قانون‌زدایی ناجی صنعت ریلی آمریکا
تین نیوز | در یکی از روزهای یکشنبه ماه ژوئن که در ابتدا روزی بسیار آرام به نظر می‌رسید، رهبران واشنگتن دی‌سی با خبری شوکه‌کننده مواجه شدند؛ ششمین شرکت بزرگ کشور ورشکسته شد. فروپاشی این شرکت، تهدیدکننده ثبات کل یک صنعت و سلامت اقتصاد کشور بود. گر‌چه در دوران بحران مالی سال 2008 هم، چنین سناریوی ترسناکی بارها مشاهده شد، ولی آنچه نقل شد، داستانی مربوط به یک بحران دیگر بود که حدود 50 سال پیش از آن رخ داد؛ ورشکستگی شرکت ریلی پن‌سنترال.
اعلام ورشکستگی شرکت پن‌سنترال در روز 21 ژوئن سال 1970، بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ آمریکا بود. برای مقامات دولت اما این رویداد همچنین زنگ خطری بود درباره خطرات قوانین کنترل نشده دولت. همزمان با اینکه دولت تقلا می‌کرد تا قطارهای این کشور همچنان به حرکت در مسیر خود ادامه دهند، قانونگذاران متوجه آسیب‌هایی شدند که قوانین فلج‌کننده کشور به مدت یک قرن بر صنعت ریلی وارد کرده بود.
منشأ قوانین ریلی آمریکا
صنعت ریلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم قانونمند شد. در آن زمان صنعت ریلی هیچ رقابتی را از سوی دیگر انواع حمل‌و‌نقل شاهد نبود. با گذشت زمان، قوانین این حوزه دشوارتر شد و توانایی راه‌آهن را برای ارائه خدمات، تعیین قیمت‌ها و ساخت خطوط جدید ریلی، محدود کرد. با پیشرفت تکنولوژی، افزایش رقابت‌ها و تغییر چشم‌انداز اقتصاد، این قوانین به محدودیت‌هایی بیش از حد سختگیرانه و تاریخ گذشته تبدیل شد. شرکت‌های ریلی و کشتیرانی از این وضعیت به‌شدت در عذاب بودند.
تا اواسط قرن بیستم، ساخت سیستم بزرگراه‌های بین ایالتی و تخصیص یارانه‌های سنگین به کامیون‌ها و قایق‌های باری، موجب شد که رقابت آنها با حمل‌و‌نقل ریلی افزایش یابد. در یک فضای قانونی متعادل، شرکت‌های ریلی باید این آزادی را داشته باشند که به این چشم‌انداز در حال تغییر واکنش نشان دهند، اما نظارت شدید دولت مانع تغییرات معنادار در قیمت‌ها و خدمات شد.
به‌عنوان مثال، ساخت قطارهای جدید و بزرگ‌تر برای حمل غلات، به شرکت ساوثرن‌ریل‌وی این فرصت را داد که نرخ حمل بار را کاهش دهد اما به مدت پنج سال قانونگذاران فدرال، این شرکت را از انجام همین کار ساده باز داشتند. در نتیجه این نظام غیرقابل انعطاف قانونی، شرکت‌های ریلی همچنان سهم خود در بازار را از دست دادند. به دلیل آنکه شرکت‌های ریلی نتوانستند به سادگی قیمت یا ماهیت خدمات خود را تنظیم کنند، مجبور شدند سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف کنند یا به تاخیر بیندازند، گر‌چه می‌دانستند چنین رویکردی در درازمدت فاجعه‌بار خواهد بود.
در چنین فضای قانونی سختگیرانه‌ای، تعمیرات و نگهداری و رسیدگی به زیرساخت‌ها هم دچار آسیب شدند.
اغلب شرکت‌های حمل‌و‌نقل مجبور می‌شدند که تعمیرات را به تاخیر بیندازند و از تجهیزات و زیرساخت‌ها برای مدتی طولانی‌تر کار بکشند تا جایی که کلا خراب شوند. تبعات این رویکرد تا دهه 1970 به‌طور واضح قابل مشاهده بود تا جایی که تنها در یک خط راه‌آهن طی یک‌ماه 649 مورد خروج قطار از خط گزارش شد. در برخی موارد حتی قطارهایی که متوقف بودند دچار فروپاشی و از رده خارج می‌شدند. پس از آنکه شبکه حمل‌و‌نقل ریلی باری آمریکا فروپاشید، واشنگتن سرانجام تصمیم گرفت وارد عمل شود.
