بیتفاوتی به جایگاه مردم در منازعه بنزینی
وبلاگ تین نیوز | داستان بنزین پتروشیمی کمکم به مرزهای خاصی رسیده است؛ از یک وزیر سابق شکایت شده، پای خانواده یک مسئول دیگر به میان کشیده شده و رسانههای دو طرف به پاسخ دادن مشغول هستند. هر روز مستندات و نامهها و گزارشهایی در اثبات حقانیت دو طرف منتشر میشود که خیلی از آنها اساسا در زمره مکاتبات و گزارشهای دولتی هستند و اینک بدون توجه به الزامات حفاظتی، در دسترس مردم قرار گرفته است.
حال با تمام این احوالات، نتیجه این کارها چیست؟ قرار است چه چیزی عاید مردم شود؟ مگر همه ادعا نمیکنند که پیگیر مطالبات مردم هستند؟ حالا باید سوال کرد که مطالبات مردم، چه جایگاهی در این منازعه دارد؟
در این راستا اما کمتر مطلبی منتشر شده که با نگاه بیطرفانه سعی در تبیین رسانهای موضوع داشته باشد.
نگارنده در این مجال قصد دارد رفتارهای دو طرف را حتیالامکان به شکل غیرجانبدارانه بررسی کند و پاسخی برای سوال «جایگاه مردم» پیدا کند.
یک نگاه میتواند این باشد که مواضع دو طرف را از حیث فعالیت رسانهای بررسی کنیم. از این منظر، مقوله سوختهای آلوده از اواخر سال گذشته مطرح شد. مراجعه به سوابق نشان میدهد که وزارت نفت انصافا در برابر این هجمه، موضع سکوت پیش گرفته بود و حداکثر چند تن از مسئولان مربوطه دراینباره اظهارنظر کردند. اما طرف مقابل در برابر این موضع ساکن، همچنان رفتار حملهگرایانه خود را ادامه داد.
در نهایت، کار به تلویزیون و برنامه «مناظره» در مورخ ۲۶ اردیبهشت امسال کشیده شد. این مناظره به سود وزارت نفت تمام شد و نظرسنجی پایان برنامه هم حکایت از همین داشت.
جالب است که بعد از این برنامه، باز هم وزارت نفت رفتار ساکن قبلی را در قبال تمامی حملات ادامه داد تا شاید طرف مقابل از ادامه مسیر منصرف شود. اما باز هم این اتفاق نیفتاد و متاسفانه روزی نبود که در سایتها و روزنامهها و رسانههای جناح مقابل دولت، نشانی از حمله نباشد و تازه بعد از تاریخ فوق، گستره و ابعاد و حتی ادبیات موضوع هم تغییراتی را تجربه کرد.
اکنون دیگر رسانههای جناح منتقد دولت، بهطور علنی مقامات وزارت نفت را متهم به فساد کرده و ادعا میکردند که این مقامات از بابت واردات بنزین، منافعی را کسب میکنند.
در این میان اما برخی رسانههای حامی دولت، بهطور خودجوش وارد عمل شده و مطالبی را در حمایت از تصمیم دولت منتشر کردند که حسب اطلاع، این فعالیتها از حمایت وزارت نفت برخوردار نبوده است.
به هر تقدیر خواسته یا ناخواسته آنچه نباید اتفاق میافتاد، اتفاق افتاد و حالا از منظر بازخورد رسانهای، ذکر چند نکته لازم است.
۱- هر تصمیم در نظام ایران، با توجه به شرایط و احوالات همان موقع قابل سنجش است؛ ورود بنزین پتروشیمی به چرخه سوخت در کشور، محصول شرایط تحریم است. این تصمیم در همان موقع قابل دفاع و بلکه مستحق تحسین است اما با تعویض موقعیت، لاجرم تصمیمها نیز عوض میشود. یعنی قرار نیست یک تصمیم در تمامی دورهها و تحت همه شرایط همچنان به قوت خود باقی بماند.
۲- هر انتخاب، هزینهها و منافع خودش را دارد؛ رهایی از وابستگی به واردات سوخت، هم منافعی دارد و هم هزینههایی. نمیتوان انتظار داشت که همه تصمیمها فینفسه دارای تمامی منافع باشند و هیچ هزینه یا مضاری را تحمیل جامعه نکنند.
