موتورسواری انحرافی در قامت یک مساله اجتماعی

وبلاگ تین نیوز | یکی از معضلات عمده ترافیکی در شهر یزد، تعداد زیاد موتورسواران آن است. در یزد به دلیل شرایط اقلیمی خاص آن، از دیرباز بسیاری از مردم برای رتق و فتق امور از این وسیله استفاده می کنند. شاید بتوان به جرات گفت که موتورسیکلت اولین وسیله نقلیه برای مردم یزد است و اغلب مردان و پسران یزدی، کم و بیش از این وسیله نقلیه استفاده می کنند.
البته این پدیده مختص یزد نیست و خصوصا در سالهای اخیر به پدیده ای فراگیر تبدیل شده، به گونه ای که سایر شهرهای ایران هم در حال تجربه کردن این مساله هستند.
این نوشته در پی بررسی موتورسواری به عنوان یک مساله اجتماعی است و کوشش دارد با رویکردی علمی، ضمن تبیین این مساله به بحث پیرامون نحوه مواجهه مسئولان امر با این پدیده بپردازد.

موتورسواری به عنوان یک مساله اجتماعی:
اگر تعریف کتاب رویکردهای نظری هفتگانه در حل مسائل اجتماعی را به عنوان تعریف مساله اجتماعی بپذیریم، به خوبی می‌توان موتورسواری را به عنوان یک مساله اجتماعی طرح کرد.
«مساله اجتماعی، وضعیت اظهار شده ای است که با ارزشهای شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کرد.» 

وضعیت اظهار شده:
فرمانده نیروی انتظامی، ساماندهی موتورسیکلت ها را بر اساس نظرسنجی‌های این نیرو، مهمترین خواسته مردم در حوزه انضباط اجتماعی می‌داند.
رسانه‌ها نیز که هم در شکل دادن و هم در انعکاس نظرات جامعه و مسئولان نقش دارند، بارها به موضوع موتورسواری و مسائل ناشی از آن پرداخته‌اند.
جدا از صفحات حوادث که به تناسب به این موضوع پرداخته اند، بحث موتورسواری در قالب گزارشهای نشریات نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به عنوان مثال روزنامه ایران، طی گزارشی در تاریخ ۶/۱۰/۸۶ به بالا رفتن آمار زورگیری و کیف‌قاپی، بالا بودن مصرف بنزین، تخلف عمومی از قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم استفاده از کلاه ایمنی، بالا بودن آمار تصادف و مرگ و میر موتورسواران و... اشاره کرده است. 

روزنامه همبستگی نیز در مطلبی که ظاهرا در جهت همدردی با موتورسواران درج شده می‌نویسد:
"چشمان موتورسوارها همه چراغها را سبز می‌بیند، پیاده‌رو برای موتورسوار حكم خیابان را دارد، گاهی به اندازه یك مینی‌بوس آدم سوار موتور سیكلت می‌شود، برخی موتورسوارها بارهایی را حمل می‌كنند كه یك وانت‌بار از عهده حمل آن بر نمی‌آید، كلاه ایمنی وسیله‌ای تزیینی است كه باید به تركبند یا جلوی موتور آویزان شود و برخی موتورها كه آدم را یاد لوكومتیوهای زغال‌سنگی قرن نوزده می‌اندازد. تخلفاتی كه از این دسته موتورسواران سر می‌زند و مزاحمتهایی كه برای عابران پیاده و بویژه رانندگان سطح شهر ایجاد می‌كند باعث شده تا هرگاه چشم یك راننده خودرو اتومبیل به یك موتوری می‌افتد حداقل با غرغر وحداكثر با دشنام زیر لبی از آن استقبال كند و متأسفانه در اغلب موارد نیز باید با رانندگان خودروها همدلی كرد و به ایشان حق داد." 

