◄ نقش شورای عالی صنایع دریایی در تدوین برنامه ششم توسعه / تلاش برای گنجاندن دریا در سیاست‌های کلان نظام

شورای عالی صنایع دریایی این روزها به طور جدی سرگرم نگارش پیش نویس احکام دریایی برنامه ششم توسعه است، در همین راستا تین نیوز گفتگویی با یکی از اعضای دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور داشته که به دلیل درخواست وی، متن زیر که خلاصه ای از این گفتگوست، در قالب گزارشی درباره نقش شورای عالی صنایع دریایی در تدوین برنامه ششم و روند اجرای کار، به مخاطبان تین نیوز تقدیم می شود.

به گزارش تین نیوز، یکی از وظایف شورای عالی صنایع دریایی، سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی است، به همین دلیل تدوین بندهای دریایی برنامه ششم نیز تحت عنوان "سیاست های کلان برنامه ششم"، در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

ساز و کار برنامه ششم در دولت، به این ترتیب است که سیاست ها از دو مرجع تدوین شود؛ اولین مرجع، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است از آنجا با وزارتخانه ها مکاتبه شده و نظرات آنان دریافت می شود. همچنین از دبیرخانه شورا نیز نظرخواهی می شود و با توجه به این که وزیر صنعت، دبیر شوراست، جمع بندی صورت گرفته در شورا توسط وزیر صنایع به عنوان دبیر شورا اعلام می شود و از این طریق به معاونت برنامه ریزی فرستاده می شود.

از سوی دیگر، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک مرجع، سیاست ها را از دستگاه ها و از صاحب نظران، گردآوری می کند، در این راستا در برخی جلسات مجمع، اعضای شورای عالی صنایع دریایی نیز حضور داشته و نظرات خود را برای برنامه ششم، بیان کرده و بیان می کنند و در همین راستاست که در شورای عالی صنایع دریایی، جلساتی با حضور کارشناسان و اعضای شورا برگزار می شود تا پیش نویس هایی برای ارایه در برنامه ششم آماده شود.

روند نگارش پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در شورای عالی صنایع دریایی
برای نگارش پیش نویس های برنامه ششم توسعه در صندوق توسعه صنایع دریایی، بحث توسعه دریایی در برنامه ششم، بر اساس ادبیات مدیریت استراتژیک به چند محور تقسیم شده است؛ یکی از این محورها، سیاست های کلان یعنی بایدها و نبایدها و دکترین کشور ما نسبت به حوزه دریاست. سیاست های کلان، سیاست هایی هستند که برای بازه های طولانی، ثابت می مانند و شامل بایدها و نبایدها و نگاه ما به حوزه دریاست.

سیاست های کلان، افقی بزگ تر و گسترده تر از برنامه دارد، بنابراین گام نخست در نگارش برنامه، وجود سیاست هاست که دیدگاه کلی را برای ما تعیین می کند. با توجه به این که در حوزه دریا، سیاست کلان نظام وجود ندارد، در نگارش پیش نویس ها، ابتدا مقرر شد که این خلا پر شده و پس از آن روی برنامه کار شود.

برای برنامه ها که پنج ساله تعریف می شوند، دو گروه اهداف کلان و راهبردها را داریم، اهداف به صورت ثابت برای دوره پنج ساله تعریف می شوند اما راهبردها می توانند در این مدت تغییر کنند؛ راهبردها در حقیقت روش هایی هستند که در برنامه برای رسیدن به اهداف پیشنهاد می شود و ممکن است با توجه به نیاز روز، تغییر کند.

آنچه در راستای تدوین برنامه ششم در بخش دریا، در این شورا در جریان است، به قرار زیر است:
پیش نویسی برای سیاست های کلان داده شده و در جلسه های متعدد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نهایی شده و تقریبا همه دستگاه ها آن را پذیرفته اند. سیاست های کلان پیشنهادی برای توسعه دریایی، از سوی شورای عالی صنایع دریایی در سندی در قالب هشت بند بیان شده که در رفت و برگشت ها و مشورت های متعدد، سه بار ویرایش شده است.

