◄ بدون مدیریت؛ بحران در راه است
انباشت کالا، سردرگمی ارزی و توقف فعالیت‌های بندری و دریایی همگی در مرزهای آبی و بنادر کشور نمودی عمیق یافته‌اند و سد محکمی در برابر ادامه فعالیت‌های تجارت دریایی هستند که در صورت عدم ارائه راهکار و استراتژی و مدیریت درست بحران عظیمی در بنادر را موجب می‌شوند. فعالیت‌های بندری همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده و امروز با سخت‌تر شدن شرایط تجارت جهانی، قوانین داخلی هم با تغییرات زیادی مواجه می‌شوند و سدها یکی پس از دیگری پیش روی فعالان شکل می‌گیرند.
انباشت کالا، سردرگمی ارزی و توقف فعالیت‌های بندری و دریایی همگی در مرزهای آبی و بنادر کشور نمودی عمیق یافته‌اند و سد محکمی در برابر ادامه فعالیت‌های تجارت دریایی هستند که در صورت عدم ارائه راهکار و استراتژی و مدیریت درست بحران عظیمی در بنادر را موجب می‌شوند.
فعالیت‌های بندری همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده و امروز با سخت‌تر شدن شرایط تجارت جهانی، قوانین داخلی هم با تغییرات زیادی مواجه می‌شوند و سدها یکی پس از دیگری پیش روی فعالان شکل می‌گیرند.
علاوه بر اینکه انباشت و رسوب کالاها و عدم تحقق برنامه بازرگان و تأخیرهایی که تصاعدی بالا می‌روند؛ فعالیت‌های بندری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ تغییر نرخ ارز واردات کالا از سوی دولت نیز سد دیگری است که در برابر فعالیت‌های بندری کشور شکل گرفت. وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۸۴۰۰ یا حتی قیمت‌های شناور بازارهای ثانویه و نیما امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تجارت دریایی کشور است که در عین محرزبودن این نقیصه همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.
با وجودی که دولت یک‌باره نرخ ارز کالاهای وارداتی را تغییر داد اما به دلایلی ازجمله اجرای آن از روز ابلاغ و عدم ارائه اطلاعات شفاف و تفکیک‌نکردن ردیف کالا، ابهام در ابهام شکل‌گرفته و صرفه اقتصادی فعالیت تجاری واردکنندگان را زیر سؤال برده است. این سیاست‌ها در حالی در ایران پیاده می‌شود که جدول شرکای خارجی ایران نیز به‌شدت زیرورو شده و امروز بازرگان دریایی کشور با ابهامات داخلی و خارجی مواجه است. به صورتی که دیگر نمی‌تواند برای تجارت امروز و آینده خود برنامه‌ریزی کند و حتی ترجیح می‌دهد تا شفاف‌شدن شرایط دست نگه دارد.
این وضعیت پیش روی ماست که اگر مدیریت نشود به آن دچار خواهیم شد. در این شرایط فرضیه اسف‌بار نفت در مقابل غذا یا غذا در برابر نفت محتمل‌تر می‌نماید. این در حالی است که ما یک‌بار دیگر تجربه تحریم‌ها را داشتیم و با مدیریت و بازی درست توانستیم ضمن ادامه فعالیت‌های خود در فضای تجارت خارجی، از بروز کمبود محسوسی در بازار کالاهای اساسی ممانعت کنیم. در دوران اول تحریم تجربه کردیم که شناورهایی که پرچم ایران را نصب‌کرده‌اند، اجازه ورد به بسیاری از بنادر را نخواهند داشت و ما مجبور شدیم که با ترفندهای مختلف این موضوع را دور زده و کشتی‌هایی را با پرچم‌های دیگر در اختیار کشور بگیریم.
