◄ ضرورت به روزرسانی قوانین در تجارت دریایی
حمل ونقل دریایی کشور در شرایط فعلی بیش از همیشه نیازمند همکاری تجاری و فکری بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر است.
حمل ونقل دریایی کشور در شرایط فعلی بیش از همیشه نیازمند همکاری تجاری و فکری بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر است.
به گزارش تین نیوز، یک دانش آموخته حمل ونقل دریایی ضمن بیان نکات فوق در اینباره به خبرنگار ما گفت: برای تسریع در امر تجارت دریایی به مجموعه ای از اقدامات نیاز است که در ایران، شامل به روزرسانی قوانین و همچنین تدوین و بروزرسانی بسته‌های مختلف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت‌ها و تاسیسات و فعالیت‌های دریایی نیز می شود.
علی ابراهیمی با بیان اینکه حمایت از بهبود وضعیت بیمه‌های دریاییِ بیمه‌های مرتبط با کسب و کارهای دریایی و بندری و افزایش سرعت انجام کار در همه موارد فوق می تواند توسعه حوزه حمل ونقل در مقایسه با دیگر بازیگران منطقه ای دستکم، را به دنبال داشته باشد.
ابراهیمی با بیان اینکه ارتباط با جوامع دانشگاهی در این میان به توسعه علمی و سازمان یافته تر بنادر کمک میکند، گفت: این اقدام قطعا به نفع بخش خصوصی علمی نیز خواهد بود.
گفتنی است درحال‌حاضر در سواحل کشور بالغ بر ۴۸ بندرگاه کوچک وجود دارد و بنادر فریدونکنار و آستارا در سواحل دریای خزر و بنادر دیلم، کنگان، گناوه و چوعبده در کرانه خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
چنین روندی می تواند در این شرایط ناگوار اقتصادی الگوی تام و تمامی برای سایر صنایع کشور باشد تا با الگوبرداری از این نوع پیشرفت اقتصادی، بتوانند کالاهای موردنیاز مردم و همچنین اعطای خدمات گردشگری یا زیست پذیرتر کردن شهرها به ایشان را به نحو احسن تامین کنند.