۳- هزینه اصلی این تصمیم، آلودگیهایی است که از محل بنزین پتروشیمی حاصل میآید. هیچکس نمیتواند انکار کند که این بنزینها، سطح آلایندگی بیشتری دارند؛ مردم در دورهای این هزینه را پرداخت کردند و همه ترجیح میدهند حرفی از آن دوره نزنند. مشخصا نمیتوان و نباید دلیل فوت هر شهروند تهرانی را به همین سوختهای آلوده مرتبط کرد.
۴- در برخی سایتها ملاحظه شده که با اشاره به همین واقعیت در همان دوره، سعی دارند مسئولان آن موقع را مقصر قلمداد کنند. این رویه نوعی تخطئه است و نمیتوان با مناسبات فعلی، کسی را به جرم حمایت از تولید بنزین در پتروشیمیها (در آن موقع) ملامت کرد.
۵ - اکنون گشایشهایی در امور سیاسی حاصل آمده و کلا طبق آنچه مسئولان میگویند، نیازی به استفاده از بنزینهای تولیدی در مجتمعهای پتروشیمی وجود ندارد. گفته میشود که واردات بنزین از خارج، عموما ارزانتر از قیمت تمامشده تولید در پتروشیمیهاست. برخی رسانهها این منطق را قبول ندارند و اصرار دارند که کاملا برعکس است. نکته در اینجاست که منطق مخالفان دولت را نمیتوان به همین راحتی پذیرفت. چه مستنداتی دال بر این «انکار» وجود دارد.
متاسفانه برخی منتقدان امروز همان مدیران دیروز هستند که رابطهشان با بخشهایی از بدنه کارشناسی کنونی فعال است و ممکن است دسترسیهایی به برخی اطلاعات داشته باشند و باید پرسید اینها به چه طریقی به مستندات بعضا محرمانه کنونی دست یافتهاند؟ مسلما در صورت عدم برخورد حراستی و جدی با این پدیده، چه بسا در آینده شاهد انتشار و لو رفتن تمامی مستندات و نامههای درونسازمانی در همه سازمانهای دولتی باشیم.
۶- رسانههای منتقد دولت با این حرکت خود نشان دادند که هیچ مرزی برای اثبات «بر حق بودن» خودشان قائل نیستند! اما استمرار این رویه بسیار خطرناک است و عملا به معنای زیر سوال بردن تمامی اقدامات حفاظتی و امنیتی و اداری در بدنه عریض و طویل دولت است.
۷- اتفاقات اخیر در حادثه راهآهن و طوفان تهران نشان داد که دولت فعلی، دولت پاسخگو است و هر شخصی در هر حوزهای که مبتلا به سوءمدیریت باشد، چارهای جز حذف (خواسته یا ناخواسته) نخواهد داشت.
دو راهکار تازه
ورود نهادهای نظارتی به این موضوع، برای تعیینتکلیف قضیه کافی است و لذا اکنون با تمام این توصیفات، دو اقدام برای پایان این منازعه ارایه میشود.
اقدام اول) دولتیها از پیگیری شکایت حقوقی خود انصراف بدهند؛ منتقدان نیز در تمامی رسانههای خود، فرمان آتشبس بدهند.
اقدام دوم) هیچکدام از مقامات رسمی طرفین (اعم از مدیران دیروز و امروز و کارشناسان مستقل و وابسته و اساسا هر شخصی که رسانهها تمایل به استفاده از نظرات او را دارند)، دیگری را متهم جلوه ندهد. این دو اقدام باید به موازات هم و بهطور همزمان از جانب دو سوی دعوا اجرا شوند. شکی نداریم که بنزین آلوده باعث آلودگی هوا و منبع برخی امراض تنفسی و قلبی و سرطانی است. اما از یاد نبریم که «پریشاناحوالی» و «امراض روحی و روانی» و «تنشها و نگرانیها»ی حاصل از این جنگ رسانهای، آسیب بیشتری به جامعه وارد میکند. حضرت علی(ع) جایی فرموده بودند (نقل به
مضمون) که: بیماری تن، بدتر از «بیچیزی» و «نداری» است. و بدتر از «بیماری تن»، همانا «بیماری روانی» و «بیماری دل» است.
با احترام به این فرمایش مولا، باید نگرانیها را از عامه مردم دور کنیم و تنها راه این است که منازعات را به میان مردم نیاوریم و یارکشی عمومی نکنیم. اجازه بدهیم که نهادهای مسئول و کارشناسی و تخصصی، کارشان را در آرامش کامل و در فضایی به دور از جاروجنجالهای حزبی و باندی و سیاسی دنبال کنند... قاعدتا نتیجه بررسیها نیز مورد قبول همه خواهد بود.