◄ تدوین تعرفه خدمات بندری
سازمان بنادر نگاه درآمدزایی ندارد.
محاسبه هزینههای دریایی برای شناورهای ایرانی هم بر همین مبنا خواهد بود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادرودریانوردی گفت: با بازنگری نرخ خدمات بندری که از سه هفته پیش در سازمان بنادرودریانوردی در رابطه با چگونگی مدیریت نوسانات ارز بر خدمات بندری و دریایی آغازشده بود در نهایت در جلسه هفته گذشته در هیات عامل سازمان با وضع تعرفه جدید به نتیجه رسید که به موجب آن تمام صادرکنندگان و واردکنندگان از اول مهرماه با تعرفههای جدید که به موجب آن نرخ برابری دلار حداکثر معادل ۸۰۰۰ تومان تعیین شد می توانند از خدمات بندری و دریایی استفاده کنند و چنانچه حسب اعلام بانک مرکزی در هر زمان نرخ نیمای اعلامی کمتر از این رقم باشد رقم کمتر مبنای محاسبه صورتحساب خواهد بود.
به گزارش تیننیوز و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان بنادرودریانوردی، بر این اصل هر فعال اقتصادی که بر اساس ارز نیمای اعلامی بانک مرکزی تعرفه خدمات بندری را با رقمی بیش از ۸۰۰۰ تومان به ازای هر دلار پرداخت کرده است، مابهالتفاوت دریافتی میبایست به ایشان عودت شود.
محمدعلی حسنزاده درباره کاهش نرخ خدمات ترمینال کانتینری با هدف رونق اقتصاد کشور و کمک به تجار که از اول مهرماه سال جاری اجرایی شد، افزود: هر چند سازمان بنادرودریانوردی افزایشی در نرخ تعرفههای ترمینالهای کانتینری اعمال نکرده بود ولی با نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ برابری دلار چالشهای جدی برای صاحبان کالا و شناور ایجاد شد به همین دلیل ضرورت ایجاد شرایط مناسب عملیاتی و اقتصادی در دستور کار سازمان قرار گرفت.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادرودریانوردی ادامه داد: سازمان بنادر به استناد بخشنامههای اعلامی بانک مرکزی ملزم به رعایت نرخهای مندرج در سایت به عنوان مبنای صدور صورتحساب خدمات ترمینال های کانتینری بود در خصوص تعرفههای مترتب بر شناورهای خارجی، خطوط کشتیرانی خارجی ملزم به واریز دلار هستند و چنانچه نتوانند میبایست نسبت به واریز معادل ریالی حواله ارز در صرافیها اقدام کنند.
حسنزاده گفت: با بازنگری صورت گرفته تعرفه جدیدی برای عوارض بندری وضعشده است لذا هشتهزار تومان برای ما مبنا است. اگر در سایت نیما قیمت دلار به هر عددی بالاتر برسد ما باهدف رونق اقتصاد کشور نرخ هشتهزار تومان را ثابت نگه می داریم.
حسنزاده بابیان اینکه سازمان بنادرودریانوردی نگاه درآمدزایی در شرایط به وجود آمده ندارد، گفت: مهمترین سیاست برای سازمان بنادرودریانوردی این است که کشتیرانی بازرگانی همچنان در خدمت اقتصاد کلان و تجارت فرامرزی کشور باشد.
وی تاکید کرد: چنانچه مازاد دریافتی از صاحبان کالا از اول مهر به ایشان مسترد نشود و یا در ادامه بیشتر از رقم مصوب سازمان وصول شود ایشان می توانند مراتب را جهت پیگیری کتبا به معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان منعکس کنند.