◄ صدای دریانوردان در آمد
دریانوردان در پی مکاتباتی با وزارت کار، خانه کارگر و مدیر اتباع خارجه کشور از افزایش بیکاری و حضور خارجی‌ها در بنادر گله‌مندند.
درحالی‌که انتشار خبر مربوط به حضور هندی‌ها در چابهار، بازتاب‌های متفاوتی در جامعه داشت و شبکه‌های اجتماعی را به تسخیر خود درآورد، عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی نیز در یادداشتی این بازتاب رسانه‌ای را هم‌داستانی رسانه با ترامپ قلمداد کرده است. درحالی‌که اذهان عمومی درگیر واگذاری بندر چابهار است سایه سنگین رکود هم در بنادر کشور سنگینی می‌کند و کار به آنجا رسیده که دریانوردان در پی مکاتباتی با وزارت کار، خانه کارگر و مدیر اتباع خارجه کشور از افزایش بیکاری و حضور خارجی‌ها در بنادر گله‌مندند.
این گلایه‌ها در حالی به مراجع ذی‌صلاح کشور ارائه شد که چندی پیش صیادان نیز با ارائه گزارش‌های تصویری نسبت به حضور صیادان چینی اعتراض کردند و کار این اعتراضات بدان‌جا رسید که محمدجواد ظریف در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» توضیحاتی دراین‌باره داد و عنوان کرد که کشتی‌های چینی در اجاره ایرانی‌هاست و این کشتی‌ها با اجازه وارد آب‌های جنوب شده‌اند و صیادی می‌کنند. حال این بار دریانوردان پیش‌قدم شده‌اند و نامه‌های اعتراضی خود را علاوه بر مراجع دولتی به رسانه‌ها ارسال کرده و شبکه‌های اجتماعی را هم درگیر کرده‌اند.
این نامه که با عنوان «صدای ما دریانوردان قشر مظلوم و زحمتکش جامعه را به گوش مسئولان محترم برسانید» به دست هفته‌نامه «حمل‌ونقل» رسیده، ندای تظلم‌خواهی دریانوردان است. آنها در این نامه به مشکلات عدیده و بیکاری شدید خدمه ایرانی هشدار می‌دهند و از دولتمردان خواهان کمک و رفع موانع دراین‌باره هستند.
در این نامه آمده است: «با حضور بیش‌ازحد پرسنل خارجی در ناوگان دریایی ایران تعداد بیشماری از ملوانان ایرانی بیکار شده‌اند و از این موضوع چندین سال می‌گذرد و ترتیب اثری برای خروج پرسنل دریایی خارجی از ناوگان دریایی ایران داده نشده است؛ چه در بخش خصوصی زیر ۳هزار و زیر پانصد و چه در بخش دولتی کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش. جالب اینجاست که پرسنل خارجی با اینکه توانایی پرسنل ایرانی را در کار ندارند با حقوق بسیار بالاتر در مملکت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار هستند که باعث خروج ارز بسیار بالا از مملکت و ضربه اقتصادی بزرگ به ایران اسلامی می‌شوند.
