یکپارچه سازی بخش دریایی کشور با واگذار کردن عرصه به بخش خصوصی

وی با بیان اینکه در حوزه دریا باید به سمت خصوصی سازی کامل حرکت کنیم، خاطر‌نشان کرد: مدیریت یکپارچه نیز یکی از نیاز‌های ضروری توسعه اقتصاد دریامحور است، هرچند هم ‌اکنون قانون توسعه صنایع دریایی و شورای عالی صنایع دریایی وجود دارند، اما می‌ شود این شورا را به عنوان معاونتی در ریاست جمهوری تعریف کرد که ضمن دسترسی مستقیم به شخص رئیس‌ جمهور به وزارت ‌خانه ‌های مربوطه نیز دسترسی داشته باشد، به عبارتی شورای فعلی باید سازمان مجدد یابد و با اختیارات بیشتری وارد عمل شود.

عضو ادواری هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی، ادامه داد: به عنوان نمونه شکل گیری معاونت علمی ریاست جمهوری سبب رونق گرفتن شد البته گزینه تشکیل وزارت دریاداری نیز وجود دارد، اما گزینه پرهزینه و زمان بری است.

وی در عین حال لازمه اجتناب از هزینه بیشتر در راستای یکپارچه سازی بخش دریا و گام نهادن در راه توسعه اقتصاد دریامحور را واگذار کردن عرصه به بخش خصوصی دانست و افزود: بخش خصوصی بهترین روش را برای تخصیص منابع و کسب بالاترین بهره ‌وری به کار می‌ برد به این سبب دولت کافی است به عنوان سیاست گذار و ناظر کار را به بخش خصوصی محول کند و از ثرمات آن بهره‌مند شود.

عضو انجمن مهندسی دریایی کشور در پاسخ به این سؤال که با چه روشی باید منابع کشور را به سمت دریا سوق داد تا مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گیرد، تأکید کرد: همانطور که پیش از این اشاره شد دولت می‌ تواند با واگذاری کار به بخش خصوصی نقش مهمی در نشان دادن سمت و سوی منابع ایفا کند، معافیت ‌های مالیاتی، منابع ترجیحی و کم‌ بهره، تضمین ‌های لازم برای سرمایه‌ گذاران و ... از سوی دولت بخش خصوصی را برای مشارکت در پروژه ‌های کلانی مانند راهبرد توسعه اقتصاد دریا محور ترغیب می ‌کند.

مسعودزاده، اظهار داشت: باید طوری برنامه ریزی شود که بخش خصوصی قادر باشد با سرمایه گذاری خارجی نیز وارد مشارکت شود، این امر ضمن کم اثر کردن تحریم ‌ها زمینه سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌ هایی مانند کریدور شمال-جنوب یا توسعه بندر چابهار را فراهم می ‌کند.

وی در مورد نقش دولت و مجلس در حوزه اقتصاد دریامحور، گفت: طبیعتاً مجلس در حوزه قانون‌ گذاری و دولت در حوزه اجرایی باید کمک کنند، هم دولت باید در حوزه اجرا تسهیل گری کند و هم باید قوانینی وضع شود که قابل اجرا بوده و صرفاً روی کاغذ نوشته نشود چرا‌که ما در قانون توسعه صنایع دریایی معافیت ‌هایی را دیدیم که اگر اجرایی می شد صنایع داخلی در حوزه کشتی سازی متحول می گردید، اما عملاً هیچ کدام از آن وعده ‌ها به درستی محقق نشد، به عنوان مثال گرفتن ۱۰ درصد عوارض از کشتی ‌های غیر ‌ایرانی و اختصاص آن به صندوق توسعه دریایی انجام نگرفت.

عضو انجمن مهندسی دریایی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: کشتی ‌هایی که در داخل ایران ساخته می ‌شوند باید معاف از مالیات باشند و یا کشتی ‌هایی که داخلِ ایران تعمیر می ‌شود از عملکرد درآمد مالیات و درآمد سالانه معاف باشند، اما هیچ کدام از این مسائل عملی نشد و این امر نشان می‌ دهد چنانچه ما یک قانونی داشته باشیم، اما این قانون بنا به دلایلی اجرایی نشود یا قوه مجریه با این موضوع هماهنگ نباشد عملاً راه به جایی نمی ‌بریم.

مسعودزاده گفت: البته اقدامات خوبی از طریق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است آن ‌ها در حال توسعه حمل ‌و ‌نقل ترکیبی هستند، واگن ‌های جدید، تریلر و وسایلِ حمل ‌و ‌نقل زمینی خریداری کرده ‌اند و ...، اما سرعت این روند باید شتاب گیرد و دولت نیز حمایت لازم را داشته باشد.

وی در پایان اظهارات خود به اهمیت دیپلماسی فعال در توسعه اقتصادی نیز پرداخت و تصریح کرد: بخشی از معادلات سیاسی بین المللی بر روند توسعه دریایی کشور تأثیرگذار خواهد بود و ما باید از نظر سیاسی بخش دیپلماسی، اقتصادی را در وزارت خارجه فعالتر کنیم چرا‌که همین حالا شاهدیم رقبای کریدور شمال-جنوب در حال فعال شدن هستند، بنابراین باید هر‌چه سریعتر ضمن اینکه خط حمل و نقل ترکیبی را راه ‌اندازی می ‌کنیم خطوط مواسلاتی را نیز متناسب با بازار هدف چه ریلی و چه دریایی را باید توسعه دهیم.