◄ بروز فاجعه زیست محیطی به‌دلیل نبود امکانات بندری دریافت مواد آلوده
یک فعال حوزه دریانوردی از امکان بروز فاجعه زیست‌محیطی ایجاد آلودگی در کشور توسط کشتی‌ها به‌دلیل عدم وجود تجهیزات و امکانات بندری جهت دریافت مواد مضر و آلوده خبر داد.
یک فعال حوزه دریانوردی از امکان بروز فاجعه زیست‌محیطی ایجاد آلودگی در کشور توسط کشتی‌ها به‌دلیل عدم وجود تجهیزات و امکانات بندری جهت دریافت مواد مضر و آلوده خبر داد.
به گزارش تین‌نیوز، کاپیتان مسلم فریبرز تاکید کرد: بنادر باید جهت رعایت مفاد مارپل و پیروی از مدیریت ایمنی جهانی، مجهز به امکانات لازم جهت دریافت روغن سوخته و آب بیلج و اسلاج و بازمانده سوخت و فاضلاب باشند و این در حالی است که بنادری با حجم تردد بسیار زیاد مانند کیش با آن اکوسیستم منحصر به فرد در ایران وجود دارند که چنین تسهیلاتی را نداشته و عدم وجود چنین تجهیزاتی واقعا در نوع خود یک فاجعه محسوب می‌شود.
این فعال حوزه دریانوردی در گفت‌وگو با تین‌نیوز، افزود: این در حالی است که تاکنون نامه‌نگاری‌ها با متولیان و سیاست‌گذاران راه به جایی نبرده و این درحالی است که کشتی‌ها در قبال تحویل مواد مضر و زائد به تسهیلات بندر باید رسیدی را دریافت و ضمیمه و مستند سوابق کرده و در کشتی نگهداری کرده و در بازرسی‌ها به عنوان مدرک به بازرس مربوطه نشان دهند.
این دریانورد در ادامه در توضیح این موضوع گفت: استفاده از دریاها به عنوان محلی برای دفع مواد زاید و دیگر مواد ناشی از فعالیت‌های بشر، تا قبل از تدوین کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و دیگر مواد مضر (کنوانسیون لندن)، منع قانونی نداشت و کشورها بدون هیچ ملاحظه‌ای نسبت به دفع مواد زاید و مضر و سمی در دریاها اقدام می‌کردند.
وی افزود: البته تا قبل از این‌که حجم صنعت دریانوردی تا این حد گسترده شود این موضوع به چشم نمی‌آمد و چندان مشکل‌ساز نبود و با توجه به تجزیه‌پذیری و حجم کم آلودگی، از بروز مشکلات گسترده ناشی از آن جلوگیری می‌شد ولی با توسعه صنعت و افزایش بیش از حد پسماندهای سمی و مضر در واقع اقیانوس‌ها و دریاها تبدیل به مکانی ارزان برای دفع مواد زاید شدند.
این دریانورد تاکید کرد: سرانجام فعالان محیط زیست در کنفرانس جهانی استکهلم ١٩٧٢، توانستند افکار عمومی و دولت‌ها را به سمت مخاطراتی که می‌توانست تعادل محیط‌زیست دریایی را به مخاطره اندازد، معطوف کنند و سران کشورهای جهان در استکهلم، متعهد شدند حرکت به سمت حفاظت از محیط‌زیست را آغاز کنند.
کاپیتان فریبرز با بیان این‌که این حرکت در بخش محیط‌زیست دریایی در نهایت منجر به تدوین کنوانسیون لندن در همان سال شد، اظهار کرد: کنوانسیون لندن، در تاریخ ٢٩ دسامبر 1972 به منظور همکاری بین کشورها برای ترویج کنترل موثر کلیه منابع آلاینده محیط‌زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع (تخلیه) مواد زائد و دیگر مواد منعقد و سپس جهت امضا به دیگر کشورهای جهان ارایه شد و در ٣٠ آگوست ١٩٧۵، پس از این‌که 15 کشور آن را امضا کردند، لازم‌الاجرا شد.