و یا در مورد تهران "اکنون دیگر موتور سواران مانند سال‌های 83 تا 85 خود را ملزم به استفاده از کلاه ایمنی نمی‌دانند. خصوصا در قسمت‌های مرکزی شهر موتورسواران که گویا هیچ حد و مرزی برای تردد خود نمی‌شناسند از هر طرف و از هر جایی در حال رفت و آمد هستند.
در پیاده‌رو‌های شهر هر لحظه ممکن است یک موتورسیکلت با سرعت از کنار شما بگذرد و شاید کیف دستی یا گوشی تلفن همراه شما را نیز همراه با خود به سرقت ببرد.
منظره تهران این روزها شبیه پیست موتور‌سواری شده است. در بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و فرعی، از هر‌طرف حداقل چند موتور سیکلت در حال تردد هستند.... رانندگان خودروهای عادی باید پشت چراغ‌قرمز به انتظار سبز شدن چراغ باشند. این در حالی است که رانندگان موتور‌سیکلت از هر چراغی که بخواهند می‌گذرند... سارقان و کیف‌قاپ‌های حرفه‌ای با حضور کمرنگ پلیس به عنوان عاملی نظارتی و بازدارنده، در میان خیل عظیم موتور‌سواران شهر پنهان شدند و به راحت به کیف‌قاپی، موبایل‌زنی و اخیرا حتی سرقت گردبند زنان و دختران از روی گلوی ایشان اقدام می‌کنند. "(سایت خبری فرارو)
اینها نمونه‌هایی از مباحثی است که در مورد موتورسواری به عنوان یک معضل مطرح می‌شود. 

مغایرت با ارزش ها:
اگر قانون را تبلور بخشی از جامعه بدانیم، عمده مباحث مرتبط با بحث موتورسواری حول بی‌اعتنایی موتورسواران به قوانین راهنمایی و رانندگی دور می‌زند.
سرعت غیر مجاز، نداشتن کلاه ایمنی، عبور از مسیرهای غیر مجاز و... جملگی نمونه هایی از بی اعتنایی به قوانین راهنمایی و رانندگی است. 

شمار مهمی از مردم:
نیروی انتظامی به استناد نظرسنجی‌های خود این مساله را از دغدغه‌های اصلی مردم می‌داند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حداقل یکبار در این بحث درگیر شده و با تصویب قانونی اقدام به افزایش مجازات موتورسواران متخلف نمودند.
سردار رویانیان رییس پلیس راهور ناجا نیز در تاریخ ۲۸ مهر با اشاره به مشکلات موتورسواری اظهار می‌دارد که: «موتورسواری امروز در ایران شایسته مردم این کشور نیست و یکی از معضلات و مشکلات فراروی پلیس، وضعیت ناهنجار موتورسواری در کشور است.» 

نیاز به اقدام:
تصویب قانون تشدید مجازات موتورسواران متخلف و همچنین توقیف موتورسیکلت‌ها در سطح شهر نشان می‌دهد که حداقل در سطح مسئولین نیاز شدیدی به تغییر وضعیت موجود احساس می‌شود و انگیزه بالایی برای عوض کردن این حالت وجود دارد.

نوع مواجهه با موتورسواری:
تا چند سال پیش هیچ گونه کنترلی بر روی موتورهای موجود در خیابان نبود، یعنی اساسا با موتور به عنوان یک وسیله نقلیه ای که لازم است ویژگیهای فنی مشخصی داشته باشد، از شناسنامه ای خاص خود برخوردار باشد که حاوی مشخصات خود و صاحبش است، قوانین مشخصی بر عملکرد صاحبان آن حکمفرمایی می کند و... برخورد نمی شد مگر در مواقعی که مشکلی پیش می آمد مانند تصادفات.
این مساله سبب بروز مسائلی همچون موتوردزدی و... می شد که موضوع این بحث نیست.
