خرید " ایرباسها " با نرخ مناسب نه ۲ برابر قیمت
تین نیوز | مدیرعامل شرکت مادر تخصصی قطعات هوایی کشور با بیان اینکه ایرباسهای نو با قیمت مناسب و سود ۳ درصدی خریداری میشوند، گفت:امتیاز خرید هواپیما در مدیریت نوین حمل و نقل هوایی برای بهرهبردار در بازپرداخت طولانی مدت و سود حدود ۳ یا ۴ درصد در سال است.
کاپیتان سیدجواد هاشمی تهرانی با اشاره به اظهارات معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: امتیاز خرید هواپیما در مدیریت نوین حمل و نقل هوایی برای بهرهبردار در بازپرداخت طولانی مدت و سود حدود 3 یا 4 درصد در سال است.
وی افزود: در اصل این فرصت که در منابع فاینانسری کمپانی های تولید کننده قالبا 15 ساله یا 180 ماهه است و سود حداقلی سالانه -که بعضا در کشورهای فاینانس کننده سود بانک زیر یک درصد است- برای فاینانس کننده توجیه پذیر خواهد بود، شرایط را برای بهرهبردار در قبال خریدهای نقدی که سابق بر این در کشور رواج داشته است، برابر کرده و حتی پیش می اندازد.
وی ادامه داد: البته این معادله برای هواپیماهایی که قیمت آن بر اساس سن و عمر بالا، سرشکن می شود و به عنوان خط آخر بهره برداری وارد ایران می شود و زیر 8 میلیون دلار قیمت می خورد ، مصداق نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: از طرفی ، فاینانس کنندههای مطرح ممکن است هواپیمای دست دوم را با ریسک و شرایطی سخت فاینانس کنند که البته عمدتا پاسخ منفی است و اگر بهره بردار به دنبال کاهش سن هواپیما باشد و نخواهد هواپیمای نو خریداری کند ، ناچار به پرداخت نقدی است.
وی با اشاره به اظهارات رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص خرید هواپیما ایرباس با دو برابر قیمت نیز گفت: اولا قیمت ایرباس نو حداقل 90 میلیون دلار است و وی گفته خرید هواپیما دست دوم با سن کم ، نصف قیمت است. بر اساس نرخ بازار باید تاکید کنم قیمت یک هواپیما که 2/3 از عمر چرخه و ساعات بدنه باقی مانده است و 10 تا 12 سال هم سن دارد ، حدود 30 میلیون دلار است.
کاپیتان هاشمی تهرانی خاطرنشان کرد: چون پرداخت نقدی است باید این پول پرداخت شده با احتساب میزان تورم سالانه در کشور در 5 سال مستهلک شود. حال اگر تورم را 10 درصد لحاظ کنیم باید سالانه 3 میلیون دلار بر قیمت فوق اضافه کرده و در مجموع طی 5 سال 15 میلیون دلار بر ارزش هواپیما اضافه می شود. یعنی 45 میلیون دلار.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی قطعات هوایی کشور بیان کرد: حال نظام بهرهبرداری ثابت است و رویه بهره برداری عملیاتی که متوسط 1900 ساعت در سال است کماکان برقرار خواهد بود و شرکت ها قطعا اقدامی جهت افزایش ساعات عملیاتی نخواهد داشت چراکه محدودیت عملیات برای ناوگان زیر 10 فروند وجود دارد.
هاشمی تهرانی با بیان این که فرض را بر 2500 ساعت در سال می گذاریم، اظهار کرد: در این صورت 45 میلیون دلار در 60 ماه یعنی 5 سال تقسیم می شود که رقمی معادل 750هزار دلار خواهد بود. اگر این رقم را در 12 ماه سال ضرب می کنیم عدد 9 میلیون دلار در سال به دست می آید. حال این مقدار باید در 2500 ساعت پرواز تقسیم کنیم نتیجه آن ساعتی 3600 دلار می شود. در نتیجه بهره بردار باید بابت هواپیمایی که رئیس اسبق سازمان هواپیمایی گفته ساعت پرواز معادل 3600 دلار پرداخت کند.
وی با طرح این پرسش که حال هواپیماهایی که دولت به تازگی درباره خرید آنها تفاهم کرده است چگونه خواهد بود، گفت: فرض را بر قیمت کارخانه می گذاریم که حدود 93 میلیون دلار است و برای آن باید سالانه سودی معادل 3 درصد پرداخت شود.
وی با بیان این که بازپرداخت در طول 180 ماه انجام می شود، افزود: 20 درصد نیز پیش پرداخت صورت میگیرد، به عبارتی اصل و فرع باقی مانده 107 میلیون و 880 هزار دلار خواهد بود که باید در طول 15 سال پرداخت شود. این رقم بر 180 ماه تقسیم می شود که معادل 600 هزار دلار در ماه خواهد بود. مجدد این رقم در 12 ماه سال ضرب می شود که عدد هفت میلیون و 200 هزار دلار به دست می آید. یعنی هما باید به ازای هر فروند ایرباس 320 این مبلغ را در سال پرداخت کند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی قطعات هوایی کشور با بیان این که این عدد را بر ساعات پرواز که 2500 ساعت در سال است تقسیم می کنیم، تصریح کرد: نتیجه 2880 دلار به ازای هر ساعت پرواز خواهد بود.
کاپیتان هاشمی تهرانی تاکید کرد: هواپیمای دست دوم با عمر 10 ساله مورد نظر رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری با مولفه های ذکر شده ساعت/ هزینه بابت بازپرداخت معادل 3600 دلار به ازای هر ساعت پرواز خواهد بود. اما هواپیمای نو خریداری شده توسط دولت با مولفه های موجود در خریدهای نو ساعت/ هزینه بابت بازپرداخت معادل 2880 دلار / ساعت پرواز خواهد بود.
وی یادآور شد: اما نکته ای در هر دو مدل قابل اهمیت است این است که باید و باید این تعهد در پروازهای بین الملل و با درآمدهای ارزی جبران شود که این امر قطعا نیازمند بهسازی منابع انسانی و اصلاح ساختار در نظام بهره برداری شرکت هواپیمایی و بازنگری در زیرساخت ها خواهد داشت.