◄ نقش رئیس‌جمهور در ایمنی و موفقیت قطار دولت
تین نیوز |
وبلاگ عباس قربانعلی بیک-در سوانح حمل و نقل که منتج به تلفات تعدادی از سرنشینان و ناخدا، خلبان، راننده یا لکوموتیوران میشود راهبر وسیله غالبا به عنوان متهم اصلی شناخته میشود.
شاید بالا بودن آمار سوانح حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی و ریلی در ایران در مقایسه با متوسط جهانی هر بخش سبب شکل‌گیری این تصور بعضا غلط شده که نیروی انسانی ، بویژه راهبر بیشترین سهم را در بروز سوانح حمل‌ونقلی دارد، هرچند این نگاه و پیش‌فرض موجب تسریع و تسهیل نتیجه‌گیری میشود ولی متاسفانه باید به نادیده گرفته شدن بسیاری از عوامل موثر با این نگاه اعتراف نمود و همین امر موجب تکرار مستمر اینگونه سوانح میشود.
نتیجه دیگر این نگاه رکود و سکون فناوری ناوگان و زیرساخت و قوانین و مقررات حاکم در این بخش‌ها می‌باشد و حاصل اینکه آمار سوانح جاده‌ای کشور نسبت به جمعیت در رتبه اول جهانی قرار میگیرد.
در مقایسه اهمیت نقش راهبر وسیله حمل‌ونقل، خلبان یک هواپیما با تصمیم‌گیری در فضای سه‌بعدی با سرعت بسیار بالا از راننده خودرو و ناخدای یک کشتی که در فضای دوبعدی فعالیت دارند بسیار حساس تر از لکوموتیوران با فضای تصمیمات یک بعدی به نظر می‌رسد.
صرف نظر از آزمونهای مقدماتی برای انتخاب و پذیرش راهبران در هر صنف، برای افزایش مهارت ایشان نیز مستمرا دوره‌هایی تشکیل میشود و با بکارگیری تجهیزاتی مانند شبیه‌ساز شرایط مختلف استثنایی محیط کار عادی یا بحرانی بصورت مصنوعی ایجاد میشود و همچنین با ثبت مستمر وضعیت تجهیزات و ضبط مکالمات زمینه تحلیل بهتر سوانح و خطاهای احتمالی فراهم میشود.
اما در حمل‌ونقل ریلی با وجود پایین بودن درجه آزادی برای تصمیم‌گیری، به چند دلیل نقش راهبر قطار حساسیت بالایی دارد که اولین مورد ظرفیت بالای قطار تا نزدیک ۱۰۰۰ نفر در هر قطار می‌باشد و دومین مورد طولانی بودن خط ترمز قطار بدلیل پایین بودن اصطکاک چرخ و ریل است که این مسافت برای قطارهای سریع‌السیر با سرعت ۳۵۰ به نزدیک ده کیلومتر می‌رسد.
برای افزایش کارایی و ایمنی تجهیزات حمل‌ونقل ریلی بویژه در سرعت‌های بالا استانداردهای سختگیرانه ایمنی SIL4 تدوین شده و برای اطمینان از انطباق تجهیزات با آن، از دستگاه‌ها و مراکز آزمون مخصوص و خطوط تست ریلی استفاده میگردد و قوانین و مقررات نیز دائما با تحلیل سوانح و خرابی‌ها اصلاح و تکمیل میشود.
اگر خطوط ریلی را با زیرساخت اقتصادی و مقررات حرکت را با قوانین کشور معادل سازی کنیم به نظر می‌رسد نقش رییس‌جمهور انتخاب سرعت بهینه در هر نقطه از مسیر در محدوده مجاز قانونی خواهد بود و بصورت منطقی برای تحلیل و قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت قطار دولت باید تمامی شرایط خط و بستر حرکت قطار و مقررات مورد توجه قرار گیرد.
به عنوان نمونه سرمایه‌گذاری سنگین و افراطی در حوزه پتروشیمی، فولاد، سیمان و ... توسط دولت‌ها و سپس نهادهای شبهه دولتی و صندوق‌ها و بعضا بخش خصوصی با استفاده از رانت گاز ارزان، سوخت ارزان و ... نه تنها موجب مشکلات شدید زیست‌محیطی و بیکاری کشاورزان منطقه‌ای شده بلکه تقاضای بازار جهانی و قیمت برخی محصولات را بسیار کاهش داده و در عین حال تاثیرات بسیار اندکی در ایجاد اشتغال داشته است.
در بخش مقررات اقتصادی نیز به عنوان نمونه به نظر می‌رسد قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیار ناپخته و عجولانه اجرا شده که موجب کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش بسیاری از کارخانجات و شرکتهای متوسط و کوچک شده که برای رفع آن تقاضای وام بانکی با نرخ بهره بالا مشکل آنها را تشدید مینماید و نهایتاً موجب تعطیلی آنها میشود.
نامگذاری سالهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت مسائل اقتصادی و بویژه سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضرورت نگاه تحلیلی خبرگان اقتصادی کشور را بیش از سالهای گذشته افزایش میدهد بویژه برای شناسایی مشکلات و تنگناهای دولت دوازدهم که مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده خواهد داشت.