البته موتورسواری هم به دلیل قیمت بالای این وسیله و کمبود تولید داخلی ان چندان شایع نبود و به همین سبب به عنوان یک مساله جدی اجتماعی رخ ننموده بود. موتورهای موجود در ایران عمدتا از نوع یاماها، سوزوکی و کمتر از آن هوندا و کاوازاکی بودند که جملگی تولید کشور ژاپن بوده و با قیمت بسیار بالایی در بازار ایران عرضه می شدند. مثلا ده سال پیش قیمت یک موتور ژاپنی در حدود یک میلیون تومان بود که در آن زمان رقمی بسیار بالا محسوب می شد.
تولیدات ایرانی هم که توسط چند شرکت محدود و با الگوبرداری از همان موتورهای ژاپنی و البته با کیفیتی پایینتر عرضه می شدند، معمولا چندماه پس از پرداخت پول(به صورت پیش خرید در حدود پانصدهزار تومان) تحویل صاحبان آن می شدند.
اما این وضعیت به سرعت تغییر کرد. همه چیز از آنجا شروع شد که بحث موتورهای دوزمانه و چهارزمانه پیش آمد. موتورهای دوزمانه به دلیل سوخت ناقصشان آلوده کننده هوا بودند و باید ظرف یکی دوسال از رده خارج می شدند. از میان موتورهای موجود در ایران فقط هونداها چهارزمانه بودند.
ناگهان واردات قطعات موتورهای چهارزمانه مدل هوندا آغاز شد. قطعات جدید به جای ژاپن از چین می آمدند با قیمتی بسیار پایینتر و بدین ترتیب شرکتهای متعدد تولید موتورسیکلت در ایران پا گرفتند که کارشان مونتاژ قطعات چینی موتور هونداست. به گونهای که در حال حاضر تنها در تهران 150 کارگاه به مونتاژ قطعات موتورسیکلت می پردازند. بالا رفتن تولید این موتورها ضمن به حاشیه راندن موتورهای دوزمانه باعث کاهش شدید قیمت این وسیله نقلیه شد به طوریکه در حال حاض می شود حتی با کمتر از سیصدهزار تومان هم صاحب یک موتورسیکلت چهارزمانه شد.
مشکل دیگر درست از بعد از این اتفاق آغاز شد. حالا هر کسی می توانست صاحب یک موتورسیکلت شود و با توجه به سادگی نسبی رانندگی با آن، حتی استانداردهای سنی رانندگی نیز نادیده گرفته شدند و خیابان ها عرصه تاخت و تاز موتورهایی شد که راکبین آنها لزوما گواهی نامه نداشتند و دوره خاصی را برای رانندگی نگذرانده بودند و البته به تبع آن توجه چندانی هم به هنجارهای راهنمایی و رانندگی نمی کردند و همین مساله باعث به وجود آمدن یک مشکل ترافیکی به خصوص در شهرهای بزرگ شد.
از سوی دیگر، موتور امکانات بالقوه زیادی را در اختیار راکبش قرار می داد. مثلا عبور بدون مشکل از مسیرهای فرعی، از پیاده روها، از راههایی که اساسا برای یک وسیله نقلیه تعبیه نشده و....
همه اینها باعث شد تا در کنار افزایش استفاده از این وسیله، بحث ساماندهی موتورسیکلت ها نیز مطرح شده و به جد از سوی نیروی انتظامی پیگیری شود.
اولین قدم الزام موتورسیکلت ها به پلاک گذاری بود. همچنین کارگاههای تولید موتورسیکلت نیز ملزم شدند که موتورهای خود را قبل از ارائه به بازار برای فروش، پلاک گذاری نمایند.
قدم بعدی مربوط به راکبین بود که ملزم به استفاده از کلاه ایمنی و همراه داشتن گواهینامه، کارت موتور و بیمه نامه شخص ثالث شدند.
تردیدی نیست که نیروی انتظامی در قدم اول طرح خود موفق بوده، به گونه ای که امروز در خیابان با موتور بدون پلاک مواجه نمی شویم اما مساله این نوشتار قدم اصلی نیروی انتظامی یعنی قدم دوم طرح است که به نظر من با شکست مواجه شده است.
