الزام کشتی‌ها به استفاده از سوخت کم گوگرد از سال ۲۰۲۰
حمل‌ونقل دریایی بیشتر در بخش انتشارات گازهای غیر گلخانه‌ای تأثیر دارد و در این میان انتشارات گوگرد بسیار حائز اهمیت است.
رویا امام* استفاده از سوخت با سولفور نیم درصد (به‌صورت واردات و یا تولید توسط پالایشگاه‌های کشور) که واردات سوخت باعث وابستگی صنایع کشتیرانی و صنعت بانکرینگ به سوخت خارجی شده و با توجه به نوسانات قیمت سوخت، بر روی هزینه‌های حمل‌ونقل و بهای تمام شده کالا تأثیر زیادی خواهد گذاشت و تولید سوخت در داخل کشور صرفه بیشتری خواهد داشت.
فعالیت‌های دریایی و کشتیرانی مقادیر مختلفی از انتشارات ترکیبات گازی در جو را بهمراه دارند؛ ترکیبات گازی که از فعالیت‌های کشتیرانی در حوزه بندری، حمل‌ونقل دریایی و صنایع دریایی تولید می‌شوند شامل:گازهای گلخانه‌ای (دی اکسیدکربن (CO۲)، مونواکسید کربن (CO)، کربن سیاه (BC)) و گازهای غیرگلخانه ای (اکسیدهای گوگرد (SOx)، اکسیدهای نیتروژن (NOx) و ترکیبات ذره‌ای (PM) کوچک) است.
به‌طورکلی بین انتشارات گازهای گلخانه‌ای (GHG) و غیر گلخانه‌ای (NON-GHG) تمایز وجود دارد. گازهای گلخانه‌ای منشا تغییرات آب و هوایی است و با تأثیر بر لایه ازن، گرمایش زمین و باران‌های اسیدی، به‌نوعی اثر جهانی دارد، درحالی‌که گازهای غیر گلخانه‌ای عموماً اثرات مخرب و سوء بر روی سلامتی انسان و محیط‌زیست پیرامون خود می‌گذارد.
حمل‌ونقل دریایی بیشتر در بخش انتشارات گازهای غیر گلخانه‌ای تأثیر دارد و در این میان انتشارات گوگرد بسیار حائز اهمیت است. به‌عنوان‌مثال اگر هر تن سوخت کشتی حاوی سه و نیم درصد گوگرد ، ۷۷ کیلوگرم اکسید گوگرد (SO۲) تولید کند، اگر همان سوخت حاوی گوگرد نیم درصد باشد، ۱۱ کیلوگرم SO۲ تولید می‌کند و در نتیجه هرچه سوخت عاری‌تر از گوگرد باشد، به حفظ سلامت انسان در پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و قلبی و حفظ محیط‌زیست کمک بیشتری خواهد نمود.
نگرانی مجامع بین‌المللی نسبت به افزایش آلودگی هوا از دهه ۱۹۸۰، منجر به عزم جامعه جهانی برای تدوین و تصویب مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی شد، از جمله تصویب کنوانسیون تغییر اقلیم (UNFCCC) در سال ۱۹۹۲ توسط سازمان ملل. سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) به‌منظور جلوگیری از آلودگی هوا توسط کشتی‌ها، در سال ۱۹۹۷ ضمیمه ششم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی کشتی‌ها (کنوانسیون مارپل) را تصویب نمود، اگرچه عدم تمایل کشورها به اجرای الزامات ضمیمه جدید باعث گردید تا این ضمیمه ۸ سال بعد (در سال ۲۰۰۵) لازم‌الاجرا گردد.
طبق مقرره ۱۴ ضمیمه ۶ مارپل، حد مجاز میزان سولفور در سوخت کشتی‌ها تا ۴,۵ (m/m) % مجاز شناخته شد. بعلاوه الزام سختی تحت عنوان «منطقه کنترل انتشار اکسیدهای گوگرد در ضمیمه مذکور برای مناطق دریایی شامل دریای کارئیب، دریای شمال، دریای بالتیک دیده شد که باید به سمت تولید سوخت پاک و عاری از سولفور می‌رفت و حد مجاز گوگرد در این مناطق نباید از ۱,۵ (m/m) % تجاوز می‌نمود.
بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ سازمان آیمو، شروع به بازنگری ضمیمه ششم نمود و مقررات سخت گیرانه تری را در قالب یک برنامه زمانی کاهش میزان سولفور برای کلیه مناطق جهان در نظر گرفت. طبق بازنگری انجام شده، کلیه مناطق جهان (غیر از مناطق ECAکه از سال ۲۰۱۵ حد مجاز گوگرد به ۰,۱ % می‌رسید) موظف شدند از سال ۲۰۱۲ میزان گوگرد سوخت را به ۳,۵ % و از سال ۲۰۲۰ آن را به نیم درصد گوگرد برسانند.
