اقتصاد دریا و ضرورت هماهنگی مدیریتی

اقتصاد دریا موضوعی است که شکوفایی آن به مدیریت واحد دولت نیاز دارد. اهتمام و پیگیری پروژه های ناتمام و بهره گیری از ظرفیت های متنوع این حوزه، روند تحقق اهداف چشم انداز اقتصادی کشور را تسریع می کند.

به گزارش تین نیوز، امروزه دریا سهم بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است. نزدیک به ۴۰درصد جمعیت جهان در سواحل زندگی می کنند و بنابر آمارها سهمی به ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد جهان دارند و پیش بینی شده است که این سهم در ۲۰ سال آینده با افزایش دو برابری به سه هزار میلیارد دلار برسد.

استفاده از دریاها و اقیانوس ها باتوجه به ذخایر و منابع عظیمی که دارند، نقشی حیاتی و موثر در پایداری اقتصادی ایفا می کنند. کشورهای آبی سهم و بهره بیشتری از این اقتصاد دارند.

هرچند که در طول یک دهه اخیر در اسناد بالادستی و سیاست گذاری های اقتصادی کلیدواژه اقتصاد دریا بسیار تکرار شده، اما سهم آن در توسعه و اقتصاد کشور بسیار ناچیز بوده است.

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه گفت: سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی نزدیک به دو درصد است. به نوعی حکمرانی بخش دریایی با کاستی ها و نواقصی مواجه است.

بنابر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقتصاد دریامحور که از آن به اقتصاد آبی نام می برند «راهبردی اساسی، توسعه ای و کنش گرا و تحول آفرین است»، هرچند در طول سال های گذشته از عملیاتی شدن اهداف مورد انتظار توسعه ای در بخش اقتصاد دریا غفلت شده بود این روزها بهره گیری و توجه به ظرفیت عظیم اقتصاد آبی از حاشیه به متن آمده است.

در سند تحول دولت سیزدهم اهمیت بهره گیری از اقتصاد دریا، یک ظرفیت مورد توجه است و پیش تر نیز در برنامه های توسعه و سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید شده بود.

توسعه اقتصاد دریامحور در۱۴ بخش افزایش تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد. گردشگری ساحلی و دریایی، بنادر و حمل و نقل دریایی، نفت و گاز، شیلات، بیوتکنولوژی، کشتی سازی و تعمیرات، ترانزیت، انرژی های تجدیدپذیر، صنایع دریایی و فراساحل ، صادرات و واردات، منابع غذایی جدید، کشاورزی و استحصال آب دریا و منابع زیرسطحی و منابع معدنی دریایی ظرفیت ها و قابلیت های دریا در حوزه اقتصادی هستند که فقط تعداد محدودی از آنها ازجمله حمل ونقل و ترانزیت ، شیلات، کشتی سازی ، بهره برداری از نفت و گاز و تا اندازه ای گردشگری در اقتصاد کشور مورد توجه بوده است.

شهرهای ساحلی فرصتی برای توسعه اقتصادی

ایجاد شهرهای ساحلی و انتقال جمعیت به سواحل، ایجاد بازارها و اشتغال زایی از جمله مواردی است که نقش زیادی در رونق اقتصاد آبی دارد. در ایران بنادر و شهربندر ها ظرفیتی چشمگیر برای توسعه صنایع، گردشگری، جذب جمعیت، اشتغال زایی و درنهایت رونق اقتصادی به شمار می روند، اما سواحل اغلب جمعیت کمی را در خود جای داده اند و فقط تعدادی از آنها از جمله کیش، قشم و چابهار پویا و به لحاظ اقتصادی فعال هستند و دیگر شهرها و بنادر تا حدودی توسعه نیافته مانده اند.

بی توجهی به ظرفیت شهرهای ساحلی و بندرگاه ها در شرایطی است که سواحل ایران به لحاظ اقتصادی و راهبردی اهمیتی خاص دارند و برخی همانند بندر چابهار که از فهرست تحریم ها آزاد بوده اند، نقشی مهم و کلیدی در اقتصاد کشور داشته است.

در بخشی از سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر بسترسازی برای پراکندگی متعادل جمعیت و توازن منطقه ای بر پایه توانمندی های سرزمینی و اصول آمایش با تخصیص امکانات و تشویق وآسان سازی سرمایه گذاری و شکوفاسازی مناطق کمتر برخوردار با اولویت نواحی مرزی به ویژه سواحل و جزایر جنوبی تاکید شده است.

ایجاد و توسعه شهرهای ساحلی به منظور استقرار صنایع، جذب جمعیت و اشتغال زایی اکنون مورد توجه دولت قرار گرفته است.

معاون اول رئیس جمهور در این زمینه گفت: بهترین و آبادترین شهرها در دنیا معمولا در کنار دریا هستند و دولت طراحی و ایجاد ۳۰ شهر را در کنار دریا در دستور کار خود دارد. با ظرفیت های گسترده ای که در بخش های مختلف کشور وجود دارد اگر راه برای مردم باز و مقررات دست وپاگیر برداشته شود تحولات مثبتی در کشور حاصل می شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه همه فعالیت های اقتصادی اعم از استقرار صنایع و جمعیت در حوزه ساحلی را با ۶۰ کیلومتر عمقی که در پس کرانه وارد می شود می توان به نام اقتصاد ساحلی تعریف کرد گفت: بیش از ۸۰درصد جمعیت کشورها در کنار آب است، اما در ایران اینگونه نیست. از استقرار صنایع بزرگ تا شهرهای پرجمعیت و کلان شهرها همه تمایل به مرکز دارند و شهر پرجمعیتی در کنار ساحل وجود ندارد.

