حقوق مسافران در حمل‌ونقل دریایی
ایران کشوری است که بیش از دوهزار کیلومتر مرز آبی دارد. در شمال و جنوب ایران بسیاری از شهرها در حاشیه دریا قرار گرفته‌اند. اما مسافرت دریایی از مرز ایران به طرف کشورهای همجوار یا از یک شهر به سمت شهری دیگر، حتی برای ایرانیان که قرن‌ها است همجوار با دریا بوده‌اند، اندکی نامانوس و پرمخاطره به نظر می‌رسد.
ایران کشوری است که بیش از دوهزار کیلومتر مرز آبی دارد. در شمال و جنوب ایران بسیاری از شهرها در حاشیه دریا قرار گرفته‌اند. اما مسافرت دریایی از مرز ایران به طرف کشورهای همجوار یا از یک شهر به سمت شهری دیگر، حتی برای ایرانیان که قرن‌ها است همجوار با دریا بوده‌اند، اندکی نامانوس و پرمخاطره به نظر می‌رسد.
مسافرت با کشتی گرچه نسبت به سایر سفرها کمتر انجام می‌شود، اما به دلایل زیادی همچنان از مسافرت‌های پرطرفدار در سراسر جهان به شمار می‌رود؛ دست‌کم اینکه بسیاری از هموطنان مسافرت با کشتی از بنادر جنوب ایران به سمت کیش یا قشم را تاکنون تجربه کرده‌اند. اما باید به این سوال نیز پاسخ دهیم که آیا مسافرت با کشتی قوانین خاص خود را دارد یا تابع سایر قوانین حمل و نقل مسافر است؟ (این بحث را در این شماره پی می‌گیریم و در نوشتار آتی در خصوص مسوولیت متصدیان حمل‌ونقل مسافران در سفر دریایی سخن خواهیم راند).
قانون دریایی ایران چه می‌گوید؟
ایران در سال 1343 قانون دریایی را از تصویب گذراند. این قانون با اصلاحات متعاقب آن در سال 1391 مهم‌ترین قانون در زمینه حمل و نقل دریایی در ایران است. فصل هشتم این قانون به حمل مسافران به‌طور خاص پرداخته است.
از نظر قانون ایران، مسافر به کسی که طبق قرارداد حمل، با کشتی سفر کند اطلاق می‌شود. بنابراین مالک کشتی و همچنین کارکنان آن از شمول مقررات این قسمت از قانون خارج هستند. مسافر در این خصوص با متصدی حمل که می‌تواند مالک کشتی باشد یا اجاره‌کننده کشتی، برای امر حمل مسافر قرارداد منعقد می‌کند. قانون دریایی ایران در خصوص محتویات قرارداد حمل، به بیان جزئیات نپرداخته است؛ لیکن به‌طور رایج موارد پیش‌رو در قراردادی (که می‌تواند صرفا همان بلیت در دست مسافر کشتی باشد) ذکر می‌شود: نام طرفین قرارداد، تاریخ و نام بندر مبدأ و مقصد و احیانا نام بنادری که ممکن است کشتی در آنجا توقف کند، نام کشتی و همچنین قیمت بلیت.
از سوی دیگر حمل و نقل در صورتی که مطابق با موارد این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند حمل و نقل داخلی (برای مثال حمل مسافر از بندرعباس به سمت کیش) یا حمل‌ونقل بین‌المللی باشد. مطابق با قانون دریایی ایران حمل و نقلی بین‌المللی است که بندر مبدأ و مقصد هر یک در کشوری متفاوت باشند.
برابر با ماده یک این قانون، کشتی اگر ایرانی باشد، مقررات قانون دریایی ایران بر آن حاکم خواهد بود و درغیر این صورت مقررات خاص خود را خواهد داشت. کشتی در این موارد ایرانی شناخته می‌شود: کشتی دریاپیما (اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیرخالص ثبت شده آن حداقل 25 تن بوده، به ثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.
همچنین، کشتی باید به اشخاص تابع ایران (اعم از طبیعی و حقوقی) تعلق داشته و در صورتی که متعلق به شرکت ایرانی باشد، باید سهام آن با نام بوده و حداقل 51 درصد سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد.
مسافر و فرمانده
کاپیتان، ناخدا یا فرمانده کشتی بالاترین مقام ارشد کشتی است و تمامی خدمه و مسافران تحت امر او هستند. فرمانده همچنین مسوول ایمنی کشتی، حمل و نقل ناوبری، مدیریت کارکنان و اطمینان از اجرای قوانین و مقررات بین‌المللی و محلی است. وی وظیفه بررسی امور کشتی را با توجه به شرکت و سیاست‌های دولت پرچم نیز دارد.
مطابق ماده 126 این قانون، مسافر باید دستورهای فرمانده را درباره حفظ نظم در کشتی رعایت کند. از سویی مسافر نمی‌تواند بدون موافقت فرمانده کشتی یا عاملین مجاز فروشنده بلیت، حقوق اختصاصی مربوط به بلیت خود را به دیگری واگذار کند.
مسافر، نسبت به توشه‌ای که همراه خود در کشتی دارد فرستنده بار تلقی می‌شود. چنانچه به توشه‌ای که مسافر نزد خود نگهداری می‌کند خساراتی وارد شود مسوولیت متوجه فرمانده نخواهد بود؛ مگر اینکه خسارت در نتیجه عمل فرمانده یا کارکنان کشتی باشد. طبیعتا مقررات این بخش فارغ از مقررات حمل و نقل کالا با کشتی (که بخش اعظم حمل و نقل بین‌المللی را تشکیل می‌دهند) است.
ماده 130 این قانون در خصوص تاخیر در مسافرت اذعان می‌کند: هرگاه کشتی در روز معین به علت مسامحه یا تقصیر فرمانده کشتی حرکت نکند، مسافر حق مطالبه خسارت وارده و فسخ قرارداد را دارد.
اما از طرف دیگر، هرگاه کشتی نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد یا محاصره اقتصادی بندر مقصد یا به علت قوه قهریه حرکت کند، قرارداد مسافر کان لم یکن تلقی می‌شود و هیچ‌یک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت.
در صورتی که مسافر به میل خود از ادامه سفر انصراف دهد باید تمام کرایه سفر را بپردازد؛ اگر مسافر فوت کند یا به علت بیماری مجبور به ترک کشتی شود، کرایه سفر فقط به نسبت راه پیموده شده پرداخت می‌شود. اما نکته آخر اینکه، هرگاه فرمانده مجبور شود در ضمن سفر، کشتی را تعمیر کند مدت انتظار مسافر در حدود متعارف خواهد بود والا حق دارد از فرمانده بخواهد موجبات ادامه سفر وی را در کشتی هم‌پایه دیگری فراهم کند.