استدلال روشنی هم برای این بازنگری عنوان شد: همان‌گونه که مناطق ECA (کشورهای ایالات‌متحده- امریکای شمالی و اتحادیه اروپا) با استفاده از سوخت پاک در حال تجارت و حمل‌ونقل دریایی هستند، پس جامعه جهانی هم میزان سولفور سوخت کشتی‌های خود را آن‌قدر کاهش دهد تا به سوخت پاک برسد. اگرچه کشورهای درحال‌توسعه و عمدتاً خاورمیانه - تولیدکنندگان نفت خام و سوخت - از سال ۲۰۱۲ با توجه به محدودیت‌های پیش رو، شروع به مذاکره برای تعویق افتادن برنامه زمان‌بندی در اجلاس‌های تخصصی آیمو خصوصاً کمیته حفظ محیط‌زیست دریایی (MEPC) نمودند، ولی کماکان در الزام سوخت کم گوگرد از سال ۲۰۲۰ تغییری حاصل نشد.
الزامات کاهش سوخت کم سولفور (Sulfur Cap) و راهکارهای پیش رو
کلیه کشتی‌ها ملزم به استفاده از سوخت کم سولفور نیم درصد از اول ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۸) هستند. این امر بالطبع تأثیر بسزایی بر قیمت سوخت‌های دریایی، محصولات فرآوری از نفت خام و حمل‌ونقل دریایی جهانی خواهد داشت. مقررات جدید Sulfur Cap ۲۰۲۰ به‌عنوان مسئله بزرگ زنجیره تأمین مطرح است، چراکه این مقررات و تبعات حاصل از آن بر زنجیره تأمین کالا و بهای تمام شده کالا در مناطق تولید و مناطق مصرفی، می‌تواند تاثیرات سوء بر فعالیت‌های کشتیرانی و اقتصادی جامعه مالکان کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، عرضه‌کنندگان سوخت‌های دریایی و خصوصاً کشورهای صاحب پالایشگاه‌های تولید سوخت و شرکت‌های سوخت‌رسان (صنعت بانکرینگ) برجای گذارد.
بعلاوه طبق مقرره ۱۸ ضمیمه ششم مارپل، هر کشور متعاهد باید اقدامات لازم در دسترس بودن سوخت مناسب در بنادر و پایانه‌های خود به عمل آورد و اگر کشتی در بندری نتواند این سوخت منطبق را دریافت نماید، این موضوع را می‌تواند به سایر کشورها و سازمان آیمو اطلاع خواهد داد که این امر به منزله عدم‌کفایت کشور صاحب بندر در تأمین سوخت منطبق است و اثرات منفی بر اعتبار و حمل‌ونقل دریایی آن کشور خواهد داشت.
برای اجرای قانون جدید سوخت کم سولفور، چند راهکار وجود دارد:
استفاده از سوخت با سولفور نیم درصد (به‌صورت واردات و یا تولید توسط پالایشگاه‌های کشور) که واردات سوخت باعث وابستگی صنایع کشتیرانی و صنعت بانکرینگ به سوخت خارجی شده و با توجه به نوسانات قیمت سوخت، بر روی هزینه‌های حمل‌ونقل و بهای تمام شده کالا تأثیر زیادی خواهد گذاشت و تولید سوخت در داخل کشور صرفه بیشتری خواهد داشت.
نصب سیستم اسکرابر (سیستم تصفیه اکسیدهای گوگرد) که در آن صورت میزان گوگرد سوخت کشتی مهم نیست ولی به علت نیاز به توان مصرفی بالا و تخصیص فضای زیاد در کشتی، بر روی کشتی‌های جدید و بزرگ قابل‌نصب است و همچنین بالا بودن هزینه‌های نصب و نگهداری، چندان مقرون‌به‌صرفه نیست .
استفاده از سوخت گاز طبیعی مایع (LNG) که کشور از ذخایر طبیعی فراوانی از گاز مایع برخوردار است ولی هزینه ساخت کشتی‌های سازگار با LNG و هزینه‌های نگهداری، انتقال و توزیع سوخت LNG بالا است و بعلاوه از آنجایی که ۹۵درصد سوخت LNG حاوی گاز متان است، یک میزان هدر رفت سوخت را در پی دارد و عدم احتراق کامل گاز متان می‌تواند باعث انفجار و آسیب‌رسانی به شناورها و تأسیسات نگهداری و تخلیه سوخت LNG شود.
* کارشناس مسئول نجات و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
