بنادر و کلیه تجهیزات و تاسیسات زیرساختی بندری متعلق به دولت است/ واگذاری اجرایی در حوزه ارائه خدمات، یک نرم متعارف بین‌المللی است

رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران گفت: به هیچ عنوان و در هیچ کجا از جهان سراغ نداریم، یک دولت بندری را که گلوگاه اصلی تجارت است، به یک کشور خارجی واگذار و حاکمیت و مالکیت آن را منتقل کرده باشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مسعود پل‌مه رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با تاکید بر اینکه «واگذاری اجرایی در حوزه ارائه خدمات» یک نرم متعارف بین المللی است، اظهار کرد: در اکثریت مطلق قابل لمس و مشهود به ویژه در بنادری که از ارزش استراتژیک و سوق الجیشی در حوزه اقتصادی و عملیات بندری برخوردارند، بخش اجرایی ارائه خدمات این بنادر به جهت اینکه نقش برجسته تری پیدا کنند، به بخش خصوصی خارجی واگذار می شود؛ ولی مالکیت آن بندر صد در صد در اختیار آن کشور خواهد بود.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در بخش دیگری از این گفت و گو، با استناد به قوانین بالادستی به ویژه استثنائات ذیل تبصره ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: به موجب قانون اساسی، بنادر، کلیه تجهیزات و تاسیسات زیرساختی بندری متعلق به دولت است و هیچ بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی تحت هیچ شرایطی، امکان مالکیت و حاکمیت چنین مکانی را ندارد.

این کارشناس و فعال حوزه خدمات بندری و دریایی افزود: اگر قرار باشد تغییری با این مضمون که حق مالکیت ملی به شخص یا شرکتی منتقل شود، به طور قطع باید اصلاح قانون اساسی صورت بگیرد.

مسعود پل‌مه با بیان اینکه در تمامی کشورها این نوع امکنه در مالکیت قطعی دولت‌ها است، گفت: حتی در فرض محال هم نمی‌گنجد که این نوع مالکیت به بخش غیر دولتی منتقل شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اعلام اینکه این رویکرد صرفا براساس مصالح ملی نخواهد بود، بلکه یک نرم جهانی است توضیح داد: از منظر دیگر، بندر دروازه تجاری و محلی برای تبادلات و فعالیت های اقتصادی بین المللی است؛ بنابراین می توان مدیریت اجرایی در بعضی از فرایندها را به انگیزه افزایش پویایی و بهره وری به بخش غیر دولتی واگذار کرد.

پل مه با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در حوزه ارائه خدمات بندری در بعضی از شقوق به سرمایه گذاری می انجامد، اضافه کرد: البته سرمایه گذاری ها بر اساس رویکرد پیش گفته، غالبا در اشکال  B.O.Tصورت می‌گیرد  و در نهایت مالکیت به دولت برمی‌گردد.

رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران همچنین با تاکید بر اینکه در اکثریت بنادر مهم دنیا به دلایل و شرایط اقتصادی و با الگوگیری از معادلات مالی صحیح تجاری، عملیات بندری به بخش خصوصی خارجی سپرده می شود، گفت: یکی از دلایل حضور سرمایه گذار خارجی در استفاده از بنادر، استفاده از منافع خارجی برای پویایی امکنه و فعالیت های داخلی است. با ورود سرمایه گذار خارجی به بندر، انرژی تبدیل به سینرژی می شود؛ یعنی آن شرکت سرمایه گذار برای اینکه سرمایه خودش را پویاتر کند؛ از بهره وری و سود بیشتری برخوردار شود و دوران استهلاک سرمایه اش را کاهش دهد، به دنبال جذب و بازاریابی خواهد رفت. بنابراین نتیجه حاصل از این سرمایه گذاری، گسترش بازاریابی و افزایش گردش عملیات تجاری در بنادر خواهد بود.

به گزارش سازمان بنادر و  دریانوردی این فعال بندری و دریایی در پایان نتیجه‌گیری کرد  که اینکه گفته می‌شود بندر چابهار واگذار می‌شود، سخن دقیقی نیست و چنین چیزی صحت ندارد؛ اما نتایج مثبت واگذاری عملیات اجرایی به مجری‌ای که می‌تواند فعالیت های بندری را به شیوه بهتری مدیریت کند، به طور قطع خواهیم دید.