افزودن هشت بند یا یک پاراگراف دریایی به سیاست‎های کلان نظام
شورای عالی صنایع دریایی در راستای نگارش احکام دریایی برنامه ششم توسعه، دو اقدام مهم انجام داده است؛ در گام نخست، برای اولین بار بحث دریا را برای سیاست های کلان نظام وارد کرده، این مطلب در قالب هشت بند نوشته شده اما در شورا پیشنهاد شد که چون دریا در سیاست های کلان نظام سابقه نداشته، شاید نتوان به یکباره هشت بند را در آن گنجاند، در همین راستا، مفاهیم این هشت بند در قالب یک پاراگراف هم نوشته شده، بنابراین این مطلب در دو صورت (هشت بند و یک پاراگراف) ارایه شده تا یکی از آنها برای گنجانده شدن در سیاست های کلان نظام انتخاب شود.

معتقد است علیرغم ظرفیت های دریا و دریایی بودن ایران، در سیاست های کلان نظام (که از طریق مجمع تشخیص مصلح نظام اعلام می شود) تاکنون اشاره مستقیمی به دریا وجود نداشته است و اگر همین یک پاراگراف نیز به آن اضافه شود، بسیار ارزشمند است، البته این گنجانده شدن پیگیری ویژه می طلبد و متولی این موضوع باید حضور داشته باشد تا این پاراگراف در مقام تفسیر، تحریف نشود؛ بنابراین نفس حضور این موضوع در قانون ارزشمند است.

شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظران تدوین احکام دریایی برنامه ششم توسعه هستند که در شورای عالی صنایع دریایی نوشته شده است. در حال حاضر، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریتی برای این نظارت تعریف شده؛ از سوی دیگر رهبر انقلاب نیز این موضوع را به وظایف مجمع افزودند که قوانین فعلی کشور را با سیاست های کلان، تطبیق دهند که این شامل توقف یا اصلاح یک قانون هم می شود.

شورای عالی صنایع دریایی، بعد از ارایه پیشنهاد خود در راستای سیاست های کلان، اهداف کلان و راهبردهای اصلی را تعریف کرده است؛ در این راستا 20 هدف کلان شناسایی شده و همچنان در حال بحث و بررسی است که تا زمان ارایه برنامه به مجلس، یعنی حدود یک سال آینده، نهایی می شود. این احکام برای اعضای شورا ارسال شده و در چند ماه آینده، مورد بحث و به اصطلاحی چکش کاری قرار خواهد گرفت.

این مطالب به وزارتخانه های درگیر موضوع نیز ارسال می شود تا قابلیت اجرایی بودن آنها مورد بررسی قرار بگیرد و در تعامل با وزارتخانه هاست که جملات، نهایی می شود.

در بحث راهبردها نیز راهبردهای اصلی و جزیی تر و قابل تغییرتری وجود دارد و تلاش شده در تعریف آنها، از بخشی نگری پرهیز شود، به همین دلیل راهبردها در چهار سرفصل کلان ارایه خواهد شد که عبارتند از فنی و اقتصادی، توسعه منطقه ای و زیست محیطی، حاکمیت، استراتژی و فرهنگی. بخش فنی و اقتصادی، برنامه های مهندسی و تجارت را شامل می شود، بخش توسعه منطقه ای و زیست محیطی، شامل آمایش سرزمین و توسعه پایدار است، در بخش حاکمیت، محوریت این است که دولت چگونه باید استراتژی هایش را تغییر دهد و در بحث استراتژی و فرهنگی، موضوع این است که مردم در این راستا چه باید بکنند.

اگر برای این سرفصل ها، راهبردهای کافی ارایه شود، برنامه از جامعیت مورد نظر برخوردار خواهد شد، زیرا مردم، دولت، بخش خصوصی، اقتصاد ملی و... در آن دیده شده است.

در حال حاضر اهداف و راهبردهای نوشته شده، برای دست اندرکاران و سازمان های مرتبط ارسال شده و شورا در حال جمع آوری نظرات درباره کمیت و محتوای اهداف و جامعیت آن است.