سه رویکرد شرکت‌های کشتیرانی در رابطه با قانون 2020
نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سه رویکرد شرکت‌های کشتی رانی در خصوص قانون 2020 را تشریح کرد.
نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سه رویکرد شرکت‌های کشتی رانی در خصوص قانون 2020 را تشریح کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شیپنا، اسماعیلی در این رابطه در میزگرد همایش صنایع فراساحل عنوان کرد: در مواجه با مصوبه که در سال 2020 که اعمال می‌شود شرکت کشتیرانی سه رویکرد دارند، اول اینکه از سوخت نیم درصد سولفور استفاده کنند، دوم اینکه به سمت موتورهای LNG با سوخت lng حرکت کنند و دیگری استفاده از اسکرابل‌ها است که خروجی گاز موتورها را به میزان آلایندگی مدنظر ایمو می‌رسانند که هرکدام از این‌ها هزینه بالا و خاص خود را دارد و از سمت دیگر زمان بر هستند از همین رو بهترین راه این است که ما به سمت تأمین سوخت با درصد گوگرد پایین حرکت کنیم.
وی با اشاره به این مسئله که بانکرینگ بحث بسیار بزرگی است، اظهار داشت: تمام نوار ساحلی در قسمت ساحلی دریایی عمان، تنگه هرمز و خلیج‌فارس در اختیار ایران است و در قسمت دیگر چند کشور از جمله قطر، بحرین و امارات شریک هستند، ولی نوار شمال و بزرگ‌ترین جزیره بندری خلیج‌فارس در اختیار ایران است و عمیق‌ترین قسمت‌های خلیج‌فارس به سواحل ایران نزدیک‌تر است، بنابراین بهترین شرایط رو از نظر بانکرینک و سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و خلیج‌فارس سواحل ایران دارد.
او میافزاید: متأسفانه سهم ما از این میزان سوخت‌رسانی به دلایل مختلف بسیار پایین است، حال همان سهم پایین‌رو هم ما با اعمال قانون 2020 از دست خواهیم داد، چون دیگر سوختی استانداردی نداریم که به کشتی‌های عبوری بدهیم، بنابراین مهم‌ترین رویکرد ما بعد از تأمین سوخت با گوگرد پایین باید به سمت صنعت بانکرینگ حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: اگر پالایشگاه‌های ما بتواند مرحله گوگرد زدایی را برای سوخت‌های سنگین انجام بدهند، بازار بزرگی به روی ما باز خواهد شد، علاوه بر اینکه تأمین سوخت ناوگان تجاری کشور، می‌توانیم برای میلیون‌ها کشتی که سالانه از تنگه هرمز سفر می‌کنند سوخت تأمین کنیم و بازار را از دست بانکرینگ فجیره بگیریم، چرا که حدود 80 درصد بانکرینگ خلیج‌فارس در اختیار بندر فجیره در امارات است که بر اساس آمار و شنیده‌ها 50 درصد تغذیه بانکرینگ فجیره از ایران خریداری می‌شود.
اسماعیلی گفت: یعنی از ایران نفت خریداری شده و در فجیره پالایش می‌شود و به محصول مورد عرضه تبدیل می‌کنند و 80 درصد بازار را در اختیار دارند که این عدد و بازار، بسیار بزرگی است و نیاز به یک عزم فرا وزارت خانه‌ای و فرا صنعتی دارد، سازمان گسترش به عنوان نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت و قدیمی‌ترین بازوی توسعه‌ای صنعت مدت‌ها است آلارم را روشن کرده است و در همه جلسات این موضوع را اعلام می‌کند.
این کارشناس صنایع دریایی در ادامه با بیان اینکه طراحی‌ها و نیازمندی‌ها اگر برآورد شود می‌توانیم به سمت طراحی یک پالایشگاه جدید برای تأمین سوخت با گوگرد پایین حرکت کنیم، گفت: در سازمان گسترش و در بخش مدیریت صنایع دریایی طرح آماده و بازار سنجیده شده است و میزان بازاری که ناوگان داخلی نیاز دارد و میزان بازار قابل کسب از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و خلیج‌فارس در دسترس بانکرینگ ایران می‌تواند قرار بگیرد را بررسی کردیم حتی با بعضی از دوستان در پژوهشگاه نفت جلسه گذاشتیم و تکنیک‌های جدیدی برای گوگرد زدایی آوردند و گاتالیست‌های جدیدی معرفی شد و در مرحله تست هستیم و ریزارت‌های آزمایشگاهی رو به آزمایشگاهای معتبر فرستاده شده تا میزان گوگرد سنجیده و تأیید شود.
وی تصریح کرد: شاید اینجا یک راه حل کوتاه‌مدت که بتواند نیاز کشور رو برآورده بکند فقط آبگرینگ یک پالایشگاه بود، پالایشگاه خلیج‌فارس تنها پالایشگاهی است که میزان خروجی گوگرد محصولات بسیار پایین است، چون خوراک اولیه آن میعانات گازی است که گوگرد بسیار پایینی دارند، بنابراین شاید بتوان یک بخش از پالایشگاه خلیج‌فارس را با آبگرینگ و استفاده از سیستم‌های گوگرد زدایی محصول خروجی آن را به سمت سوخت سنگین با گوگرد نیم درصد برد، با توجه به اینکه یک پالایشگاه استراتژیک است و خوراک اولیه پالایشگاه‌ها و بنزین را تولید می‌کند و با این رویکرد تأسیس شده است، ولی اکنون از بازوی انتقال و فروش نفت و بازوی ورود کالا به کشور است.
وی در ادامه افزود: این دو بازو هم شرکت ملی نفت‌کش و شرکت کشتیرانی خلیج‌فارس هستند، در شرایط تحریم‌های ظالمانه و جنگ نابرابری که هستیم تنها این دو بازو هستند که می‌توانند کالاهای اساسی رو برای ما وارد کنند و تنها منبع درآمد فروش نفت را به کشور انتقال بدهند و این دو بازو به شدت تحت‌فشار هستند که ما طرحی رو آماده خواهیم کرد و به وزارت نفت تحویل خواهیم داد و تقاضا داریم که مساعدت بیشتر و با نگاه فرا وزارت خانه‌ای با این موضوع برخور‌د کنند.
بر اساس گفته اسماعیلی، اکنون وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سازمان بنادر درگیر این قضیه هستند و وزارت نفت هم به عنوان تأمین‌کننده سوخت قطعاً در کنار این مسئله است.
