیچند.»
او ادامه داد: «درحالی‌که یک هفته است این موضوع از حرف و سخن به بندی در قراردادهای رسمی تبدیل‌شده است، اما همچنان انجمن کشتیرانی نسبت به آن موضع نگرفته و به نظر نمی‌رسد که اطلاع چندانی دراین‌باره داشته باشد.» او توضیح داد: «درحالی‌که امروز تجارت خارجی بیش از گذشته سخت است و عموما با اعمال تحریم‌ها، تجارت برای ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی ممکن نیست، این‌گونه مفاد و بندهای داخلی، تیر خلاصی است بر تجارت خارجی.»
این تاجر بین‌المللی اضافه کرد: «با وجودی که اعتمادی به سیاست‌های دولت‌های خارجی نیست و تأمین ارز و برقراری تراز سود و زیان در تجارت بسیار مشکل شده است، بخش خصوصی بیش از گذشته نیازمند حمایت دولت است.» این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: «کریرها در حالی به‌نوعی تضمین خود را از روی محموله‌ها برداشته‌اند که به ازای تبدیل هر دلار به ریال ۵۰ تومان مطالبه می‌کنند و به‌نوعی من تاجر از هر طرف برای حمل‌ونقل بار هزینه می‌پردازم و درازای آن هیچ تضمینی به من داده نمی‌شود.»
عقل به خرج داده‌ایم
یکی از کریرهایی که بند جدید را در قراردادهای خود اعمال می‌کند، عنوان می‌کند که علاج واقعه قبل از وقوع کرده است و عقل به خرج داده است. او توضیح داد: «در هفته‌های گذشته حمل‌ونقل دریایی به‌شدت مشکل شده بود و این موضوع نوید این را می‌داد که بعد از هفدهم مردادماه و با آغاز دور جدید تحریم‌های ارزی، شرایط تشدید خواهد شد و بر همین اساس، تمهیداتی اندیشیدم.»
او توضیح داد: «این بند قرارداد که عنوان می‌کند، شرکت هزینه‌های احتمالی ناشی از تحریم‌ها را نمی‌پذیرد، تنها شامل حال مشارکت و همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و خطوط خارجی می‌شود، درحالی‌که اگر صاحب کالا بخواهد از خطوط خود شرکت استفاده کند، ضمن تضمین ارسال محموله، این بند در قرارداد درج نخواهد شد.» این کریر در توضیح این مسئله که چگونه قراردادهای لاین‌های خود را فارغ از بند مزبور منعقد و به اجرا در می‌آورد، گفت: «ما راه‌های زیادی برای دورزدن تحریم‌ها پیداکرده‌ایم و می‌توانیم بدون خلف‌وعده و به‌موقع شناورهای خود را به مبادی و مقاصد مدنظر ارسال کنیم، به همین دلیل هیچ زیانی از این طریق درآمدمان را تهدید نمی‌کند.
اما وقتی صاحب کالایی درخواست حمل از کشتیرانی یا لاین‌های خارجی را می‌دهد، هیچ تضمینی وجود ندارد و ما تعهدی هم نمی‌پذیریم.» این کارشناس فعال در حمل‌ونقل دریایی توضیح داد: «عدم تضمین و تعهد ما به صورتی است که اگر حملی با هزینه‌های اضافی مواجه شد، صاحب کالا باید آن را بپردازد.» این کریر ادامه داد: «حدود ۵۰ تا ۱۰۰ دلار از هر قرارداد سود من است، درحالی‌که در هفته‌های اخیر به خاطر عدم مدیریت لازم، نه‌تنها این سود ناچیز به دست نیامد، بلکه هزینه‌های حمل‌ونقل و بارگیری مجدد، تغییر اسکله‌ها و بنادر جایگزین نیز به شرکت تحمیل شد.
بر همین اساس هر شرکت حقیقی یا حقوقی که با شرکت قرارداد می‌بندد، ملزم است که هزینه احتمالی ناشی از تحریم‌ها را خودش بدهد.»
این کریر در خصوص توضیح مطالبه ۵۰ تومانی‌اش در برابر هر دلار توضیح داد: «انتقال ارز به‌سختی انجام می‌شود و این ۵۰ تومان نیز هزینه قانونی است که ما برای تبدیل دلار به ریال و سپس انتقال آن به کشورها و بنادر طرف قرارداد می‌پردازیم. البته که کریر هم این پول را جهت انتقال اعتبارات در اختیار صرافی‌ها قرار می‌دهند و خود از این محل انتفاعی ندارد.»