نیروی انتظامی برای اجرای قدم دوم از طریق برخورد با موتورسواران متخلف وارد عمل شده است. به این ترتیب که با استقرار واحدهایی در برخی خیابانها و میدان ها موتورسوارانی را که کلاه ایمنی به همراه نداشته باشند متوقف کرده و و در صورتی که فاقد گواهینامه هم باشند موتورشان را توقیف کرده و به پارکینگ انتقال می دهد.
موتورسوار نیز برای آزاد کردن وسیله خود ناچار است پس از گذشتن چند وقت (بسته به نوع تخلفات) با ارائه گواهینامه، بیمه نامه شخص ثالث، کلاه ایمنی، قبض جریمه پرداخت شده چهارهزار تومانی برای همراه نداشتن کلاه، پرداختن هزینه پارکینگ و گذراندن کلاس آموزشی در مورد مخاطرات موتورسواری نسبت به آزاد کردن وسیله خود اقدام نماید.
معتقدم این طرح شکست خورده است چرا که علی رغم گذشت چند سال از اجرای آن هنوز نسبت کسانی که از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند بسیار بالاست.
در ادامه این پدیده به عنوان یک کجروی و با توجه به نظریات متعددی که در این زمینه وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد.

تبیین مساله:
در اینجا می‌كوشم پدیده موتورسواری در ایران را با دو نظریه تبیین كنم.
نخستین نظریه، كنترل بیرونی است كه مبتنی بر بازدارندگی است. به واقع این نظریه بیش از هر نظر دیگری در برخورد با موتورسواران متخلف در ایران مد نظر بوده است. مطابق با این نظریه هر چه هزینه ارتکاب جرم بالاتر باشد، میزان جرایم کاهش خواهد یافت.
سختگیری‌ها و اعمال مجازاتهای مختلف اعم از جریمه، توقیف موتورسیكلت، حبس راكب، محدودیت استفاده از این وسیله در زمانهای خاص(چهارشنبه‌سوری و...) و مكانهای خاص(جاده‌ها در ایام شلوغی) و حتی پنچركردن موتورها جملگی مبتنی بر این رویكرد است.
گرچه همانگونه که پیشتر گفته شد این رویكرد در قالب طرح ساماندهی موتورسیكلت‌ها موفقیتهایی را به همراه داشته است، اما باید پذیرفت كه در برخی زمینه‌ها نیز پس از گذر از فازهای ابتدایی طرح پیشرفت جدیدی ندارد. مثلا در حال حاضر گرچه بر طبق آمار نیروی انتظامی شصت درصد موتورسواران از كلاه ایمنی استفاده می‌كنند اما آمار بهزیستی نشان می‌دهد با وجود آنکه 97 درصد موتورسواران كلاه ایمنی دارند اما تنها 13 درصد آنها از این وسیله به صورت مستمر بهره می‌برند.
همچنین هنوز هم بسیاری از موتورسواران فاقد گواهینامه و بیمه‌نامه معتبر هستند و به خصوص در شهرهای كوچكتر سن شروع موتورسواری آشكارا پایینتر از سن قانونی است یعنی سنی كه راكب اساسا نمی‌تواند دارای گواهینامه باشد.
یك مشاهده ساده از جریان توقیف موتورسیكلت‌ها نشان می‌دهد كه كمتر پیش می‌آید موتوری كه به دستور مامور راهنمایی و رانندگی متوقف شده تا مداركش بازبینی شود، توقیف نگردد و این قبل از هر چیز نشان می‌دهد كه ساماندهی موتورسیكلت‌ها علیرغم همه تلاشهایی كه صورت گرفته نتوانسته به توفیق نهایی برسد.
البته باید اذعان داشت كه بسیاری از مردم طرفدار كنترلهای شدیدتر در مورد موتورسواران هستند و نیروی انتظامی را متهم می‌كنند كه در برخورد با موتورسواران متخلف اراده جدی و قاطعیت لازم را ندارد.