سوالی که پیش می‌آید این است که چرا زمانی که پرسنل ایرانی زبده و آماده‌به‌کار با توانایی بالا وجود دارند نیروی کار خارجی باید جایگزین شود؟ اگر در تامین نیروی کاری ایرانی کمبود داریم پس دلیل این همه استندبای طولانی‌مدت پرسنل نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی بدون حقوق و بیمه چیست؟» دریانوردان این سوالات را مطرح می‌کنند: «آیا دوره‌ها، کلاس‌های آموزشی دریانوردی که در آموزشگاه‌ها برگزار می‌شود یا پرسنلی که در دانشگاه‌ها درس خوانده‌اند، هزینه‌هایی که صرف کلاس‌ها شده است، ماه‌ها و سال‌هایی که وقت صرف گذراندن این دوره‌ها شده‌است، با نظارت سازمان بنادر و بازرسان محترم آن سازمان نبوده است؟ آیا زیر تمامی کارت‌های صادرشده دریانوردان مهر و امضای مسئولان محترم سازمان بنادر نبوده است؟ پس چرا از دریانوردان حمایت نمی‌کنید مسئولان محترم؟»
دریانوردان در ادامه به انگیزه‌های خود برای گذراندن دوره‌های آموزشی اشاره کردند: «دریانورد با هزار و یک مشکل دوره‌ها را سپری کرده، وقت و هزینه صرف این کار کرده به امید اینکه وارد عرصه سخت و طاقت‌فرسای دریانوردی شود و زمانی که با هزار و یک امید با در دست داشتن مدارک دریانوردی به این عرصه وارد می‌شود؛ می‌بیند که از کار خبری نیست یا ماه‌ها و حتی سال‌ها باید در انتظار بماند. آیا به گفته مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و ریاست جمهوری محترم تولید اشتغال برای جوانان بیکار ایرانی اینگونه است؟»
جمعی از دریانوردان در ادامه این نامه به محاسبه حقوق پرسنل خارجی به دلار اعتراض دارند و این سوالات را طرح می‌کنند: «چرا باید زمانی که قیمت دلار نوسان داشته به پرسنل کشتیرانی یا نفتکش ارز تعلق نمی‌گیرد یا با معادل‌سازی ارز دولتی (ریالی) به حسابشان ریخته شود؟ چرا باید پرسنل والفجر، کشتیرانی و نفتکش بعد از پیاده‌شدن از کشتی ماه‌ها در انتظار این باشند که مجددا سوار کشتی شوند آن‌هم بدون گرفتن حقوق و بیمه؟ آیا این پرسنل هزینه و مخارج زندگی ندارند؟»
در ادامه این نامه دریانوردان بر عدم وجود امنیت شغلی اعتراض دارند: «پرسنل دریایی بخش خصوصی زیر ۳ هزار و زیر پانصد نیز به‌هیچ‌عنوان امنیت شغلی ندارند؛ خبری از قرارداد کاری نیست؛ خبری از بیمه دریایی نیست؛ حتی ۶۰ درصد از مالکان محترم از ردکردن بیمه تأمین اجتماعی برای دریانوردان نیز دریغ دارند. حال این سؤال پیش می‌آید که دریانوردانی که به این صورت برایشان بیمه رد می‌شود یا در بین کار به‌عناوین‌مختلف بیمه برایشان رد نمی‌شود؛ چطور در آینده باید بازنشسته شوند؟ چندین سال باید کار کنند تا بازنشسته شوند؟ کدام ارگان محترم باید به این موضوع رسیدگی و نظارت داشته است؟»
دریانوردان در ادامه عنوان می‌کنند: «کابوس امنیت شغلی در زمان اشتغال، مرخصی و تعطیلات دست از سر دریانورد برنمی‌دارد و دریانورد نمی‌داند بعد از ترک شناور آیا دوباره به کار گرفته می‌شود یا اینکه پیش از بازگشت او، جایگزینش مشغول شده و جایی برایش باقی نمانده است.»
در این نامه به پروسه تاخیر در پرداخت حقوق دریانوردان نیز اشاره‌ای شده است که زمانی که دریانورد شناور را ترک می‌کند، فارغ از دلواپسی و نگرانی اینکه دوباره چه زمانی به عرشه خواهد رفت، نگران زمان تسویه حقوق خود نیز هست و گاهی ۳ تا ۵ ماه، برای تسویه حقوقی که در صورت پرداخت، لطف تلقی می‌شود، زمان می‌گذارد و درعین‌حال به خاطر عدم انعقاد قرارداد، امکان پیگیری قانونی آن نیست.
دریانوردان عنوان می‌کنند که در صورت مراجعه و ارائه شکوائیه به مراجع قانونی به خاطر عدم اشراف کارشناسان به حقوق دریایی بازهم، پیگیری مطالبات یک دریانورد مشمول زمان شده و تأخیر پشت تأخیر رخ می‌دهد.
