خودروی بی‌کیفیت، محصول بازار بی‌رقابت
تین نیوز | انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی به پلیس و وزارت بهداشت رسیده است. وزیر بهداشت گفت: مگر می‌شود خودروی غیراستاندارد را روانه جاده‌ها کرد و انتظار تصادف نداشته باشیم.
قاضی‌زاده هاشمی كه در سالگرد تاسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی سخن می‌گفت، افزود: هر چقدر بیمارستان‌ها را تجهیز كنیم ولی به موضوعات دیگر همچون رعایت استاندارد تولید خودرو نپردازیم، به نتیجه نمی‌رسیم. رئیس پلیس راهور هم چندی پیش از خودروسازان خواست درصورتی‌كه نقص فنی برای خودروهایشان وجود دارد، باید نسبت به فراخوان مستمر و كنترل تولیدات خود اقدام كنند.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت: باید نهاد مستقل و خارج از صنعت خودروسازی آنها را ارزیابی كند. به‌گفته علیلو، باید دانشگاه‌ها و مراكز تحقیق و توسعه خارج از صنعت خودرو وارد این عرصه شوند و به میزان كیفیت محصولات داخلی نمره بدهند. علیلو گفت: در مراحل تولید خودرو در خودروسازی‌های كشور ردپایی از نیروهای استاندارد برای نظارت و كنترل دیده نمی‌شود كه باید این روند اصلاح شود و اگر خودروساز بخواهد بر خود نظارت كند، حساسیت لازم را نخواهد داشت. به‌گفته وی، وزارت صنعت موظف است طبق قانون ارتقای كیفی تولید بر كیفیت خودرو نظارت كند.
قانون ارتقای كیفی تولید خودرو پس از آن به تصویب رسید كه رهبر انقلاب در تعطیلات نوروز89 از صنایع خودروسازی بازدید و با روند واردات خودرو مخالفت كردند: «عموماً فلسفه و منطقی كه برای افزایش واردات مطرح می‌شود، بالابردن كیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف گزینه‌های بهتری هم وجود دارد كه یكی از آنها اعمال سیاست‌ها و ضوابطی برای بالا بردن كیفیت محصولات داخلی است.» در پی این اظهارنظر رهبر انقلاب، مجلس واردات خودرو را سخت‌تر و مصوبه خود را درباره كاهش عوارض ورود خودرو به 70درصد لغو كرد.
مجلس در عوض فرصتی كه از طریق محدودكردن واردات برای خودروسازان داخلی ایجاد كرد، قانون ارتقای كیفی تولید خودرو را با قید یك فوریت در اردیبهشت89 تصویب كرد تا وزارت صنایع بر كیفیت خودرو نظارت كند. با گذشت 2سال از ابلاغ قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و ایجاد محدودیت از طرف مجلس برای واردات، خودروسازان و وزارت صنعت نتوانستند رضایت مجلس را به‌دست آورند و در نتیجه «تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی» در اسفند91 به تصویب مجلس رسید.
از نگاه مجلس، خودروسازان در این دو سال نه‌تنها ارتقای كیفی پیدا نكرده بودند كه طبق آمار در میزان تولید تنزل رتبه هم یافته بودند به‌طوری‌كه در سال2011 ایران به‌عنوان دوازدهمین تولیدكننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود كه در سال2012 با 6 پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین‌تر از كشورهای تركیه و اندونزی قرار گرفت.
گزارش هیأت تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی یك‌ونیم سال بعد آماده و در مجلس قرائت شد. این گزارش حكایت از رانت‌ها و سوءمدیریت‌های فراوان در صنعت خودروسازی كشور داشت اما راهكارهای 50گانه‌ای به‌خودروسازان و وزارت صنعت داده بود. به‌گفته رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی، وزارت صنعت برای ارائه گزارش در مورد نتایج حاصل از گزارش تحقیق و تفحص 2ماه از مجلس مهلت خواسته بود اما 4ماه بعد از آن زمان هم اقدامی از طرف وزارت صنعت صورت نگرفت.
با گذشت 9ماه از قرائت این گزارش در مجلس سرانجام رئیس هیأت تحقیق و تفحص در مورد نتایج گزارش اعلام كرد كه جلسات با وزیر صنعت نشان داده است مسئولان وزارت صنعت اراده‌ای برای ایجاد تحول اساسی در صنعت خودرو ندارند و نمی‌خواهند مشكلات این صنعت را به‌طور ریشه‌ای برطرف كنند.