داستان یک موفقیت
جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، در سخنرانی سالانه خود در مورد وضعیت آمریکا در سال 1979 از این توضیح استفاده کرد تا از کنگره درخواست کند در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی باری قانون‌زدایی کند: «آمریکا بزرگ‌ترین نظام اقتصادی جهان را داراست. بیایید از مداخلات دولت بکاهیم و به آن یک شانس برای ادامه کار بدهیم.»
چنین شد که کنگره در سال 1980 با اعمال مجموعه‌ای از تغییرات در قوانین ریلی این اقدام را انجام داد. اکنون با گذشت 35 سال از آن زمان، شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی باری توانسته‌اند دوباره به حیات طبیعی خود باز‌گردند. اکنون شرکت‌های ریلی، رها از بند کنترل‌های مقیدکننده دولتی بار دیگر به سوددهی نشسته‌اند و هر ساله میلیاردها دلار سرمایه صرف مدرن‌سازی و رشد شبکه ریلی خصوصی آمریکا می‌کنند. همزمان، بخش کشتیرانی نیز با کاهش شدید هزینه‌های حمل روبه‌رو شده است.
بین سال‌های 1981 تا 2013، میانگین نرخ حمل بار خطوط ریلی نیز با در نظر گرفتن نرخ تورم، 43 درصد افت کرده است. امروزه بخش ریلی حمل‌و‌نقل حدود یک‌سوم کل صادرات آمریکا را بر عهده دارد، 185000 کارمند را استخدام کرده و موجب ایجاد میلیون‌ها شغل در صنایعی شده است که به مدد افزایش بهره‌وری بخش ریلی، در اقتصاد جهانی نقش آفرینی می‌کنند.
کل شرکت‌های ریلی آمریکا حدود 40 درصد از حمل‌و‌نقل باری بین شهری را بر عهده دارند و یکی از کارآمدترین و قابل اعتمادترین شبکه‌های ریلی جهان را تشکیل می‌دهند. با هر معیاری که در نظر بگیریم، اصلاحات قانونی مصوب سال 1980 در آمریکا به نفع بخش ریلی و در کل به نفع اقتصاد بوده است. درس‌هایی تاریخی از این دست بسیار مفیدند، به‌ویژه اگر بتوانند ما را از تکرار اشتباهات دیگران بر حذر دارند.
اعلام ورشکستگی شرکت پن‌سنترال در روز 21 ژوئن سال 1970، بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ آمریکا بود. برای مقامات دولت اما این رویداد همچنین زنگ خطری بود درباره خطرات قوانین کنترل نشده دولت. همزمان با اینکه دولت تقلا می‌کرد تا قطارهای این کشور همچنان به حرکت در مسیر خود ادامه دهند، قانونگذاران متوجه آسیب‌هایی شدند که قوانین فلج‌کننده کشور به مدت یک قرن بر صنعت ریلی وارد کرده بود.
منشأ قوانین ریلی آمریکا
صنعت ریلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم قانونمند شد. در آن زمان صنعت ریلی هیچ رقابتی را از سوی دیگر انواع حمل‌و‌نقل شاهد نبود. با گذشت زمان، قوانین این حوزه دشوارتر شد و توانایی راه‌آهن را برای ارائه خدمات، تعیین قیمت‌ها و ساخت خطوط جدید ریلی، محدود کرد. با پیشرفت تکنولوژی، افزایش رقابت‌ها و تغییر چشم‌انداز اقتصاد، این قوانین به محدودیت‌هایی بیش از حد سختگیرانه و تاریخ گذشته تبدیل شد. شرکت‌های ریلی و کشتیرانی از این وضعیت به‌شدت در عذاب بودند.
تا اواسط قرن بیستم، ساخت سیستم بزرگراه‌های بین ایالتی و تخصیص یارانه‌های سنگین به کامیون‌ها و قایق‌های باری، موجب شد که رقابت آنها با حمل‌و‌نقل ریلی افزایش یابد. در یک فضای قانونی متعادل، شرکت‌های ریلی باید این آزادی را داشته باشند که به این چشم‌انداز در حال تغییر واکنش نشان دهند، اما نظارت شدید دولت مانع تغییرات معنادار در قیمت‌ها و خدمات شد.
