◄ تحمیل زیان 25 درصدی به پیمانکاران و مشاوران از سوی دولت

شورای هماهنگی تشکل های صنفی و حرفه ای کشور در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تحمیل زیان 25 درصدی به پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی با توجه به شیوه واگذاری اسناد خزانه اسلامی به آنها خبر داد.

به گزارش تین نیوز، در بخشی از نامه ای که با امضای علی آزاد مهر ماه امسال به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شده، وی عنوان کرده با توجه به این که به علت عدم امکان دولت پرداخت مطالبات به موقع پیمانکاران و مهندسان مشاور، به آنان اوراق مالی مدت دار با نرخ کمتر از سود سپرده مدت دار بانکی پرداخت می شود این امر موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری برای آنها شده است.

در این نامه همچنین تاکید شده است که برای اوراق سه ساله به جای 1.52 برابر مطالبات، 1.45 برابر اوراق داده می شود که ضرر پیمانکار یا مهندسان مشاور ناشی از این نحوه محاسبه نسبت به اصل مطالبات آنها برابر 4 درصد می شود.

 در ادامه  نامه خاطر نشان شده است که در مرحله بعد پیمانکاران و مشاوران ناچار به فروش این اوراق در بورس با قیمت کمتری هستند که در حال حاضر 145 تومان اسناد سه ساله را به ازی هر 100 تومان برابر 52 تومان در سازمان فرا بورس قیمت گذاری و خریداری می نمایند که ضرری معادل 21 درصد را برای مشاوران و پیمانکاران در پی دارد و در مجموع با دریافت اسناد خزانه اسلامی سه ساله که معمول است، دولت 25 درصد (21 درصد + 4 درصد) ضرر و زیان را نسبت به کل مطالبات بر آنها تحمیل می نماید.

در بخش دیگری از نامه درخواست شده است ترتیبی اتخاذ شود که پیمانکاران و مشاوران به صورت نقدی پرداخت گردد.

همچنین اسماعیل حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16 آبان ماه امسال، در نامه ای به محمد مخبر معاون رئیس جمهور، ضرر و زیان پیمانکاران و مشاوران در خصوص دریافت اسناد خزانه اسلامی را تایید کرد.

وی در بخشی از این نامه عنوان کرد: دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با وجود دریافت حفظ قدرت خرید و در صورت فروش آن در فرابورس با حدود 26 درصد ضرر اقدام به نقد کردن آن اسناد می نمایند و از آن جا که عمده دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی ناچار به نقد کردن این اسناد می باشند، عموما متحمل ضرر و زیان می شوند.

او تاکید کرد: به خصوص پیمانکاران و مشاورانی که در سال های قبل نسبت به عقد قرارداد اقدام کرده اند به دلیل عدم تناسب هزینه ها با مبالغ دریافتی بیشتر متضرر شده اند که این موضوع کندی یا توقف طرح ها راه به دنبال دارد.

نایب رئیس کمیسیون عمران در ادامه از دولت  خواسته است ضمن اصلاح نرخ حفظ قدرت خرید با ایجاد ساز و کار مناسب  و رصد روزانه قیمت فروش اسناد در فرابورس، نرخ حفظ قدرت خرید در بازه های هفتگی تجدید و به روز رسانی شود و در اختیار دستگاه های اجرایی از طریق سامانه های آنلاین قرار گیرد.