۵ ساله ایمنی را بالا ببریم

 هفته نامه حمل و نقل | اردیبهشت دو سال گذشته بود که ایده اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی به اجرا نزدیک شد و اعضا  به فراخور گرد هم آمدند تا مباحث مختلف در مورد بنادر و دریانوردی را بیش از گذشته با دیدی علمی تر و کارشناسی تر نظاره گر باشند. ایده ای که حالا ۲۰ نشست خود را برگزار کرده است و گویا نوبت به ایمنی رسیده است. موضوعی که شاید بهتر بود  جایگاهی ویژه تر داشته باشد اما بالاخره در نشست بیستم جایگاهی برای خود یافته است و آن هم در برنامه ای بلندمدت  و در صورت تائید همه اعضا برنامه ای برای افزایش ایمنی بنادر  اجرا خواهد شد. موضوعی که  مدیرکل دفتر سازمان های تخصصی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی آن را پیشنهاد داده و گفته است:«بر اساس میزان ارزیابی ریسک، اهداف کلان بخش دریایی تهیه و بر اساس آن شاخص های ارتقای ایمنی به عنوان اهداف ۵ ساله تعیین و این شاخص ها هرسال ارزیابی شود.»
 
این موضوع تنها موضوع مورد بحث جلسه بیستم نبوده است و در این جلسه موضوعاتی از جمله استانداردهای هدفمند بر پایه ارتقاء سطوح ایمنی GBSSLA، اپراتور خارجی، فرصت ها و چالش ها، طرح های توسعه بنادر دریای خزر و فعالیت های سالویج و تشریح عملیات تخصصی در این بخش، مورد بحث قرار گرفته است.
حسین عباس نژاد مدیرکل دفتر سازمان های تخصصی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست با اشاره به استانداردهای هدفمند در قالب ارتقای گام به گام سطح ایمنی، گفته است:«چند سالی است که IMO درباره الزامات استانداردهای هدفمند، تحقیق و بررسی کرده که تا سال ۹۷ به تصویب خواهد رسید. تدوین این استانداردها و تدوین مقررات در سطح جهانی است و کلیه مؤسسات رده بندی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، استانداردهای فنی شامل مقررات بین المللی است که سازمان های جهانی آن را تدوین می کنند.
 
دسته دوم مقررات دریانوردی است که از سوی مؤسسات رده بندی تدوین و دسته سوم مقررات منطقه ای و ملی است که یا کشورها خود آن را تدوین و یا از طریق موافقت های منطقه ای تدوین می شود.»
وی با اشاره به وضعیت فعلی تدوین استانداردها در آیمو، افزوده است:«اعضا پس از بررسی سوانح، شرایط، و استانداردهای موجود، و تکنولوژی های جدید، پیشنهادهای خود را برای ارتقای سطح ایمنی، ارائه می دهند.    فرآیند تدوین در مؤسسات رده بندی شبیه آیمو است با این تفاوت که در این مؤسسات باید کلیه استانداردهای مصوب آیمو نیز بررسی و در نهایت پیشنهاد تدوین استاندارد ارائه شود. به این جهت  پیشنهاد می شود در سازمان بنادر به عنوان مرجع دریایی کشور، اهداف کلانی بر اساس میزان ارزیابی ریسک تهیه شود.
 
بر اساس آن شاخص های ارتقای ایمنی به عنوان اهداف ۵ ساله تعیین و این شاخص ها هر سال ارزیابی شود.»موضوعی که به مذاق محمد راستاد معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی هم خوش آمده است و وی هم در حمایت از این پیشنهاد گفته است:«این پیشنهاد، مبنای خوبی برای تعیین شاخص ارتقای ایمنی بخش دریایی در سازمان بنادر است. سیستم های مدیریت یکپارچه در بنادر، دارای شاخص های معتبر ایمنی است، اگرچه شاخص های خاصی برای ارتقای ایمنی بخش دریایی وجود دارد، اما باید در این زمینه چارچوب مشخصی ایجاد شود که مبنای شاخص گذاری باشد.»
 