چنانچه سایت فرارو در مطلبی با عنوان "شهر در محاصره موتورسواران: مراقب کیف‌قاپها باشید!" می‌نویسد:
"درشرایطی که پلیس حجم عظیمی از نیروهای خود را برای مقابله با بدحجابی در طرحی تحت عنوان «ارتقا امنیت اجتماعی» بسیج کرده است، تقریبا هیچ نظارتی بر نحوه تردد موتورسواران که تعدادی از آنان امنیت واقعی اجتماعی شهر را به بازی گرفته اند، صورت نمی گیرد.
اگر نوع و نحوه تعبیر امنیت اجتماعی افراد در جامعه به درستی تبیین شود، شاید جایگاه موتورسواران متخلف که نوع رفتارهای بسیاری از آنان موجب رخ دادن تصادفات منجر به مرگ، سهولت کار سارقان موتورسوار، ایجاد آلودگی های محیطی و صوتی، نقض حریم پیاده روها و... می شود اصلی ترین مختل کنندگان امنیت اجتماعی افراد جامعه باشند، که انتظار می رود پلیس که تا این حد حتی در نحوه و نوع پوشش افراد جامعه حساسیت نشان می دهد نسبت به این مهم هم توجه ویژه از خود نشان دهد.
عدم برخورد جدی با برهم زنندگان واقعی امنیت اجتماعی، و آن هم پس از یک دوره نسبتا طولانی موفقیت آمیز در برخورد با موتورسوران متخلف، سوال برانگیز است. برخی معتقدند این یک سیاست هدفدار است چرا که اکثر موتورسواران از اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه به شمار می‌روند و عدم برخورد با آنان که یکبار در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین تا حدی از دولت نهم دلگیر بودند می‌تواند به نوعی باقی مانده محبوبیت این دولت را نزد اصلی‌ترین حامیان خود حفظ کند."
خواننده‌ای هم بر روی همین مطلب اینگونه نظر داده است: "امروزه در کشورهای پیشرفته میزان جریمه برای موتورسواران حتی بیشتر از رانندگان خودروهاست . در ایران هر روز علاوه بر جرائم مشهود موتورسواران که خود عاملی جهت تشویق دیگران برای قانون شکنی است مشاهده میکنیم که یک خانواده حتی مادری با نوزاد شیرخوارش بر ترک موتور سوارند. در کشورهای دیگر بلافاصله پلیس چنین موتوری را متوقف و راننده آن را به خاطر به خطر انداختن جان کودک دادگاهی و به زندان می اندازد و احتمالا او را برای همیشه از موتورسواری محروم میسازد. متاسفانه هر روز شاهدیم که پدران نا آگاه کودکان خردسالشان را بر ترک موتور سوار کرده اند و در ساعات پر تردد و خطرناک به مدرسه میبرند و طفل خردسال به شکلی لرزان و مضطرب پدر را با دستهای کوچک و کوتاهش از پشت بغل کرده است و هر لحظه بیم آن میرود که بر اثر یک تکان یا ترمز ناگهانی طفل از پشت موتور سقوط کند. و با این روحیه او صبح و درسش را شروع می‌کند. آیا ما یک کشور عقب مانده نیستیم؟ آیا در این 28 سال اخلاق اجتماعی و تعاملات ما در جامعه سقوط نکرده است؟"
اما رویكرد اصلی كه در تبیین این پدیده مد نظر من است رویكرد پدیدارشناسی است. آنچه در ساماندهی وضعیت موتورسیكلت‌ها مد نظر قرار نگرفته نگاه به این پدیده از منظر شخص موتورسوار است و این نكته‌ای است كه پدیدارشناسی بر روی آن انگشت می‌گذارد. به واقع لازم است پدیده‌ای را كه اینچنین شایع است و به عنوان یكی از مصادیق كجروی و نقض قانون قلمداد می‌شود، از منظر خود افراد مرتكب انحراف نظاره كرد و دید كه آیا آنها خود نیز از همین زاویه به موتورسواری نگاه می‌كنند و آیا خودشان هم احساس می‌كنند كه مرتكب بی‌نظمی، اخلال در عبور و مرور، ناامن كردن فضای زیستی و... می‌شوند یا آنكه برای خود دلایلی در جهت توجیه سبك رفتاری خود دارند.
