◄ تامین اعتبار و مشارکت بیشتر بخش خصوصیِ، پیشران جهش ریلی کشور
ایمنی شبکه ریلی و خدمت به محیط‌زیست از کارکردهای قابل توجیه این صنعت است که در دولت گذشته و دولت تازه، نقشه راه خوبی برای رشد بیشترش پیش‌بینی‌شده اما نیاز است دولت توجه ویژه‌ای، در جهت هدایت و حمایت بخش خصوصی داشته باشد. دولت هم باید هدایتگر باشد و هم حمایت‌گر. ما بخش خصوصی توانمندی داریم که برخی از آنها امکانات بسیار خوبی دارند. تخصیص نقدینگی به پیمانکاران توسط دولت مهم است. بخش خصوصی هم باید از دولت در جهت دریافت اسناد خزانه به‌عنوان اوراق مشارکت، حمایت کند.
وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی عصر روز گذشته از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و به همه گمانه‌زنی‌ها در این‌رابطه پایان داد. عباس آخوندی و اقداماتی که در مجموعه متبوع خود در طول دولت یازدهم رقم زد، مثل همه کرسی‌های مسئولیتی در کشور، محل مناقشه و بحث و گفت‌وگوهای زیادی در این حوزه شد. به هر روی موافقان و مخالفان، پس از گرفتن رای اعتماد، یک رسالت مشترک دارند و آن، حمایت از دولت در جهت انجام برنامه‌ها و تامین منافع ملی است.
در همین ارتباط، نظر یکی از مدیرعاملان شرکت‌های ریلی را جویا شدیم که در ادامه خواهد آمد. به گزارش تین‌نیوز و در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن، «تراورس» به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت ریلی خاورمیانه که در زمینه نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی در بخش راه‌آهن و مترو و همچنین در بخش توسعه شبکه ریلی در راه‌آهن ج.ا.ا و مترو فعالیت می‌کند، درباره عملکرد دولت یازدهم و چشم‌انداز دولت دوازدهم در بخش ریلی مواردی مطرح شد که پیش از عنوان کردن آنها مختصرا به معرفی این شرکت خواهیم پرداخت.
«تراورس هم‌اکنون، 75درصد از شبکه ریلی را در بخش نگهداری و تعمیرات خطوط در اختیار دارد. از دیگر خدمات این شرکت، نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و امور مربوط به افزایش ایمنی و کاهش سوانح ریلی است. تامین تراورس برای خط آهن‌های تهران-بندرامام، تهران-شمال، تهران-مشهد، تهران-آذربایجان و در مسیر مرکز کشور، راه‌آهن اصفهان-بندرعباس در اختیار این شرکت است. همچنین بزرگ‌ترین پروژه ریلی کشور، یعنی راه‌آهن قزوین-رشت که امسال به بهره‌برداری خواهد رسید و راه‌آهن ارومیه به مراغه از پروژه‌های مهم و در دست اجرای این شرکت است. این شرکت با داشتن هفت‌هزار و 300 نفر پرسنل فعال، پروژه‌های مختلفی را در دست پیگیری دارد که ذکر آنها در این مجال نمی‌گنجد و در نوشتار دیگری به آن خواهیم پرداخت.»
مصطفی معینی، مدیرعامل تراورس ضمن تقدیر از زحمات دولت یازدهم، درباره انتظارات بخش خصوصی ریلی از دولت دوزادهم گفت:
در دولت یازدهم حرکت خوبی نسبت به بخش حمل‌ونقل ریلی صورت گرفته است. یعنی نگاه دولت به توسعه شبکه ریلی کشور به‌عنوان یکی از چهار برنامه اصلی خود و با توجه به نگاه ویژه شخص رئیس‌جمهور به این صنعت، مثبت است و این رویکرد مثبت، تأثیر خوبی نیز در جهت پیشرفت صنعت ریلی در طول دولت یازدهم داشته است. ما پروژه‌های مختلفی را در بخش توسعه دوخطه‌ها و احداث شبکه‌های استانی ریلی در زمینه اتصال استان‌ها به یکدیگر داشتیم که با شروع کار دولت دوم آقای روحانی و انتخاب به‌جای آقای آخوندی، آنها را ادامه خواهیم داد.
انتظار ما این است که این جهشی که در بخش ریلی صورت گرفته است، توسعه و گسترش یابد. البته پیشرفت بیشتر نیاز به یکسری از اعتبارات ویژه دارد. می‌دانید که هزینه‌هایی که در بخش ریلی در بخش صرفه‌جویی در مصرف سوخت صورت می‌گیرد، نسبت به جاده قابل‌توجه است و نسبت یک به 9 را دارد. ایمنی شبکه ریلی و خدمت به محیط‌زیست از کارکردهای قابل توجیه این صنعت است که در دولت گذشته و دولت تازه، نقشه راه خوبی برای رشد بیشترش پیش‌بینی‌شده اما نیاز است دولت توجه ویژه‌ای، در جهت هدایت و حمایت بخش خصوصی داشته باشد. دولت هم باید هدایتگر باشد و هم حمایت‌گر. ما بخش خصوصی توانمندی داریم که برخی از آنها امکانات بسیار خوبی دارند. تخصیص نقدینگی به پیمانکاران توسط دولت مهم است. بخش خصوصی هم باید از دولت در جهت دریافت اسناد خزانه به‌عنوان اوراق مشارکت، حمایت کند. دولت نیز لازم است در نظر داشته باشد اوراق مشارکتی که برای کمک به بخش خصوصی تخصیص می‌دهد، شامل قاعده تنزیل می‌شوند.
این اوراق برای مصرف در پروژه‌های عمرانی فروخته می‌شوند و قاعدتاً دولت نیز باید ضرری را که به پیمانکاران به‌خاطر این تنزیل می‌خورد را با یک راهکار و اصول مالی مشخصی جبران کند و بخش خصوصی را حمایت کند. این تنزیل که به ضرر شرکت‌های خصوصی است، باید در بودجه سال‌های آتی به شکلی به‌صورت نقدی به پیمانکاران پرداخت شود. پیشنهاد ما عموماً این است که دولت، قیمت‌ها را بر این اساس ارائه دهد و تنزیل را در قیمت نهایی و پرداختی‌اش لحاظ کند. بعضی از جاها هزینه‌ای معادل 15 تا 30 درصد بر دوش پیمانکاران بابت این تنزیل اسناد خزانه می‌افتد. از همین‌جا باید جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت.
