◄ موافق طرح تامین قیر رایگان برای شهرداری ها هستیم

دولت قیر فروش

موضوع تخصيص قير رايگان حتي اگر مفيد باشد، بحثي حياتي براي كشور نيست كه دو فوريت لازم داشته باشد.
اگر به سابقه موضوع توجه شود مشكلات اين روش مشهود است :
1- هدف كساني كه آسفالت كردن راه هاي روستاييان را تعقيب مي كنند نظير مردم و مسئولين محلي و نمايندگان مجلس خدمت به مردم بوده است. اينجا نقش مهندسين وزارت راه مهم است كه اين درخواست ها را ارزيابي كنند و صرفا با ريختن آسفالت به جنبه عوامانه موضوع اكتفا نكنند و جوانب مهندسي راه را رعايت كنند. ولي اغلب مديران دولتي فقط به مقدار كيلومتر آسفالت كردن راه ها توجه مي كند و عملكرد خود را بر حسب همين شاخص مي سنجد و بسياري از راه هاي روستايي با مشخصات هندسي ضعيف را آسفالته مي كنند و روستاييان با آسفالته شدن راه با سرعت سير مي كنند و تلفات سوانح بالا مي رود ولي مديران راهسازي آمار تلفات روستاييان را در شاخصهاي خود لحاظ نمي كند. نمايندگان مردم در قانون بودجه راي به قير رايگان مي دهند ولي در عمل بجاي خدمت به روستاييان با افزايش سوانح به آنها خدمتي نمي شود بلكه ....
2- اگر مي خواهيد رانت و فساد كم شود هر نهادي بايد كار تخصصي خودش را انجام دهد و هر كالايي ارزش واقعي خود را پيدا كند. قير را وزارت نفت و شركتهاي تابعه بايد به ارزش واقعي بفروشند و منابع مالي به خزانه برود و راهسازي منابع مالي خود را وفق مقررات از خزانه يا از جذب سرمايه گذار تامين نمايد.
مثل همه منابع ديگر مثلا سيمان را سازمانها چگونه تامين مي كنند؟ از محل بودجه خود از بازار مي خرند و كارخانجات سيمان را در بازار عرضه مي كنند يا آب سازمانها چگونه تامين مي شود؟ سازمانها آب را از محل بودجه خود مي خرند و سازمان آب كه فروشنده است درآمد را كسب مي كند. براي قير هم بايد روش شفاف و آزاد و رقابتي و غير رانتي تعقيب شود.
3- برخي از راه هاي كم تردد را مي توان با مصالح جايگزين آسفات نظير شفته آهكي روكش نمود ولي ارزاني قير باعث بي توجهي به تكنولوژي هاي جايگزين مي شود. همينطور روسازي بتني اقتصادي است ولي نمايندگان مجلس قير را به ثمن بخس به وزارت راه مي دهند كه راه ها آسفالته شود.
4- وقتي قير رايگان است تحويل دهنده در قبال كيفيت قير مواخذه نمي شود و قيري كه به لحاظ كيفيت امكان صدور ندارد را تحويل مي دهند و تحويل گيرنده فكر مي كند مفت است پس كيفيت بد را مواخذه نمي كند.
5- از نظر نظامات بودجه اي روال فوق يعني تخصيص بودجه غيرمستقيم. يعني بي انضباطي بودجه
برخي نمايندگان هم از اين وضعيت موجود راضي هستند چون به پشتوانه اين ماده قانوني مي توانند قول آسفالت هر راه روستايي را به مردم بدهند و با مقامات وزارت راه براي اولويت آسفالت كردن آن راه تعامل مي كنند و وزارت راه براي جلب نظر نمايندگان تمكين مي كند . يعني طرح و برنامه هم لازم نيست هر كاري خواستند
خدا به داد ملت برسد با اين بودجه نويسي و ريخت و پاش مالي
فداي شهيد بهشتي كه مي گفت : ما تشنگان خدمتيم نه تشنگان قدرت.