به کارگیری بی رویه دریانوردان خارجی در شناورهای ایرانی

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، سامان رضایی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران با اشاره به برگزاری پویش حمایت از دریانوردان ایرانی، اظهار کرد: «انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران باتوجه به دغدغه همیشگی خود، موضوع پویش امسال را ضرورت رعایت الزامات قانونی و شفافیت استخدام دریانوردان با مالکان شناورها و همچنین مقابله با به کارگیری بی رویه و بدون نظارت دریانوردان خارجی در شناورهای ایرانی انتخاب کرده تا اهمیت این امر را برجسته تر کند.»

آمار دقیقی از تعداد دریانوردان نداریم

او با اشاره به مصوبات همایش ارگان های دریایی در سال 96 و همچنین الزامات مقاوله نامه کار دریایی (MLC) و قانون کار به منظور ساماندهی و شفافیت حوزه کار در دریا ، تصریح کرد: «براساس تعاریف و الزامات این قوانین، در کشور ما استخدام دریانوردان در شناورهای زیر 3000 GT و زیر 500 GT و فراساحل به لجام گسیختگی و بی برنامگی دچار است؛ به حدی که حتی آمار به روز و دقیقی از جزئیات فعالیت دریانوردان مشغول به کار در این شناورها نداریم.»

دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، با انتقاد از نبود یک سامانه متمرکز نسبت به رصد به روز دریانوردان فعال، ادامه داد: «هرچند که در حال حاضر تعداد گواهی نامه های صادر شده را داریم اما صدور گواهی نامه به معنای اشتغال در دریا نیست، چراکه برخی از این افراد دوره دیده مهاجرت کرده و یا در کارهای غیرمرتبط به فعالیت مشغول هستند.»
رضایی تاکید کرد: «وضعیت استخدام دریانوردان به ویژه دریانوردان خارجی به قدری آشفته است که در سال های گذشته حتی شاهد پرونده های امنیتی در استخدام این افراد بوده ایم که این امر ناشی از نبود نظارت دقیق و شفافیت در این حوزه است.»

مصوبه ای که روی کاغذ ماند

او یادآور شد: «سال 99 در پی اعتراض تعدادی از دریانوردان بوشهری به دلیل بیکاری و جذب نیروهای خارجی، هماهنگی بین اتحادیه مالکان کشتی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کار رفاه و امور اجتماعی و انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران با محوریت این موضوع ایجاد شد که در جلساتی برنامه جامعی مبنی بر ساماندهی وضعیت استخدام ارائه شد تا همه امور ضمن شفافیت، براساس قوانین و با نظارت انجام شود.»

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران دلیل شرایط موجود را منافع اقتصادی زودگذر و عدم توجه کافی به این حوزه دانست و اذعان کرد: «یکی از الزامات ارائه شده در برنامه پیشنهادی، شامل تدوین نمونه قرارداد کار دریایی بود که طی جلسات متعدد با وزارت کار و سازمان بنادر و اتحادیه مالکان و همچنین پیگیری انجمن در نهایت این قرارداد توسط وزارت کار تصویب و در اردیبهشت سال 1401 ابلاغ شد، اما متاسفانه علی رغم تلاش های انجام شده این دستورالعمل روی کاغذ ماند؛ چراکه هیچ کنترل و جدیتی برای اجرایی شدن آن و استفاده از این نمونه قرارداد وجود ندارد.»

او سامانه کاریابی را از دیگر دغدغه ها و چالش های دریانوردان برشمرد و توضیح داد: «وفق الزامات آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی وجود یک سامانه متمرکز کاریابی ملی در حوزه دریایی به منظور ایجاد شفافیت و انجام نظارت بر استخدام دریانوردان ضروری است که با توجه به درخواست ها و پیگیری های مکرر انجمن با وزارت کار، در نهایت دستور آن صادر شده و سامانه متناظر کاریابی دریایی در حال آماده سازی است و البته ما همچنان منتظر هستیم.»

رضایی در ادامه گفت: «سامانه متمرکز کاریابی دریایی با ثبت تقاضای مالک، متقاضی کار، دریانورد استخدام شده و سایر امور مربوطه به ساماندهی وضعیت به کارگیری دریانوردان و ثبت آمار دقیق فعالان این حوزه منجر می شود و از دیگر مزایای آن شفاف سازی جذب و به کارگیری دریانوردان و شناسایی چالش ها و مشکلات حوزه دریایی است.»

ضرورت اجرای پیمان های جمعی برای شناورهای زیر 3000 GT و زیر 500 GT

او با تاکید بر ضرورت شفاف سازی ارتباط بین کارگر و کارفرما در حوزه دریایی، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، بیش از 90 درصد ناوگان ملی از حدود 12 سال قبل تحت پوشش پیمان های جمعی است اما در حوزه شناورهای زیر 3000 GT و زیر 500 GT هنوز این پیمان ها در کشور ما اجرایی نمی شود؛ لذا در حال حاضر، انجمن به همراه سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و اتحادیه مالکان کشتی به عنوان سه ضلع اصلی پیگیر اجرایی شدن پیمان های جمعی در این حوزه است.»