درعین حال  بهزاد سیف الهی با بیان اینکه کشورهای اروپایی به شدت به دنبال این هستند که ضریب های ریسک را کاهش دهند، هم تاکید کرده است: «اگرچه این اقدام صحیح است اما در کشورهای جهان سوم برای ادامه فعالیت به ناچار باید سطوح پایین تری از استانداردها مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت تا چند سال آینده کشتیرانی و کشتی سازی فقط به کشورهای جهان اول تعلق خواهد داشت. کشورهای جهان سوم کم کم از مدار تجارت خارج خواهند شد.» به این ترتیب به نظر می رسد که با این توافق بین اعضا در آینده نزدیک شاهد ارائه برنامه ۵ ساله افزایش ایمنی بنادر باشیم موضوعی که به تحلیل های و نگاه کارشناسی دقیق و در عین حال سرعت نیازمند است.
 
اگر قرار است ایران در راستای اهداف خود به هاب منطقه در تزانریت کالا در بخش دریایی تبدیل شود هم اکنون هم برای افزایش ایمنی بنادر دیر است و باید مسئولان پیش از این به فکر ارتقا  سطح ایمنی بنادر می بودند که با نزدیک شدن به پایان دوره نخست ریاست جمهوری دولت یازدهم مسئولان دریایی باید بیش از گذشته به  فعالیت های خود سرعت دهند تا این تصمیم های بلندمدت درگیر تغییر و تحولات مدیریتی در نتیجه انتخابات نشود.
 
مزایا و مضرات انتخاب اپراتور خارجی
در ادامه این نشست البته موضوع اپراتورهای خارجی که مورد توجه ریاست سازمان نیز هست هم مورد کنکاش قرار گرفته است به گونه ای که  مجید طهرانی، گزارشی در حوزه فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بنادر مطرح و با بیان اینکه ورود پول همراه بازار و تخصص و دسترسی به بازار پولی و مالی جهان از جمله مزایای سرمایه گذاری خارجی است، گفته است:«نیاز به سرمایه گذاری معمولاً در کشورهایی رخ می دهد که نظام پولی ضعیفی دارند، مصارف بیشتر از مخارج و واردات بیشتر از صادرات است.»او با اشاره به نقاط ضعف سرمایه گذاری خارجی، ادامه داده است: «نرخ بالای سرمایه گذاری خارجی و حجم کم سرمایه گذاری در عمل یکی از مشکلات است، زیرا سرمایه گذاران خارجی مذاکره کنندگان حرفه ای هستند و بر اساس بازده طرح، میزان سرمایه گذاری را تعیین می کنند که عملاً بسیار بالا نیست.
 
در مواقعی که نیروی انسانی بیکار فعال شوند و تخصیص منابع غیرفعال به سرمایه گذار خارجی اتفاق بیفتد و اجازه افزایش بهره وری منابع فیزیکی و غیرفیزیکی را به همراه داشته باشد، این نوع سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی را بالا خواهد برد.» این عضو اتاق فکر با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی، باعث انتقال فناوری و افزایش بهره وری سرمایه انسانی داخلی می شود، گفت:«یکی از نقاط ضعف سرمایه گذاری خارجی این است که رشد اقتصادی تابع سیاست های کلان اقتصادی است و یک دیپلماسی نادرست می تواند این سرمایه گذاری را خنثی کند. سرمایه گذاری خارجی، اگر به تحریک صادرات کالا و خدمات منجر شود یا زیرساخت های جدیدی توسعه پیدا کنند و یا بنگاه های اقتصادی غیر فعال خرید یا بازسازی شوند، افزایش یا حفظ اشتغال را در پی خواهد داشت. در سرمایه گذاری خارجی رابطه برد_ برد کمتر دیده نشده، مگر اینکه انتظارات به صورت منطقی تعریف و قراردادهای بلندمدت بسته شود.»

لینک مطلب:

http://tweekly.ir/fa/Main/Detail/71785