فعالیت ۳۳ شرکت لیزینگ با مجوز بانک مرکزی

تین نیوز | دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ ایران گفت:‌ بر اساس آمار بانک مرکزی ، ۳۳ شرکت با مجوز این بانک مشغول فعالیت است.
 
حمید شیروانی با بیان اینکه از شرکتهای لیزینگ غیرمجاز آمار مشخصی در دست نیست ، افزود: از مردم تقاضا دارم اگر نیاز به خدمات این شرکتها دارند حتما با مراجعه به سایت بانک مرکزی و کانون شرکتهای لیزینگ ، اسامی شرکت های دارای مجوز را مشاهده و به آنها مراجعه کنند و مطمئن باشند که با مراجعه به این شرکت ها ، امکان ندارد حقی از آنها ضایع شود.
 
وی در بیان علت استقبال مردم از شرکت های لیزینگ بدون مجوز گفت: ‌این دسته از شرکتها در زمینه نوع خودرو، نرخ سود و امکانات بیشتر تعهداتی را مطرح می کنند که شاید نتوانند به آن عمل کنند و مردم بعد از مدتی متوجه می شوند که مال و دارایی شان از دست رفته است و به آن امکانات و کالای مد نظر هم نمی رسند.
 
شیروانی با بیان اینکه شرکت های لیزینگ در بخش کالاهای با دوام و سرمایه ای، سرمایه گذاری می کند ، گفت: تجهیزات پزشکی، حمل و نقل جاده ای و هواپیمایی ،خودرو، ساختمان، تولید و صنعت از بخش هایی است که صنعت لیزینگ خدمات قابل ملاحظه ای را ارائه کرده است که از این میزان خدمات، فقط در بخش مسکن به علت محدودیت های ایجاد شده ، شرکت های لیزینگ نتوانستند ورود کنند.
 
وی افزود: در این باره بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی پیگیر هستند که امیدوارم با رفع مشکل لیزینگ مسکن، جوانان از طریق شرکت های لیزینگ صاحب مسکن شوند.
 
شیروانی گفت: سود شرکت های لیزینگ با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار 21 درصد است و مردم باید با این نرخ پرداخت کنند.
 
وی گردش مالی شرکت های لیزینگ مجاز را 20 هزار میلیارد تومان بیان کرد و افزود: از گردش مالی شرکت های لیزینگ بدون مجوز اطلاعی در دست نیست.
 
دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ ایران گفت:‌ صدور مجوز برای این شرکت ها در بانک مرکزی انجام می شود و هر شرکت و شخص حقیقی که علاقه مند به ایجاد شرکت لیزینگ باشد با مراجعه به بانک مرکزی می تواند مجوز بگیرد.
 
شیروانی با استقبال و تشکر از اقدامات اخیر بانک مرکزی ، قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برخورد با شرکت های غیرمجاز گفت:‌ همگرایی و هم افزایی این مجموعه ها در برخورد با شرکت های غیر مجاز و موسسات مالی بدون مجوز ، زمینه حذف این گونه شرکت ها و موسسات را فراهم خواهد کرد.
 
وی افزود: شرکت های لیزینگ در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، نقش بارزی دارد، موجب اشتغال می شود و از تورم جلوگیری می کند.
 
شیروانی گفت: ضمن اینکه تجهیزات مورد نیاز تولید را با تسهیلات لیزینگ در اختیار می گذاریم تولیدات با دوام و سرمایه ای آنها را نیز در اختیار مشتریانی که توان مالی بالایی ندارند قرار می دهیم  که دراین صورت هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده کمک می کنیم، بدون اینکه پولی در جریان باشد و به همین علت بدون ایجادتورم، ‌زمینه اشتغال را فراهم می کند.
 
وی گفت: ارزش تضامینی که در شرکت های لیزینگ دارای مجوز گرفته می شود ، راحت تر و بیشتر از خود کالاست که از تجهیزات پزشکی گرفته تا هواپیما و خودرو در رهن قرار می گیرد و حداقل یک ضامن برای مبالغ بالا نیاز است.
 
شیروانی با بیان اینکه بیشترین زمان برای بهره مندی از تسهیلات لیزینگ حدود 4 روز است ،زمان بازپرداخت اقساط را 3 و 5 و 7 سال بیان کرد و گفت: برای لیزینگ مسکن در صورت صدور مجوز بنا داریم با منابعی که ایجاد می شود زمان باز پرداخت را به 9 سال هم برسانیم.

 فرایند پرداخت تسهیلات آْسان تر است
 
کارشناس لیزینگ گفت: صنعت لیزینگ برای افرادی که نتوانند هزینه خرید خودرو ، تجهیزات و ساختمان را تامین کنند تسهیلات را آسان تر از بانک و در زمان بسیار کوتاه تامین می کند.
 
