◄ برنامه ها و چشم انداز کشور هند در زمینه توسعه دریایی و اقتصاد دریا محور

گزارش روند توسعه اقتصاد دریایی کشور هند با نگاهی به سیاست اقتصاد دریا محور این کشور،  منتشر شد.

به گزارش تین نیوز، مطالعه مذکور از سوی اندیشکده پیشرفت دریایی و با توجه به رسالت این اندیشکده در زمینه توسعه دریا محور و رصد روندهای توسعه اقتصاد دریا در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اعلام اندیشکده پیشرفت دریایی،  اندیشکده مذکور با توجه به اهمیت گروه بریکس برای دستگاه دیپلماسی و نظام حکمرانی کشور، از شهریور ماه 1402، سلسله مطالعات جامع اقتصاد دریایی در کشورهای این مجموعه را آغاز کرده است که در ابتدای سال جاری اولین گزارش با مطالعه اقتصاد دریایی چین، در اختیار جامعه اندیشگاهی کشور قرار گرفت.

در ادامه این روند، مطالعه برنامه ها و چشم انداز کشور هند در زمینه توسعه دریایی با توجه به اهمیت این کشور در حوزه اقیانوس هند و کریدور شمال جنوب در دستور کار قرار گرفت. 

در خلاصه گزارش مذکور آمده است: 

کشور هند با هدف استفاده پایدار از منابع اقیانوسی برای توسعه اقتصادی، گزارشی جامع با عنوان «چشم انداز دریایی هند در افق 2030» تهیه نموده است.

هند با داشتن خط ساحلی به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر، 9 ایالت ساحلی و 1382 جزیره و منطقه انحصاری اقتصادی با مساحت بیش از ۲.۲ میلیون کیلومتر مربع، به لحاظ راهبردی، در شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه اقتصاد دریا و و بهره گیری از ظرفیت های طبیعی است. سهم اقتصاد دریایی هند در یک برآورد محافظه کارانه در حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. در این کشور 5 حوزه اولویتدار در زمینه اقتصاد دریا عبارت اند از:

حمل و نقل دریایی و بنادر؛

- کشتی سازی و صنایع فراساحل؛

- شیلات، آبزی پروری و فرآوری آبزیان؛

- گردشگری ساحلی و دریایی؛

- سایر فعالیت های دریایی( انرژی های تجدید پذیر، زیست فناوری دریایی و ...)

با وجود چالش هایی نظیر پراکندگی جغرافیایی و محدودیت های مالی، بخش حمل و نقل دریایی، که ۹۵ درصد از حجم و ۶۵ درصد از ارزش کل تجارت هند را تشکیل می دهد، ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای و رشد اقتصادی در هند دارد. 12 بندر اصلی و بیش از 200 بندر غیراصلی این کشور در سال 2019، تخلیه و بارگیری بیش از 1300 میلیون تن محموله را برعهده داشته اند. در سال ۲۰۱۹، بنادر هند بالغ بر ۱۶.۱ میلیون TEU محموله کانتینری جابجا کرده اند که تقریباً ۷۵ درصد از این محموله ها ورودی (12 میلیون کانتینر) و مابقی به مقاصد مورد نظر حمل شده اند. طی پنج سال گذشته، هند ظرفیت بنادر اصلی خود را بیش از ۶۵ درصد افزایش داده است. از کل محموله های حمل شده در بنادر هند، بیش از ۵۴ درصد در ۱۲ بندر اصلی کشور جابجا می شود.

در اوایل دهه 2000 میلادی، صنعت کشتی سازی هند بیش از 300000 تناژ ناخالص (GT) تولید کرد و در بین 10 کشور برتر جهان قرار گرفت. رکود جهانی در صنعت کشتی سازی، به طور قابل توجهی بر کارخانه های کشتی سازی هند تأثیر گذاشته و سهم هند در بازارهای جهانی به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.

هند در حال حاضر دارای 28 کارخانه کشتی سازی است که 6 کارخانه زیر نظر بخش عمومی مرکزی، 2 کارخانه زیر نظر دولت های ایالتی و 20 کارخانه تحت نظر بخش خصوصی هستند. مطابق با آمار منتشر شده در سطح جهانی، هند در بازیافت کشتی رتبه دوم و در کشتی سازی رتبه ۲۱ را دارد.