در نظریه متزا متخلفین با آوردن دلایل و توجیهاتی از قبیل انكار مسئولیت (انداختن مسئولیت جرم به گردن دیگران بدون انكار وقوع جرم)، انكار آسیب (نشان دادن اینكه هرچند این رفتار خلاف قانون است اما به كسی آسیب نمی‌زند)، انكار آسیب‌دیده (مستحق دانستن طرف آسیب‌دیده در آن چیزی كه بر سر او رفته است)، محكوم كردن عوامل كنترل اجتماعی (توجیه كجرفتاری با تاكید بر خشونت و زورگویی و فساد مقامات و معرفی پلیس و مقامات مسئول به عنوان خلافكاران اصلی) و اعلام تبعیت از اصول و هنجارهای والاتر (پایبندی به هنجارهایی مهمتر از قانون جاری جامعه) سعی در شانه خالی كردن از زیر بار مسئولیت جرم خود دارند. 

گفتگو با موتورسواران متخلف نشان می‌دهد كه آنها تا حد زیادی از این تكنیكها به خصوص انكار مسئولیت (بسیاری استفاده از كلاه ایمنی را موجب تحمل گرمای زیاد در تابستان، كاهش دید و به طور كلی دست و پاگیر می‌دانند)، انكار آسیب (عموم موتورسواران متخلف بر این باور بودند كه نحوه موتورسواری آنها، نداشتن گواهینامه، نداشتن بیمه‌نامه و نداشتن كلاه ایمنی موجب آسیب به كسی نمی‌شود و چنانچه ضرری باشد تنها متوجه خودشان است و دلیلی برای برخورد با آنها به دلیل كاری كه تنها به خودشان آسیب می‌زند وجود ندارد) و محكوم كردن عوامل كنترل اجتماعی (موتورسواران اغلب بر این باورند كه در جامعه از آنها حق‌كشی می‌شود، در برخورد با متخلفین نیز جانب انصاف و عدالت رعایت نمی‌شود و حتی برخی ابراز می‌كنند در مواقعی كه نیروی انتظامی با كمبود بودجه مواجه می‌شود برخوردها افزایش می‌یابد و یا میان نیروی انتظامی و پاركینگ‌داران رابطه وجود دارد و نیروی انتظامی برای خوشایند پاركینگ‌داران و افزایش درامد آنها موتورها را توقیف می‌كند) در توجیه رفتار خود استفاده می‌كنند. 

موتورسواری در روزنامه همبستگی طی یادداشتی با عنوان " ‌موتورسواران قانون شكن یا قربانی قانون" از نداشتنن حقوق متقابل در برابر تكالیف موتورسواران گلایه می‌كند:
" مسأله حق و تكلیف به ظاهر به دو امر متضاد ربط دارد كه جمع‌شان غیر ممكن است. هرگاه پای حق به میان بیاید، انگار نه انگار كه تكلیفی هم بر عهده است و هرگاه سخن از تكلیف به میان می‌آید، حق به راحتی پایمال می‌شود. بر این اساس این دو نمی‌توانند مكمل یكدیگر باشند....
اعمال فشارهای گاه بیش از حد بر موتورسواران را هر روزه دركوچه وخیابانها و سر هر چهارراه شاهدیم. موتورهایی كه جلب شده والبته در بسیاری راكبان آنها هم سرنوشت مركوب را پیدا كرده اند. اغلب هم از تكالیفی می‌شنویم كه اجرایش بر موتورسواران واجب است. از چراغ قرمز عبور نكنند، وارد پیاده‌روها نشوند، حتی به شرط داشتن تركبند بیش از دو نفر سوار بر موتورسیكلت نشوند،اقدام به باركشی با موتورسیكلت ننمایند، از كلاه ایمنی استفاده كنند، سوار موتورهای دودزا نشوند، و... برخی از این تكالیف است....
