رونق تجارت با کاهش تعرفه‌های گمرکی
وبلاگ تین نیوز، آنوش رحام | تعرفه (tariff) در لغت به معنی معرفی کردن، تعریف کردن و مفهوم گمرکی آن، تعریف مالیات و عوارضی است که به کالا تعلق می‌گیرد. مطابق با جدول تعرفه که تحت کنوانسیون بین‌المللی، سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، HS نام‌گذاری شده تعرفه معرف حقوق ورودی و سایر ضوابط گمرکی کالاها است.
در این نظام برای هر کالا کد تعرفه‌ای متشکل از ٦رقم بین‌المللی در نظر گرفته شده است و بعدها با افزودن دو رقم به عنوان تعرفه‌های فرعی ملی، بعضی کالاها با تعرفه ٨ رقمی شناخته شدند. در مقابل هر شماره تعرفه، مشخصات آن کالا توصیف شده و برای هر ردیف، اختصارا ماخذ یا تعرفه‌ای که مبین حقوق ورودی آن کالا است تعریف شده که برای واردات آن کالا از واردکننده اخذ می‌شود.
در ضمائم و توضیحات حسب موضوعیت واردات یا صادرات ضوابط و مقررات مربوط به آن کالا با ذکر ردیف تعرفه تشریح شده است. تعرفه یک ابزار کنترلی برای ایجاد مزیت و حمایت از محصولات داخلی در رقابت با محصولات مشابه وارداتی است که بر مبنای درصد مشخصی از ارزش کالای وارداتی وضع و اخذ می‌شود.
در نیمه دوم قرن بیستم تجارت بین‌المللی رشد چشمگیری داشت، در سال ٢ تجارت جهانی ٢٢ برابر بیشتر در مقایسه با سال ١٩٥ بوده است. یکی از دلایل عمده این افزایش حجم تجارت جهانی، کاهش و حذف موانع تجاری به خصوص تعرفه‌ها بود که از آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای تسهیل تجارت نیز یاد می‌شود.
یکی دیگر از انگیزه‌های اصلی رشد تجارت جهانی موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) بود که درسال 1984 مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های تجاری را در بر گرفت. در ادامه سازمان گات با ایجاد مشوق برای یکسری از مذاکرات تجاری که روی سیاست کاهش تعرفه‌ها تمرکز داشت منجر به انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری اولیه شد که عمدتا شامل محصولات کشاورزی، غذاهای فرآوری شده، فولاد و خودرو بودند.
این مذاکرات در دوره‌ای که معروف به نشست اروگوئه (1986-1994) بود نهایتا در سال 1995منجر به ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO) شد.
از همین منظر سیاست کاهش تعرفه را می‌توان یکی از عوامل موثر در ایجاد سازمان تجارت جهانی نامید و بسیاری از کشورهایی که به سمت تسهیل و توسعه تجارت گام برداشتند با سیاست کاهش پلکانی تعرفه‌ها و نزدیک شدن به بازارهای آزاد ضمن حفظ مزیت رقابتی محصولات خود وارد گود مبادلات و معاملات تجارت جهانی شدند و سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دادند.
سیاست کاهش تعرفه از دو منظر قابل بررسی است: روش اول اصلاح ردیف‌های تعرفه‌ای است که طی یک فرآیند کارشناسی ردیف تعرفه‌های همسان و نزدیک به‌هم با هم ادغام می‌شوند و ضمن تسهیل فرآیند پیچیده تعیین تعرفه و کدهای مختص به آن خلاصه سازی صورت می‌گیرد.
در همین راستا اصلاح بیش از ۱۷۰۰ ردیف تعرفه با دستور مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک را می‌توان از دیگر اقدامات مطلوب گمرک ایران برای روان سازی و تسریع خدمات گمرکی و در نهایت تسهیل ترخیص کالا برشمرد.
روش دوم کاهش پلکانی تعرفه یا مأخذهای حقوق ورودی است که بعضا از آن نیز با نام تعرفه گمرکی یاد می‌شود.
سال ٩١ همزمان با افزایش نرخ ارز و تغییر ارزش‌گذاری کالا، نرخ ارز اظهارنامه‌های گمرکی افزایش تقریبا دو برابری نسبت به قبل داشت. به منظور مقابله با تورم دو برابری در واردات تمامی ماخذهای حقوق ورودی شامل کاهش ٥ و بعضا ٤٥درصدی شدند. در همان زمان فرصت مناسبی به وجود آمد که از بسیاری تعرفه‌های گمرکی رنگارنگ کاسته شود که این امر میسر نشد و تجارت کشور همواره از این تعدد مأخذ و تعرفه گمرکی دچار افزایش بوروکراسی و کاغذ بازی شده بود.
در این حوزه نیز سال جاری با حذف پلکانی تعرفه گمرکی به ١٦ مورد کاهش پیدا کرد که گام مناسبی در تسهیل خدمات گمرکی و تجارت خارجی کشور است در نهایت به نظر می‌رسد تسهیل تجارت و ساده‌سازی مقوله ترخیص کالا که یکی از بدیهیات بهبود فضای کسب‌و‌کار است نیاز به حمایت و سرمایه‌گذاری بیشتری دارد در دنیای امروز تاجر نیاز به قوانین و مقررات ساده و تسهیل شده دارد، همان‌طور که بوروکراسی و پیچیدگی بیش از حد مقررات و گلوگاه‌های متعدد تعرفه‌ای فرآیند واردات و صادرات را تنبل می‌کند، در مقابل تسهیل خدمات گمرکی منتج به چالاکی و توسعه روزافزون زنجیره
گردش ورود و صدور کالا می‌شود.
از همین منظر کاهش پلکانی تعرفه‌ها یک اصل مهم و بین‌المللی در امر تسهیل تجارت و پیوستن به بازارهای جهانی و آزاد به حساب می‌آید. در نهایت، می‌تواند کشور عزیزمان ایران را به سوی افق‌های جدید تجارت جهانی سوق دهد که قطعا نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری مسوولان سیاست‌گذار امر تجارت در حمایت هرچه بیشتر از گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور است.