علیرضا عارفی نیا  افزود: عرف در صنعت لیزینگ اینگونه است که 30 درصد هزینه را مشتری و 70 درصد بقیه را شرکت های لیزینگ پرداخت می کنند که سهم شرکت های لیزینگ در صورت نیاز تا سقف 80 درصد نیز افزایش می یابد.
 
عارفی نیا گفت:‌ وسیله نقلیه در صورتی که پلاک انتظامی داشته باشد به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مشتری قرار می گیرد اما به مسکن و تجهیزات پزشکی بصورت فروش اقساطی، تسهیلات تعلق می گیرد که در این باره از ضمانت نامه های بانکی و اسناد رهنی استفاده می شود.
 
وی افزود: نخستین شرکت لیزینگ اردیبهشت 1354 در ایران تاسیس شد و هم اکنون 33 شرکت بصورت رسمی در ایران فعال است.
 
کارشناس صنعت لیزینگ گفت: اگر چه مهم ترین هدف این صنعت ایجاد اشتغال است اما دستاوردهای آن رضایت بخش نبوده است.
 
عارفی نیا افزود: بسیار تلاش شد که لیزینگ به معاملات مسکن وارد شود تا ضمن تثبیت قیمت، مردم به راحتی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند اما متاسفانه معاملات مسکن دست افراد خاصی افتاده است.
 
وی اضافه کرد: خرید و فروش مسکن اگر از طریق شرکتهای لیزینگ و با سود متعارف صورت گیرد قیمت ها به صورت کاذب افزایش نمی یابد.
 
عارفی نیا آینده صنعت لیزینگ را امیدوار کننده دانست و گفت: با کمک بانک مرکزی و تجمیع شرکت ها امیدواریم لیزینگ ها از اصناف دیگر پیشی گیرد.
 
دست شرکت های غیرمجاز بازتر است  
 
فعال صنعت لیزینگ گفت: بازار لیزینگ فراز و نشیب دارد و در شرایط کنونی، بازار لیزینگ شرکت های خودروسازی و بانکی تا حدودی رونق دارد اما آنچه مورد انتظار نظام اقتصادی است، رونقی در این بازار دیده نمی شود.
 
حمید ابدالی با بیان اینکه آشنایی بیشتر با شرکت های لیزینگ دارای مجوز از طریق اطلاع رسانی می تواند مردم را به این صنعت جذب کند ، افزود: یکی از مشکلات لیزینگ، بخشی از قوانین و مشکل تأمین مالی نظام بانکی است که البته با تدابیر بانک مرکزی بسیاری از این مشکلات رفع شده است.
 
ابدالی، مالیات بر ارزش افزوده را مشکل دیگر در سر راه خدمات دهی لیزینگ به مردم دانست و گفت: یک بار از مشتری در زمان ارائه تسهیلات لیزینگ، مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود و یک بار هم در قیمت خودرو این مالیات محاسبه می شود و خریدار باید هر بار این هزینه را تقبل کند.
 
وی افزود: برای رفع این مشکل صحبت های زیادی با سازمان امور مالیاتی شده است که امیدواریم با توجه بیشتر، این بار از روی دوش مردم برداشته شود و مردم مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مضاعف پرداخت نکنند.
 
این فعال صنعت لیزینگ گفت: برگزاری همایش های سالانه صنعت لیزینگ راهی برای شناساندن این صنعت است.
 
ابدالی افزود: موانع آئین نامه ای، دستورالعمل ها و قوانین ؛ مانعی برای فعالیت بیشتر صنعت لیزینگ است به طور نمونه نظام حقوقی کشور به گونه ای است که صنعت لیزینگ اگر بخواهد مطالبات معوقی را طلب کند باید فرایند طولانی یک تا دو ساله را طی کند در حالی که در دیگر کشورها با ندادن یک قسط، خودرو لیزینگی توقیف می شود که این امر، توان مالی لیزینگ ها را با مشکل مواجه می کند.
 
وی گفت: لیزینگ های غیرمجاز با تبلیغات زیاد کار را برای مردم در ابتدا ساده تعریف می کنند اما با جذب مشتری، مشکلات مردم نمایان می شود.
 
ابدالی افزود: شرکت های مجاز لیزینگ، بیشتر شرکت های بانکی و خودرویی هستند که از توان مالی خوبی برخوردارند و بانک مرکزی نیز بر نوع فعالیت آنها و چگونگی دریافت سود نظارت می کند و مردم نیز می توانند در صورت مشاهده تخلف به بانک مرکزی مراجعه و شکایت کنند.
 
وی گفت: شرکت لیزینگی که تحت نظارت بانک مرکزی نباشد و از طریق روزنامه ها جلب مشتری کند ، در جایی پاسخگو نیست و دفاتر آن قابل نظارت نیست و اینها موجب می شود راه برای تخلف و کسب سود بیشتر برای این شرکت های غیرمجاز بازتر باشد.