در ادامه این نامه دریانوردان شمول مرخصی شغلی خود با دیگر مشاغل را مناسب نمی‌داند و عنوان می‌کنند: «آیا یک دریانورد با شغل سخت و طاقت‌فرسا و جزء مشاغل سخت، باید ماهی ۲.۵ روز مرخصی داشته باشد؟ به‌عنوان‌مثال دریانوردی که شش‌ماه روی شناور کار کرده ۱۵ روز مرخصی طبق قانون m l c در بخش خصوصی دارد، بدون گرفتن حقوق یا با تأخیر طولانی‌مدت در بعضی از شرکت‌ها، خانواده چشم‌به‌راه، با دست‌خالی و شرمندگی چطور به آغوش گرم خانواده‌اش بازگردد؟»
عدم‌تساوی حقوق و دستمزد در این شغل، یکی دیگر از موارد اعتراضی است که دریانوردان مطرح کرده‌اند و از دولتمردان استمداد طلبیده‌اند: «یکسان‌نبودن حقوق دریانوردان در شرکت‌های مختلف با توجه به وضعیت اقتصادی که سال‌هاست حقوق ثابت مانده و هر شرکتی یک حقوق تعیین می‌کند، کدام ارگان مسئول نظارت بر حقوق دریانوردان است؟ آیا حقوق یک ملوان باید ۱.۲ میلیون باشد؟ آیا حقوق کار در خشکی در کنار خانواده و کار در دریا به‌دوراز خانواده با هزار و یک مشکل و به‌دوراز کلی از امکانات، باید یکی باشد و حتی کم‌تر.»
عدم وجود امکانات رفاهی مکفی در شناورها نکته دیگری است که در این نامه به آن اشاره شده است: «حدود ۵۰ درصد از شناورهای بخش خصوصی از امکانات رفاهی بسیار محدود برای پرسنل نیز دریغ می‌کنند و وضعیت رفاهی کابین‌های کارکنان، مواد غذایی، کفش‌کار و لباس‌کار... قابل‌قبول نیست.»
دریانوردان در ادامه نامه خود از مشخص نبودن مرجع رسیدگی به مشکلات بیمه و حقوقی و حادثه‌ای خود اعتراض کردند و از طولانی‌شدن روال رسیدگی به این موضوعات هم شاکی بودند: «دریانورد در ماه‌هایی که به‌دنبال گرفتن حق‌وحقوق خود است برای گذران مخارج زندگی باید چه کار کند؟ چرا سازمان بنادر و دریانوردی قوانینی وضع نمی‌کند که آسان‌تر دریانورد به حق‌وحقوق خود برسد؟»
در ادامه این مکاتبه آمده است: «با توجه به نام‌گذاری چند سال اخیر به نام اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در باب بومی‌کردن اقتصاد و همچنین تأکید ایشان بر تحکیم بنیاد خانواده و درخواست ایشان از مسئولان محترم که معضل بیکاری جامعه را سامان بخشند، متأسفانه عملکرد مسئولان با منویات مقام معظم رهبری در منافات است. حال اینکه ملت ایران تحت رهبری فرزانه، ملزم به حرکت در راه تعیین‌شده توسط ایشان است، هم از جهت امربه‌معروف و نهی از منکر و هم به جهت رساندن صدای این قشر زحمتکش کشور.
از مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی ایران، وزیر محترم کار، اداره کار و امور اجتماعی، مدیرکل محترم اتباع خارجه کشور و دبیرکل محترم اتحادیه مالکان کشتی‌های تجاری و خصوصی کشور عاجزانه تقاضا داریم نسبت به لغو مجوز کار اتباع خارجی در صنعت دریانوردی کشتی‌های خصوصی و دولتی داخلی و بهبود اوضاع کار معیشتی دریانوردان قراردادی، اقدام مقتضی را صورت دهند تا همگی در کنار هم شعار اصلی انقلاب (نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی) را به بهترین وجه ممکن تحقق بخشیم و در راستای اشتغال‌زایی جوانان غیور این مرزوبوم گام برداریم.»
