فرصت ها و چالش های اقتصاد دریایی
اهمیت استفاده از ظرفیت های داخلی صنعت دریایی
توسعه با اتکا به ظرفیت های دریایی با موضوعات گوناگون توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت ها و ارتباطات گره خورده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از صمت، با توجه به هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه و همچنین ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۲، این موارد بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است، در حالی که با نگاه کلی به ترکیب جمعیتی و همچنین توسعه صنایع، باید این طور ادعا کرد که تاکنون از این ظرفیت به خوبی بهره گرفته نشده است.
تمرکز اقتصاد بر اتکا به ظرفیت های دریایی
در همه کشورهای جهان، بخش اعظمی از جمعیت در کنار دریا شکل می گیرد و شهرها در نوار ساحلی توسعه می یابند، اما در ایران تنها ۱۰ درصد جمعیت کشور ما در سواحل دریا و نوار ساحلی مستقر شده است. بخش بزرگی از این جمعیت نیز در سواحل شمالی کشور قرار دارد.
در ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر نوار ساحلی هرمزگان، تنها یک درصد جمعیت ایران، جذب شده، یا در منطقه جاسک به ازای هر ۴ کیلومترمربع، تنها یک نفر ساکن است. اعداد و ارقام یادشده حکایت از کم توجهی سیاست گذار به توسعه مناطق ساحلی دارد. درواقع باید اقرار کرد؛ در این سال ها توسعه دریامحور، عملا مغفول مانده است. برای سال های طولانی از ظرفیت سواحل مکران یاد می شود و صحبت به میان می آید، اما هنوز شناخت دقیقی از این مناطق نداریم و اقدام سازنده ای برای بهره مندی از این ظرفیت انجام نگرفته است. کمبود یادشده در حالی است که بسیاری از کشورها، اقتصاد خود را با اتکا به ظرفیت های دریایی تنظیم کرده و توسعه داده اند. به بیانی دیگر دریا سهم اثرگذاری از اقتصاد این کشورها دارد.
توسعه صنعتی در نوار ساحلی این کشورها نیز به توسعه جمعیتی در این مناطق منتج شده است. کمااینکه جمعیت بندرعباس پس از احداث بندر شهید رجایی، دوبرابر شد. بعد از احداث صنایع سیمان و فولاد و… در این منطقه، جمعیت بندرعباس به ۵ برابر افزایش یافت. در واقع باید این طور اقرار کرد؛ مناطق یادشده از ظرفیت توسعه برخوردار هستند، بنابراین انتظار می رود اقتصاد دریامحور در اولویت سیاست گذاران باشد.
اهمیت استفاده از ظرفیت های داخلی صنعت دریایی
مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، در همایش اقتصاد دریا محور در جزیره کیش با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت های داخلی صنعت دریایی، گسترش این صنایع را راهبردی مهم برای توسعه اقتصادی کشور دانست.
به گزارش ایدرونیوز، سلمان ضربی در این همایش با تاکید بر اهمیت توسعه صنعت کشتی سازی و تعمیرات دریایی در کشور گفت: صنایع کشتی سازی و فراساحلی ایران دارای ظرفیت های بی نظیری است که می تواند به جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دست یابد و ما با بهره گیری از توان داخلی و ایجاد زیرساخت های لازم، می توانیم سهم قابل توجهی از بازار بین المللی را از آن خود کرده و از خروج منابع ارزی جلوگیری کنیم. سلمان ضربی با اشاره به اینکه صنایع کشتی سازی در کشورهای پیشرفته جهان از حمایت های گسترده دولت ها برخوردار است، افزود: کشورهایی چون چین و کره جنوبی، از طریق سیاست های حمایتی و اعمال محدودیت های تجاری، توانسته اند سهم بزرگی از بازار جهانی کشتی سازی و تعمیرات را به خود اختصاص دهند. متاسفانه، بخشی از ظرفیت های داخلی ما به دلیل عدم حمایت کافی خالی مانده و بعضا شاهد ارسال کشتی های ایرانی به خارج از کشور برای تعمیرات هستیم. درحالی که این خدمات می تواند در داخل ارائه شود و به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند.
وی همچنین به اهمیت همسویی سیاست های دولتی در تقویت صنایع دریایی کشور اشاره کرد و گفت: ایران با برخورداری از ظرفیت های دریایی و استراتژیک در منطقه، می تواند به یکی از مراکز مهم تعمیر و نگهداری کشتی ها در خاورمیانه تبدیل شود. توجه به این بخش از اقتصاد دریامحور نه تنها می تواند ارزش افزوده اقتصادی برای کشور ایجاد کند، بلکه به حفظ منابع ارزی و کاهش وابستگی به خارج نیز کمک خواهد کرد. ضربی با اشاره به ضرورت همکاری گسترده نهادها و بخش های گوناگون، برنامه ریزی های بلندمدت و هم افزایی در این مسیر را خواستار شد و گفت: اگر بتوانیم از ظرفیت های داخلی به شکل بهینه استفاده کنیم و توجه ویژه ای به این صنایع داشته باشیم، گامی بزرگ در مسیر توسعه و رشد اقتصاد دریایی کشور برخواهیم داشت. در همایش اقتصاد دریامحور که با حضور چشمگیر مقامات بلندپایه، فعالان اقتصادی و مدیران شرکت های بزرگ، به بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی اقتصاد دریایی ایران اختصاص داشت، از نقش این صنعت در رونق اقتصادی و اشتغالزایی ملی سخن به میان آمد.