رئیس شورای رقابت در تأیید این مشكلات می‌گوید: در 2سال اخیر ضریب كیفیت خودرو كه در قیمت‌گذاری‌ها تأثیر منفی و مثبت دارد، همچنان منفی است؛ اگرچه روند رو به كاهشی نشان می‌دهد. به‌گفته شیوا، در فرمول قیمت‌گذاری خودروها، ضریب كیفیت اگر مثبت باشد تأثیر افزایشی در قیمت دارد اما در 2سال اخیر این ضریب كه بین منهای 3 تا مثبت 3 قرار دارد همواره منفی بوده است و كمتر خودرویی داریم كه افزایش كیفیت داشته باشد.
با این حال معاون كیفیت ایران‌خودرو می‌گوید:
60گروه تولیدی با ما همكاری می‌كنند و دستورالعمل‌های استاندارد قطعات خودرو را باجدیت اعمال و پس از اطمینان از كیفیت قطعات از آنها در مراحل بعدی استفاده می‌كنیم. اگر محصول نهایی مراحل آزمایشی را از لحاظ ایمنی و استاندارد با موفقیت بگذراند، اجازه تولید انبوه و عرضه داده می‌شود.
در این میان مدیرعامل شركت بازرسی كیفیت و استاندارد اعلام كرده كه ارتقای شاخص‌های كیفیت محصولات صنعت خودروسازی روند ملایمی نشان می‌دهد. به‌گفته گلپایگانی خودروسازان طبق قانون موظفند همه استانداردهای ایمنی روز دنیا و اروپا را كه در استانداردهای ملی هم اعمال می‌شود، رعایت كنند و اگر این استانداردها گذرانده نشود اجازه شماره‌گذاری داده نمی‌شود.
«شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران» یكی از بازوهای اجرایی وزارت صنایع در ارزیابی سطح كیفی خودروهای داخلی و خدمات پس از فروش خودرو محسوب می‌شود اما منتقدان می‌گویند بخش خصوصی با صرف 16میلیارد تومان صاحب برند این شركت دولتی شده و این به معنی آن است كه به جای بازرسی و نظارت و عملكرد قاطع، به‌عنوان مشاور شركت‌ها حاضر می‌شود. با این حال دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: بازرسان مؤسسه دولتی استاندارد و تحقیقات صنعتی با روش COP كه روشی سختگیرانه به شمار می‌رود كل فرایند تولید را در خط تولید خودروسازان كنترل می‌كنند.
معاون كیفیت گروه خودروسازی سایپا هم می‌گوید: استاندارد بودن یك خودرو با سطح كیفیت آن متفاوت است.
به‌گفته غزایی، هم‌اكنون استانداردهای 55گانه اروپایی در كشور اجرا می‌شود و در سال‌های اخیر نظارت‌های سازمان ملی استاندارد بیشتر هم شده است. كیفیت چند شاخه دارد كه یكی كیفیت عملكرد خودروست كه از سوی سازمان‌های نظارتی به‌صورت نمونه‌برداری كنترل می‌شود.
به‌عنوان مثال، ممكن است نقصی در خودرو ایجاد شود كه ربطی به استاندارد آن نداشته و مربوط به نقص عملكرد قطعه است. در این موارد اگر نقص موردی باشد، محموله قطعه توقیف و كاملا چك می‌شود و اگر نقص فراگیر باشد، برای رفع آن فراخوان صورت می‌گیرد.
او می‌افزاید: در خودروسازی بعد از انقلاب دولت هم نقش تولیدكننده و هم نقش نظارت‌كننده را ایفا كرده است درحالی‌كه در دنیا شركت‌ها خصوصی بوده و حاكمیت نقش نظارتی را در حوزه‌های ایمنی و محیط‌زیست اعمال می‌كند بنابراین اگر بخواهیم در دنیا موفق شویم دولت باید بر حداقل‌های ایمنی و آلایندگی نظارت كند اما رضایت مشتری از كیفیت، از رقابت شركت‌ها در بازار حاصل می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
ماده یك قانون ارتقای كیفی تولید خودرو مصوب 26 اردیبهشت89: وزارت صنایع و معادن مكلف است ظرف مدت 3ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای كیفیت تولید خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجرای كامل استانداردهای اجباری 51گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیركردن و توسعه شبكه و كیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجرا به كلیه خودروسازان و مراكز ذیربط ابلاغ كند.
ماده2: وزارت صنایع و معادن مكلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، استانداردهای موضوع ماده‌یك را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید. تبصره یك: نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مكلف است خودروهایی را شماره‌گذاری كند كه تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ كرده باشد.