◄ چرا قانون معافیت صنعت ریلی از مالیات بر ارزش‌افزوده اجرا نمی‌شود؟
شرکت‌های ریلی نمی‌توانند هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده را از مشتریان خود بگیرند و خود، باید آن را به دولت بپردازند. این دوگانگی موجب عدم رعایت یکسری اصول خواهد شد.
حدود 14 ماه از تصویب قانون معافیت حمل‌ونقل ریلی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گذرد اما هنوز این قانون اجرا نمی شود.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، دلیل بروز این اتفاق هر چه باشد، بر بدنه صنعت ریلی فشار مضاعفی را وارد کرده و مانع رشد این صنعت نه‌چندان پیشرفته شده است. سید ابوالفضل بهره‌دار، رییس هیات‌مدیره انجمن مهندسی ریلی در این‌باره به خبرنگار ما گفت: به مفاد قانونی که ناظر بر اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است، باید عمل شود و سازمان امور مالیاتی کشور هم ملزم به اجرای آن است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که بخش‌های حمل‌ونقلی به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده‌شان نیاز به حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی دارند که معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از آنها است.
بهره‌دار درباره تضمین قانونی برای اجرای این قانون نیز گفت: طبیعتاً همه بخش‌ها باید بر اجرای الزامات قانونی گردن بنهند مگر اینکه در نص قانون مفادی برای رد یا لغو آن قانون پیش‌بینی شده باشد. بنابراین اگر یک‌نهاد دولتی به قوانین تصویب‌شده عمل نکنند، لازم است که این موانع اجرا از طرف دولت برطرف شود و اگر در این مورد خاصِ بحث ما، مشکلی وجود دارد ارگان و دستگاه‌هایی که از اجرای آن گریز دارند باید توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد بازخواست قرار بگیرند. چراکه اگر مفاد قانونی اجرا نشوند، این اقدام می‌تواند خسارت‌هایی را نیز برای بخشی از اقتصاد ایجاد کند. بنابراین از این منظر، این مساله قابل‌تعقیب است و به‌عنوان یک مطالبه عمومی و قانونی باید دستگاهی که به قانون عمل‌نکرده مجبور به اجرای آن شود.
رییس هیات‌مدیره انجمن مهندسی ریلی ادامه داد: شرکت‌های حمل‌ونقلی الان نمی‌توانند هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده را از مشتریان خود بگیرند و خود باید آن را به دولت بپردازند. این دوگانگی موجبات عدم رعایت یکسری اصول را به دنبال خواهد داشت و اتفاق خوشایندی برای صنعت نیست و اگر قرار است از پیمانکاری که در حال تأمین خدماتی است، بر اساس الزامات قانونی مبلغی کسر شود و چرخه طبیعی صنعت آن را پرداخت نکند، در کیفیت کارش قطعاً مؤثر خواهد بود. بنابراین دستگاه‌های نظارت بر قانون و مواد قانونی، نباید بپذیرند که دستگاهی بخواهد خارج از چارچوب مربوطه عمل کند.
سید ابوالفضل بهره‌دار در این‌باره توضیح داد: حال اگر ما پیمانکارانی را به اجرای قوانینی خاص ملزم کردیم اما تسهیلات لازم برای اجرای آن قانون را در اختیارشان قرار ندادیم ، مثلاً اگر یک‌نهاد آن قوانین را به‌درستی اجرا نکرد، بار آن عدم اجرا برعهده پیمانکار می‌افتد و ممکن است به فسق قرارداد منجر شود.
این عضو تشکل صنفی حمل‌ونقلی همچنین اضافه کرد: به‌منظور اجرای درست قوانین، از تشکل‌های صنفی درخواست شده تا با دولت همکاری‌های لازم را در اجرای درست قوانین با تدوین درست آنها داشته باشند، چراکه مطالبات عمومی به‌لحاظ قانونی و توسط دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران و همه اهالی یک صنعت باید رعایت شود که متاسفانه بسیاری از آنها در حال حاضر اجرا نمی‌شوند.