به‌عنوان مثال، ساخت قطارهای جدید و بزرگ‌تر برای حمل غلات، به شرکت ساوثرن‌ریل‌وی این فرصت را داد که نرخ حمل بار را کاهش دهد اما به مدت پنج سال قانونگذاران فدرال، این شرکت را از انجام همین کار ساده باز داشتند. در نتیجه این نظام غیرقابل انعطاف قانونی، شرکت‌های ریلی همچنان سهم خود در بازار را از دست دادند. به دلیل آنکه شرکت‌های ریلی نتوانستند به سادگی قیمت یا ماهیت خدمات خود را تنظیم کنند، مجبور شدند سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف کنند یا به تاخیر بیندازند، گر‌چه می‌دانستند چنین رویکردی در درازمدت فاجعه‌بار خواهد بود.
در چنین فضای قانونی سختگیرانه‌ای، تعمیرات و نگهداری و رسیدگی به زیرساخت‌ها هم دچار آسیب شدند.
اغلب شرکت‌های حمل‌و‌نقل مجبور می‌شدند که تعمیرات را به تاخیر بیندازند و از تجهیزات و زیرساخت‌ها برای مدتی طولانی‌تر کار بکشند تا جایی که کلا خراب شوند. تبعات این رویکرد تا دهه 1970 به‌طور واضح قابل مشاهده بود تا جایی که تنها در یک خط راه‌آهن طی یک‌ماه 649 مورد خروج قطار از خط گزارش شد. در برخی موارد حتی قطارهایی که متوقف بودند دچار فروپاشی و از رده خارج می‌شدند. پس از آنکه شبکه حمل‌و‌نقل ریلی باری آمریکا فروپاشید، واشنگتن سرانجام تصمیم گرفت وارد عمل شود.
داستان یک موفقیت
جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، در سخنرانی سالانه خود در مورد وضعیت آمریکا در سال 1979 از این توضیح استفاده کرد تا از کنگره درخواست کند در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی باری قانون‌زدایی کند: «آمریکا بزرگ‌ترین نظام اقتصادی جهان را داراست. بیایید از مداخلات دولت بکاهیم و به آن یک شانس برای ادامه کار بدهیم.»
چنین شد که کنگره در سال 1980 با اعمال مجموعه‌ای از تغییرات در قوانین ریلی این اقدام را انجام داد. اکنون با گذشت 35 سال از آن زمان، شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی باری توانسته‌اند دوباره به حیات طبیعی خود باز‌گردند. اکنون شرکت‌های ریلی، رها از بند کنترل‌های مقیدکننده دولتی بار دیگر به سوددهی نشسته‌اند و هر ساله میلیاردها دلار سرمایه صرف مدرن‌سازی و رشد شبکه ریلی خصوصی آمریکا می‌کنند. همزمان، بخش کشتیرانی نیز با کاهش شدید هزینه‌های حمل روبه‌رو شده است.
بین سال‌های 1981 تا 2013، میانگین نرخ حمل بار خطوط ریلی نیز با در نظر گرفتن نرخ تورم، 43 درصد افت کرده است. امروزه بخش ریلی حمل‌و‌نقل حدود یک‌سوم کل صادرات آمریکا را بر عهده دارد، 185000 کارمند را استخدام کرده و موجب ایجاد میلیون‌ها شغل در صنایعی شده است که به مدد افزایش بهره‌وری بخش ریلی، در اقتصاد جهانی نقش آفرینی می‌کنند.
کل شرکت‌های ریلی آمریکا حدود 40 درصد از حمل‌و‌نقل باری بین شهری را بر عهده دارند و یکی از کارآمدترین و قابل اعتمادترین شبکه‌های ریلی جهان را تشکیل می‌دهند. با هر معیاری که در نظر بگیریم، اصلاحات قانونی مصوب سال 1980 در آمریکا به نفع بخش ریلی و در کل به نفع اقتصاد بوده است. درس‌هایی تاریخی از این دست بسیار مفیدند، به‌ویژه اگر بتوانند ما را از تکرار اشتباهات دیگران بر حذر دارند.