این سیاست هرچند مقتضی و مناسب بود، اما در دل خود هزینه‌های دیگری را بر تجارت دریایی ما تحمیل کرد. یکی دیگر از سیاست‌هایی که در دور اول تحریم‌ها توسط تجار ایرانی به کار گرفته شد، پهلوگیری در بندری بی‌طرف و حرکت مجدد به سمت مقصد بود که امروز به‌واسطه تمرکز و افزایش شدت کنترل ناوگان ایرانی دیگر این ترفندها قابل‌اجرا و استفاده نیستند. درحالی‌که در دور اول این امکان وجود داشت که با ترفندهایی ازجمله پهلوگیری و ثبت کشتی در یک بندر دیگر و حرکت مجدد از بندر می‌توانست حمل‌ونقل دریایی ادامه یابد اما این ترفندها به‌راحتی لو رفته‌اند و در دور دوم تحریم‌ها نمی‌توان از آنها استفاده کرد.
بدین ترتیب مسیر دورزدن مشکل شده است و مشکلات عدیده‌ای را به بار خواهد آورد و شاه‌کلید حل مسائل در دست سیاست‌گذاران است.
تغییر سیاست‌های دولت به دست دولت‌مردان و دولت‌زنان خواهد بود؛ اینکه قوانین و مقرراتی وضع کنند و در این شرایط بحران و مدیریت بحران را به نحوه دیگری رقم بزنند. بخش خصوصی طبیعتا پیش‌قراول این قصه نیست. بخش خصوصی در چهارچوب حفظ حاکمیت کشور در چهارچوب سیاست‌های دولت حرکت می‌کند.
به همین دلیل امیدوارم لابی‌هایی که در سطح تصمیم‌گیران دولت و قانون‌گذاران کشور رخ می‌دهد، واقعا به طریقی باشد که مشکل جدیدی را برای اقتصاد و بخش خصوصی کشور ایجاد نکند. هرچند که علت اصلی تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌باره در کشور، ناشی از اقتصاد قدرتمند دولتی است. اقتصاد ما اقتصاد دولتی است به همین دلیل این دیدگاه در وضع قوانین نیز دخیل بوده و دولت با گوشه چشمی به اقتصاد خود قوانین را وضع می‌کند.
اما اگر اقتصاد آزاد وجود داشت و بخش خصوصی می‌توانست در تمام عرصه‌ها وارد شود، این احتمال وجود داشت که روابط به طریق دیگری رقم بخورد. در اقتصادی که دولت حاکم و بخش خصوصی مجری است، ضمن اینکه عدالت اجتماعی و اقتصادی بیش از گذشته، برقرار می‌شد، در اقتصاد بین‌الملل نیز موفقیت بیشتری به دست می‌آمد و گرفتاری‌های ناشی از تحریم امروز گریبان ما را اینقدر شدید نمی‌گرفت. اتاق بازرگانی نیز به‌عنوان تشکل تشکل‌ها، به امید همراهی دولت، همواره پیشنهاد‌ها و راهکارهای خود را ارائه کرده است.
در اتاق بازرگانی پیش‌بینی‌هایی برای تبعات تحریم‌ها صورت گرفت و راهکارهایی نیز به دولت ارائه شد. یکی از راه کارهایی که همواره از دیرباز تشکل از دولت خواسته، ارز تک‌نرخی است. ارزی که امروز با جدول‌بندی و شرایط مبهم به تجارت خارجی اختصاص داده می‌شود. با وجودی که یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در اقتصاد کشور ارز است، اتاق از دولت خواسته که در روندی آرام و صعودی نرخ ارز را به نرخی منطقی و آزاد تبدیل کند و از رفتارهای خلق‌الساعه و یک‌باره بپرهیزد.
راهکار نحوه اجرا، اعلام و قیمت‌گذاری در مکاتبات فراوانی با دفتر ریاست جمهوری، ارائه شده است. اتاق بازرگانی همواره به‌عنوان مشاوره امین و رایگان دولت در دسترس و فعالان بخش خصوصی به‌عنوان جهادگر اقتصادی همیشه آماده‌به‌خدمت بوده‌اند. تصمیمات بدون در نظر گرفتن دیدگاه و تجربیات بخش خصوصی اتخاذ می‌شوند و امروز ما در بنادر کشور با عارضه‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی مواجه هستیم.