خلأ مدیریت واحد در حوزه اقتصاد دریا

اقتصاد دریا حوزه ای گسترده و دارای ظرفیت های متنوع است و این ویژگی گاه به یک چالش و ضعف برای بهره گیری از فرصت های موجود تبدیل می شود.

به گفته معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی همه فعالیت های اقتصادی که در دریا و ساحل انجام می شود تحت یک واحد متمرکز هدایت و راهبری نمی شود. تفکیکی که در وزارتخانه ها متعدد وجود دارد و موضوعات متعدد دریایی باعث شده است که ظرفیت ها بارور نشود.

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: سیاست واحدی در حوزه تصمیم گیری در اقتصاد دریا وجود ندارد. مقام معظم رهبری سال ها است که موضوع توجه و توسعه سواحل مکران را مطرح کرده اند، اما در این حوزه پیشرفت چندانی حاصل نشده است.

وی افزود: بسیاری از کشورهایی که در منطقه خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند اسکله های خود را برای تخلیه و بارگیری فعال کردند درحالیکه ایران ظرفیت های خوبی در این حوزه دارد، اما فعال نشده اند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سواحل ایران این ظرفیت را دارند باتوجه به کریدور شمال -جنوب و شرق به غرب به شکوفایی و رونق اقتصادی منتهی شوند، اما به دلیل نبود زیرساخت برای پهلوگیری کشتی های بزرگ آماده نشده است.

سلیمی با بیان اینکه باید از ظرفیت دریایی کشور در شمال و جنوب و شرق استفاده شود گفت: ایران چندان بهره ای از این ظرفیت ها نداشته و در حوزه دریایی ضعیف عمل کرده است. باید به این بخش به ویژه نوسازی ناوگان دریایی، ارتباط با همسایگان و موضوع ترانزیت کالا بیشتر توجه شود.

پیگیری اتمام و اجرای پروژه های ناتمام و توسعه ای

اهداف و جایگاه پیش بینی شده در اقتصاد دریا برای کشور هنوز محقق نشده، اما در سال های اخیر اقتصاد دریا در کانون توجه قرار گرفته است و با ادامه روند کنونی و جهش عملیاتی برای تحقق سیاست ها در این حوزه می توان به شکوفایی اقتصاد دریایی و اراده برای عمل به جای شعار در کشور امیدوار بود.

علی اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: اجرای راهبرد توسعه دریا محور در کشور باید از سطح شعار خارج شود؛ در یک سال گذشته و از زمان شروع به کار دولت سیزدهم توجه جدی به تسهیل تجارت با کشورهای همسایه در شمال و جنوب، ارتقای شاخص های بهره وری در حمل ونقل دریایی، تشکیل هیئت اندیشه ورز و تدوین برنامه حوزه دریا با مشارکت نخبگان و فعالان حوزه حمل و نقل دریایی در اولویت برنامه های سازمان بنادر بوده است.

به گفته وی ارتقای تجهیزات فنی و خدمات دریایی و بندری، ایجاد زیرساخت برای توسعه فعالیت های دریایی و بندری در سواحل مکران و تکمیل و بهره برداری هرچه سریع تر از پروژه های نیمه تمام از دیگر اولویت های سازمان بنادر و دریانوردی در یک سال گذشته بوده است.

وی با اعلام اینکه بیش از ۳۰۰ پروژه توسعه ای و زیربنایی در این سازمان در دست اجرا است، گفت ۴۳ پروژه عمرانی، تجهیزاتی و سرمایه گذاری با اعتباری بیش از ۱۶۲۴ میلیارد ریال در هفته دولت در بنادر شمال و جنوب کشور به بهره برداری رسیده است.

بنابرآمارهای منتشرشده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشور میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در چهارماهه سال جاری ۵۱ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۴۹ میلیون تن) چهار درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان عملیات کانتینری بنادر در ۴چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ به میزان ۷۸۷ هزار TEU بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۷۰۳ هزار TEU) ۱۲ درصد افزایش داشته است.

گزارش عملکرد آماری از وضعیت جابه جایی مسافر در همین دوره نیز نشان می دهد که تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در این مدت ۴.۹ میلیون نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲.۷ میلیون نفر) ۸۱ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ۳۰ درصد از مناطق مسکونی واقع شده در سواحل را دولت هایی کوچک و درحال توسعه اداره می کنند و به یک کشور بزرگ تعلق ندارند.

تولید کالا و خدمات مبتنی بر اقتصاد دریایی این ظرفیت را دارد که سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص دهد و جمعیت بیشتری را نیز پذیرا باشد.

ایران سه ساحل مهم راهبردی و اقتصادی در شمال و جنوب کشور دارد؛ دریای خزر در شمال، مسیری برای اتصال به اروپای جنوبی و شمالی است و خلیج فارس و سواحل مکران موقعیت های ویژه ای هستند که که ایران را به اقیانوس هند و دریای عمان پیوند داده اند.

بهره گیری از این ظرفیت ها، اتمام پروژه های ناتمام و تسریع در پروژه های درحال اجرا و توجه به تنوع موجود در سواحل ایران می تواند با هماهنگی و مدیریت واحد بخش های مختلف دولت، اقتصاد آبی کشور را به جایگاه ترسیم شده در سند چشم انداز و اهداف موردنظر در برنامه های توسعه برساند.