نقش ظرفیت های دریایی در توسعه اقتصادی
حمید آذرمند، دبیر همایش اقتصاد دریامحور در یک نشست رسانه ای، با اشاره به نقش ظرفیت های دریایی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصادی هدف گذاری شده است. دست یابی به رشد برنامه ریزی شده برای کشور حیاتی به نظر می رسد، اما باید تاکید کرد؛ با توجه به واقعیت های اقتصادی کنونی و چالش هایی که اقتصاد ما را تهدید می کند، تحقق این رشد ساده نیست و با اتکا به پیشران های رشد، محقق خواهدشد. آذرمند تکیه بر اقتصاد دریامحور را یکی از پیشران های رشد اقتصادی و حرکت در مسیر اهداف برنامه هفتم توسعه دانست. حاکمیت نیز در طول سالیان گذشته به اهمیت نقش دریا بر اقتصاد و توسعه اقتصادی واقف شده است، به همین دلیل نیز رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲، سیاست های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف شد با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مدت شش ماهه ارائه کند. متعاقبا برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط هیات وزیران تصویب و در نوزدهم تیر ۱۴۰۳ توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. با توجه به ظرفیت های بسیار گسترده اقتصاد دریامحور جهت کمک به جهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و افزایش رفاه ملی، لازم است ابعاد مختلف موضوع، ظرفیت های بالقوه، تجارب جهانی، موانع و چالش ها با حضور فعالان بخش خصوصی موردبررسی قرار گیرد. برهمین اساس نیز مقررشده تا همایش «اقتصاد دریامحور، پیشران رشد اقتصادی پایدار با تاکید بر بخش خصوصی» در تاریخ ۱۶ آبان امسال در جزیره کیش برگزار شود. در این همایش تلاش می شود نقطه عطفی بر اقتصاد ما و تحرک اقتصاد دریامحور شکل گیرد.
دبیر همایش اقتصاد دریامحور به معرفی این همایش پرداخت و گفت: همایش دریامحور به منظور شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های گسترده اقتصادی موجود در ساحل، فراساحل و آب های آزاد برگزار می شود. این رویداد با تمرکز بر حوزه هایی مانند توسعه شهرهای جدید ساحلی، کشتی سازی، صنایع فراساحلی، انرژی، شیلات، اقتصاد دیجیتال، صنعت مالی و گردشگری، به دنبال ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های اقتصادی است. گروه مشاوران کیش به عنوان یک شرکت مشاوره ای پیشرو در ارائه مشاوره های اقتصادی، سرمایه گذاری، توسعه کسب وکارها و فناوری های مالی، با مشارکت هلدینگ های اقتصادی، شرکت های بزرگ صنعتی، نهادهای مالی، هیات های بازرگانی داخلی و خارجی و صاحب نظران و مسئولان دستگاه های اجرایی و با هدف ارتقای پایداری اقتصادی و جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی، برگزارکننده این رویداد بزرگ بود.
ارتقای تعامل میان سرمایه گذاران
آذرمند افزود: هدف این رویداد، توسعه تعاملات بیشتر بین سرمایه گذاران، شرکت های بزرگ صنعتی، هلدینگ های اقتصادی و نهادهای مالی است تا با تبادل نظر و ایجاد ارتباطات، فرصت های همکاری بیشتری در حوزه های گوناگون اقتصادی مرتبط با دریا ایجاد شود. این همایش به دنبال جلب توجه به فرصت های نهفته در اقتصاد دریامحور است که می تواند به عنوان یک پیشران رشد اقتصادی در دهه های آینده نقش ایفا کند. به دنبال برگزاری این رویداد، به منظور بهره برداری از فرصت ها، بلافاصله نشست های تخصصی، کارگروه های مشترک تخصصی و تعاملات تجاری و مالی متعددی با شرکت های اتاق های بازرگانی، تشکل های صنفی و بنگاه های اقتصادی شکل خواهد گرفت.
سخن پایانی
اقتصاد دریامحور سهمی حداکثر ۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص می دهد؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها که ساحل حرفه ای دارند مانند کشورهای اروپایی و چین این سهم به ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی کشورها می رسد. دبیر علمی این همایش گفت: هدف از توسعه اقتصاد دریامحور در کشور رشد درآمد ملی است؛ اگر توسعه اقتصاد دریامحور نتواند به رشد درآمد ملی منجر شود، تمامی اقدامات عبث و بی نتیجه بوده، بنابراین در این همایش موضوع طرح و برنامه های موردنیاز برای جذب سرمایه داخلی و خارجی به این بخش موردبررسی قرار خواهد گرفت. در عین حال باید تاکید کرد تا به امروز توجه به نقش صنعت ملی در همایش های مرتبط با اقتصاد دریامحور مغفول مانده است، اما در این همایش به آن پرداخته می شود. در واقع در ۳ پنل مجزا به مسئله سرمایه گذاری خارجی، صنعت مالی و اقتصاد دیجیتال پرداخته خواهد شد. در عین حال از آنجا که اقتصاد دریامحور
به شکل قابل توجهی نیازمند ایجاد بستر علمی و آموزشی است، در این همایش پنلی با حضور اساتید دانشگاه نیز برگزار می شود که در آن به بررسی وضعیت کنونی رشته های دانشگاهی در زمینه پشتیبانی علمی از اقتصاد دریامحور و لزوم شکل گیری و توسعه آن پرداخته می شود.