او ادامه داد: با تصویب و اجرای این کنوانسیون، کشورها توانستند در زمینه مدیریت پسماند در بخش دریایی، هماهنگ عمل کرده و با انجام اقدامات مشترک از یک‌سو و حمایت‌ها و مساعدت‌های آژانس‌ها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای، دولتی و غیر دولتی و... از سوی دیگر، از آلودگی ناشی از دفع مواد زائد و دیگر مواد در دریا جلوگیری کنند.
به گزارش تین‌نیوز، این فعال حوزه دریانوردی تاکید کرد: باتوجه به اهمیت موضوع مواد زائد در مناطق دریایی و ساحلی کشور، اجرای دقیق کنوانسیون لندن این فرصت را می‌دهد که خلاهای قانونی و عدم حمایت‌های حقوقی درباره جلوگیری از آلودگی دریا از طریق دفع و تخلیۀ مواد زائد و دیگر مواد در کشور بررسی مجدد و مرتفع شود.
فریبرز گفت: معاهدات جهانی قابل توجهی در خصوص جلوگیری از آلودگی دریاها در سطح بین‌المللی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت (١٩۵۴، لندن)، کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی (١٩۶٩، بروکسل)، کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریای آزاد در صورت خسارت آلودگی نفتی (١٩۶٩، بروکسل) و پروتکل‌های ١٩٩١ آن، کنوانسیون بین‌المللی تأسیس صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی (١٩٧١، بروکسل)، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا از طریق دفع (تخلیه) مواد زائد و دیگر مواد (١٩٧٢، لندن)، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون مارپول) (١٩٧٣، لندن) و کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها (١٩٨٢، مونته گوبی).
این دریانورد افزود: در سطح قوانین داخلی نیز، اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که تاکید می‌کند انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها و جنگل‌ها، نیزارها و بیشه‌های طبیعی و .... در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.
کاپیتان فریبرز خاطرنشان کرد: در این اصل به بخش عمده‌ای از محیط‌زیست و منابع طبیعی، از جمله دریاها اشاره شده است که به لحاظ اهمیت آنها در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته تا براساس مصالح عمومی نسبت به آنها عمل شود.
او با تاکید بر این‌که همچنین، قوانین و مقررات متعددی در بخش قوانین داخلی نیز وجود دارد که نشان از حائز اهمیت بودن مسئله محیط‌زیست برای قانون‌گذار دارد، گفت: آلودگی محیط‌زیست به‌خصوص آلودگی دریاها از مسائل بغرنج و تهدیدکننده‌ای است که بشر امروز با آن مواجه است و اهمیت توجه به پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن، جزو اولویت‌های اکوزیست انسانی است.
وی بیان کرد: در این میان نقش آلودگی‌هایی که امکان بروز آنها توسط کشتی‌ها وجود خواهد داشت، با توجه به تعداد و حجم بالا می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر از دیگر منابع آلودگی باشد و کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون مارپل۱۹۷۳) نیز به همین منظور تدوین و تصویب شده است.
کاپیتان فریبرز با بیان این‌که دولت جمهوری اسلامی ایران به سه ضمیمه ۱ و ۲ و ۵ کنوانسیون مذکور در سال۱۳۸۱ و به ضمایم ۳ و ۴ و ۶ در سال ۱۳۸۸ملحق شده است، اظهار کرد: بر اساس ضمائم کنوانسیون مارپل، بنادر باید به تسهیلاتی در جهت دریافت مواد زائد از کشتی‌ها مجهز شوند و مواد زائد مربوط به مواد نفتی و ضایعات نفتی، روغن سوخته و اسلاج، آب خن و زباله را از شناورها دریافت کنند.
مفاد نسخه اصلی مارپل قابل استناد به شرح زیر است:
Annex I- Regulations for the Prevention of Pollution by Oil
Chapter 6 - Reception facilities
Annex IV- Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships
Chapter 4 - Reception facilities
And ...