قواعد بسیاری برای نظم و نسق دادن به فرهنگ موتورسواری در كشور تدوین شده و با شدت اعمال می‌شود اما تاكنون كسی از حقوق موتورسواران یادی نكرده است. از كارخانه سازنده موتور سیكلت گرفته تا پاركینگ‌داری كه موتور سیكلت پس از ضبط در آنجا نگهداری می‌شود همه خود را صاحب حق می‌دانند اما هیچ كس به موتور سوار كه گوشت قربانی این جریان است حق نمی دهد. تا نقص كوچك فنی در یك خودرو ایجاد می‌شود همگان بسیج می‌شوند وصاحب كارخانه را به محكمه می‌كشند اما در مورد صاحبان كارخانه‌های موتور سازی اینگونه نیست. این درحالی است كه موتورهای عرضه شده از سوی ایشان به بازار وسایل یك‌بار مصرفی است كه در كنار دیگر اجناس بنجل چینی وارد كشور شده و چون زحمت مونتاژ كردن‌شان بر عهده هموطنان است، اسامی كوه و بیابان و دریا و انواع و اقسام نامهای كهن و مهجور باستانی را بر آنها می‌نهند تا دل‌مان خوش باشد كه افتخاراتی ملی هستند. اما با نخستین هندل البته اگر روشن شوند روانه تعمیرگاه می‌شوند. این حالت ایده‌آل ماجراست. چرا كه كم دیده نشده كه یك موتور در هنگام عبور در خیابان جام (قفل) كرده و صاحبش را با بی‌رحمی تمام بر زمین زده باشد. اما مشكل همین چند مورد بالا نیست. مسأله مهم دیگر نبود مكانی مناسب برای موتور سواری است كه از حقوق نخستین هر صاحب وسیله نقلیه ای است. كدام یك از خیابانها و كوچه‌های ما مناسب موتورسواری است؟ شاید بگویید برای ماشین‌سواری هم مناسب نیست و همین است كه سر زیر و بند سازها همیشه خدا شلوغ می‌شود. این درست و بجا. اما درباره ماشین باید به این نكته اشاره كرد كه لااقل جان سرنشینان آن در اینگونه موارد به خطر نمی‌افتد ولی موتور سیكلت كافی است تا تایر آن وارد یك شیار، چاله و... بشود تا صاحبش آماده ملاقات با عزراییل شود. در بسیاری موارد، مأموران زحمتكش شهرداری، سازمان آب، مخابرات، اداره گاز، اداره برق و... پس از كندن یك چاله در خیابان و كوچه برای تعمیرات یا لوله كشی، زحمت نشانه‌گذاری و حفاظت از آنرا بر خود هموار نمی‌كنند و این خود سر آغاز یك فاجعه است...