کشور هند پس از چین و اندونزی حائز رتبه سوم جهانی در زمینه تولیدات شیلاتی است. سهم یک درصدی شیلات در تولید ناخالص داخلی و صید دریایی بیش از 4 میلیون تن در سال سبب شده است تا برنامه های توسعه ای مرتبط با حفظ جایگاه این صنعت در سطح جهانی و حمایت از جمعیت 5/14 میلیون نفری فعال در این صنعت، اهمیت ویژهای در نزد مدیران بخش دولتی هند داشته باشد.

دولت هند به منظور کاهش شکاف های موجود در تولید و بهره وری، هدایت به کارگیری فناوری های نوین، بهبود زیرساخت ها، مدیریت پس از برداشت، مدرن سازی و تقویت زنجیره ارزش و ایجاد چارچوبی برای مدیریت رفاه ماهیگیران، برنامه جامعی را به این منظور تعریف نموده است که مفاد آن عبارت است از:

با تلاش دولت هند در جهت بهبود گردشگری دریایی، پیشرفت های خوبی در این زمینه از جمله ساخت ترمینال های جدید مختص کروز، توسعه یک محیط نظارتی، سیاست های ایجاد تخفیف در این بخش، بازنگری مداوم رویه های عملیاتی استاندارد، تعامل بازاریابی با اپراتورهای کروز پیشرو و سازماندهی کارگاه ها و کنفرانس ها به وقوع پیوسته است.

پس از انجام این ابتکارات، بازار سفرهای دریایی هند، طی سه سال اخیر شاهد رشد بالای  35 درصدی بوده است. چشم انداز دریایی هند، تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در حوزه بازار جهانی سفرهای دریایی است. بازار سفرهای دریایی هند به دلیل افزایش تقاضا و درآمد قابل تصرف، در دهه  آینده، از ظرفیت رشد  8 برابری برخوردار است.

به گزارش اندیشکده پیشرفت دریایی، چشم انداز دریایی هند در افق 2030، یازده شاخص اصلی جهت رصد برنامه را شناسایی کرده است. این گزارش تأکید می کند که با اجرای موفقیت آمیز این طرح ها، هند می تواند به یک قدرت بزرگ در اقتصاد دریایی تبدیل شده و همزمان به حفاظت از منابع و اکوسیستم های دریایی خود ادامه دهد.

در انتهای این گزارش، به دکترین دریایی هند نیز پرداخته شده است. امنیت دریایی برای حمایت از اقتصاد دریایی حیاتی است، خصوصاً در منطقه پراهمیت حاشیه اقیانوس هند (IOR) که مسیرهای کلیدی حمل و نقل و تجارت جهانی را در بر می گیرد. این منطقه با جابجایی بیش از ۱۰۰۰۰۰ کشتی تجاری سالانه و عبور دو سوم محموله های نفتی جهان، به شدت به تدابیر امنیتی وابسته است تا از مسیرهای دریایی و حقوق منابع دریایی محافظت کند. همچنین، امنیت دریایی به تقویت بخش های مختلف اقتصاد دریایی کمک کرده و سرمایه گذاری و توسعه در این حوزه را افزایش می دهد. 

بر اساس گزارش اندیشکده سوئدی صلح بین المللی استکهلم، هند در سال 2022 چهارمین سرمایه گذار بزرگ در هزینه دفاعی جهان بوده است. هزینه های دفاعی هند در مقایسه با سال 2021 حدود 6 درصد افزایش یافته است. آمریکا که 39 درصد از هزینه های نظامی جهان در سال 2022 را به خود اختصاص داده بود، بزرگترین سرمایه گذار در این بخش بوده  و پس از آن چین (13 درصد)، روسیه (3.9درصد)، هند (3.6درصد) و عربستان سعودی (3.3 درصد) قرار گرفتند.

نوسازی نیروی دریایی هند، می تواند به عنوان پاسخی به قابلیت های دریایی رو به رشد سایر بازیگران منطقه ای مانند چین و پاکستان تلقی شود. به هر حال، افزایش توانایی های دریایی هند، تأثیر مستقیمی بر توازن قوا در منطقه اقیانوس هند داشته و ممکن است منجر به مسابقه تسلیحاتی و تنش های احتمالی با سایر کشورهای منطقه شود. همچنین، افزایش حضور نیروی دریایی هند در این منطقه، می تواند منجر به افزایش نظارت شود که تأثیر منفی بر امنیت این منطقه استراتژیک دارد. البته نوسازی نیروی دریایی هند، ایجاد یک نیروی بازدارندگی قوی در برابر دشمنان بالقوه و تقویت همکاری با سایر کشورهای منطقه از طریق برگزاری مانورهای مشترک و سایر ابتکارات، به ثبات منطقه ای کمک می کند.

بررسی جامع این مطالعه از اینجا قابل دریافت هست.