◄ دو مأموریت ویژه سازمان بنادر در حوزه برنامه ریزی
سازمان بنادر در صدد تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی در بنادر است.
مقدمات اصلاح ساختار بنادر پس از ۱۹ سال در سازمان بنادر و دریانوردی فرآهم و پیشنهاد مربوطه به سازمان امور استخدامی ارسال نیز ارسال شده است.
بدین جهت تقویت بنیه نیروی انسانی، توسعه بنادر، سواحل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی کشور نیز در صورت خروج این سازمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری کلید خواهد خورد.
به گزارش تین‌نیوز، به بهانه بررسی فعالیت های صورت گرفته در حوزه برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی طی سال ۹۷ و نیز مهم ترین اهداف تعریف شده برای این بخش در سال جاری به سراغ منصور آرامی؛ عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی رفتیم. در ادامه مشروح کامل این گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی آمده است.
مهمترین برنامه های شما در سال جاری در حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع چیست؟
در سال جاری دو کار ویژه برای معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده است. مورد اول در ارتباط با اصلاح ساختار بنادر است تا بعد از ۱۹ سال این ساختار اصلاح شود. مقدمات این موضوع در سازمان فرآهم و پیشنهاد مربوطه به سازمان امور استخدامی ارسال شده است. باید رایزنی‌های مختلف در این رابطه انجام تا این پیشنهاد به تصویب برسد و پس از آن ابلاغ شود تا شاهد بهبود وضعیت و رونق بنادر باشیم.
باید خاطرنشان کرد که ساختار سازمانی با هدف تسریع ارایه خدمات به سرمایه گذاران و بخش های مختلف تغییر و اصلاح می شود و ما را به اهداف توسعه ای بنادر نزدیک می کند، بنابراین سازمان بنادر و دریانوردی درصدد تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی در بنادر و فعالیت های بندری کشور است. عملکرد فعلی سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به قوانین و مقررات گذشته است، بدین جهت با تغییر ساختار، دستورالعمل ها و مجوزها تغییر خواهد کرد و به طور قطع در ساختار جدید، برون سپاری فعالیت ها و توجه به بخش خصوصی مدنظر قرار می گیرد.
دومین کار ویژه ای که مدنظر قرار گرفته است، چیست؟
دومین هدف معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی در سال ۹۸ خروج این سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری است و این امر موجب تقویت بنیه نیروی انسانی، توسعه بنادر، سواحل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی کشور می شود.
سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است که این اتفاق، چالش ها و مشکلات زیادی را نه تنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بلکه برای سایر سازمان های توسعه ای، حاکمیتى و تخصصی ایجاد کرده است.
این سازمان باید به منظور فعالیت هرچه بهتر و اثرگذارتر بر اساس قوانین خاص و درآمدهای اکتسابی خود عمل کند، مسئله ای که موجب خواهد شد تا بتوان با ظرفیت سازی هرچه بیشتر، فعالیت های توسعه ای و اقتصادی را به نحوی مطلوب انجام داد و با امکان اعزام نیروهای سازمان بنادر و دریانوردی به خارج از کشور به منظور کسب آموزش های لازم در جهت ارتقای سیستمی موجب عمران و آبادانی در یک منطقه شد.
در حال حاضر نیز به دنبال پیگیری های صورت گرفته این مسئله مجددا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و امیدوار هستیم سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۸ مشمول ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شود.
در مجموع فعالیت زیر مجموعه خود را در سال ۹۷ چگونه ارزیابی می کنید؟
در مجموع سال ۹۷ برای معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی و سال خوبی بود و توجه به مسائل بازنشستگان، مقوله بیمه تکمیلی پرسنل، بخش رفاه و خدمات ارائه شده به کارکنان در مهمانسراها و توجه به امور ورزشی از جمله مواردی است که می توان به عنوان اهم فعالیت های معاونت برنامه ریزی به آن اشاره کرد. خوشبختانه ما توانستیم با اقدامات صورت گرفته نگرانی‌های موجود در حوزه بیمه ای را برای پرسنل سازمان تا حدود زیادی برطرف کنیم و در حوزه زیرساخت های ورزشی در بنادر نیز که منجر به گسترش ورزش همگانی می‌شود عملکرد مطلوبی داشتیم.
در حوزه مالی نیز اتفاقات بسیار خوبی انجام شد و تمرکز ما به شفافیت مالی و کم‌کردن بندهای حسابرسی سازمان معطوف شد تا بتوانیم ساختار مالی موجود را اصلاح کنیم. در حوزه برنامه ریزی نیز تمرکز عمده ما بر هدف محور کردن سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد و از همه کارشناسان، مدیران و معاونان سازمان درخواست می‌کنیم که فعالیت‌های مربوطه را در دل اهداف تدوین شده پیش ببرند.
به طور حتم توجه به اهداف تدوین شده و حرکت در مسیر پیشروی سازمان که در ریل مشخصی قرار دارد مهمترین دغدغه کلان سازمان بنادر و دریانوردی است و باید تمامی ارکان سازمان در هر سطحی به این مسئله توجه ویژه داشته باشند، چرا که هرگونه کوتاهی در این راستا باعث ناهماهنگی بین بخشی می شود و روند توسعه ای را در جهت دستیابی به اهداف کند می کند.