موتورها را در جلوی چشمان صاحبان آنها با فشار در كنار یكدیگر قرار می‌دهند و همین كه از جلو چشمان صاحبانشان دور و وارد پاركینگ نیروی انتظامی شدند، دیگر معلوم نیست چه بلایی سرشان می‌آید. گاهی اوقات صاحب یك موتور سیكلت هنگامی كه مراحل قانونی جریمه دادن و... را گذرانده و برای تحویل گرفتن موتور سیكلتش به پاركینگ مراجعه می‌كند، قادر به شناختن موتورش نیست. حال با این همه احترامی كه برای موتورسواران قایل می‌شوند، نمی‌دانم بر چه اساسی انتظار همكاری و رعایت مقررات از سوی ایشان را دارند! زیرا كه با توجه به مطالب بالا برخلاف آنچه همگان می‌پندارند كه موتورسواران مردانی بی رحم وقانون‌شكن هستند باید گفت آنان افرادی مظلوم و مورد ظلم واقع شده هستند كه حتی قانون هم آنان را در این حال تنها گذاشته است."(27/4/86) 

روزنامه شرق نیز مطلبی را با عنوان " گلایه های یك موتورسوار" به دست چاپ می‌سپرد و در آن می‌گوید:
" ماشینی ها اصلا موتوری ها را به حساب نمی آورند كه بخواهند با آنها برخورد كنند و همین عامل باعث می‌شود كه با آنها برخورد كنند. كاملا بی توجه به حضور یك موتوری، ولو اینكه یك آدم نفهم پشت این موتور نشسته كه پشت پا زده به هنجارها و دارد همه قوانین را رعایت می كند، بدون نگاه كردن به آینه یا زدن راهنما، ترمز می زنند یا به چپ و راست می پیچند و موتوری از خدا بی خبر هم باید بالا و پایین برود بدین صورت كه ابتدا پس از برخورد با ماشین چون گفتیم ماشینی ها موتوری ها را وجهی حساب نمی كنند كه بخواهند با آنها برخورد كنند و در واقع این موتوری های مقصرند كه قصد برخورد دارند، چند متری به بالا پرواز كرده و سپس چونان عقابی تیز پرواز به سمت پایین شیرجه می زنند. اصولا ماشین سوارها نه تنها موتوری ها را به حساب نمی آورند، بلكه حتی دوچرخه ای ها را اصلا نمی بینند. همه جا هم حق با آنها است. چون سوار وسیله گنده تری شده اند. اگر گاهی در مقابل موتوری ها از خود كرنش نشان می دهند، صرفا به خاطر ترس از خط افتادن روی ماشین شان است و بس. نه اینكه خدای ناكرده خواسته باشند حقوق موتوری ها را رعایت كنند...
پس از خرید موتور كه از نوع CG125 بود، متوجه اشتباه خود شدم كه چرا یك موتور تریل پرشی كه متناسب با خیابان ها باشد نخریدم. آنقدر چاله چوله و دست انداز و سرعت گیر و چاه و حفره وخندق و... در خیابان های شهر ایجاد شده است كه نه هر كسی قادر است در این شهر سوار بر موتور شود و نه هر موتورسیكلتی جوابگوی این خیابان ها است. با توجه به این مسئله، می توان به نكته بینی ماموران راهنمایی و رانندگی تبریك گفت كه چرا استفاده از كلاه ایمنی را لازم و واجب می دانند....
سرعت گیرهایی كه از روی مدل تپه های طبیعی و تقریبا در همان اندازه درست شده اند، عموما رنگشان رفته و مشخص نیستند و بنابراین هنگامی كه با موتور از روی آنها عبور می كنی، اگر در كنترل موتور برای زمین نخوردن به اندازه كافی تبحر داشته باشی، باید یك پرش چندمتری در هوا بزنی. و در اینجا است كه مردم گمان می كنند برای آكروبات بازی كردن و یا به قول خودشان «قرتی بازی» دست به این كار زده ای."(12/6/85)
این تنها دو نمونه از صحبتهای چاپ شده موتورسواران است والا گفتگو با موتورسواران سرشار از گلایه‌های اینچنینی است.

نتیجه گیری:
به نظر می‌رسد موتورسواران نیز علیرغم آنكه در ظاهر افرادی لاابالی و نابهنجار به نظر می‌رسند كه با نوع رفتار خود امنیت عبور و مرور را سلب نموده‌اند اما در واقع نگاهی متفاوت از سایر شهروندان به این پدیده دارند. نگاهی كه شایسته توجه جدی است و شاید بتوان گفت كه طرح ساماندهی موتورسیكلت‌ها هرگز به موفقیت راضی‌كننده دست نخواهد یافت مگر آنكه به جای برخورد با موتورسواران متخلف به عنوان هنجارشكنان لازم‌التادیب به درون ذهن آنها رفته، این پدیده را از منظر آنان تماشا كرده و و راه حلی را در پیش گیرد كه علاوه بر در نظرگرفتن خواسته‌های مردم عادی، متضمن نیازهای موتورسواران نیز باشد.