◄ اعطای سود به شرکت‌های برند سوختی در ازای کدام خدمت؟
شرکت‌های برند نقشی در تولید نداشته و عملا تاثیری در کیفیت ندارند، در حمل نیز هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری و دخالتی نداشته‌اند و در قسمت توزیع نیز نقش چندانی به غیر از نظارت ندارند.
به دنبال اعتراضات صنفی تانکرداران در برخی استان‌ها نسبت به اجرای طرح برندینگ شرکت نفت، دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان گفت: اگرچه شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که در طرح برندینگ مسئولیت‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و این موضوع در ظاهر با اصل ۴۴ قانون اساسی مطابقت هم دارد. اما به راستی هدف از واگذاری‌های مبتنی بر اصل 44 طبق نظر مقام معظم رهبری چیست؟
به گزارش تین‌نیوز، نوید خیرمند در یک گروه مجازی مرتبط با تانکرداران نوشت: ایشان که بارها اعلام کردند اصل ۴۴ به‌معنی واگذاری کارها در بخش‌هائی که برای دولت هزینه دارد، به خود مردم است و از این طریق می‌توان مسئولیت‌ها را به عهده مردم نهاد و بدین صورت خدمات عمومی را افزایش داد.
وی با بیان این‌که کاهش واسطه‌گری در کارها مورد دیگری است که ایشان بارها به آن اشاره داشتند، افزود: اما به‌راستی واگذاری مد نظر مسئولین شرکت نفت در طرح برندینگ هم‌راستا با فرمایشات مقام معظم رهبری است یا تعبیر به نفع خود از طرف برخی فرصت طلبان است؟ آیا با واگذاری به روش آقایان واقعا باری از روی دوش دولت برداشته می‌شود؟
خیرمند تاکید کرد: آیا بعد از واگذاری مسئولیت‌ها، افرادی که امروز مسئولیت کارها را دارند از کار برکنار می‌شوند تا دیگر از جیب بیت‌المال به آنان حقوق پرداخت نشود؟ و یا بعد از این در جایی دیگر و این‌بار بدون هیچ مسئولیت و دغدغه‌ای مشغول دریافت همان حقوق و مزایا خواهند شد؟ اصولا مگر غیر از کارهایی که امروز انجام می‌دهند در شرکت نفت وظیفه دیگری هم هست؟ مثلا به‌جای مسئولیت امروز بعد از واگذاری امور به بخش خصوصی باید در رابطه با دلایل خشکسالی ایران یا دلایل پارگی لایه اوزن تحقیق و تفحص و فعالیت کنند؟
دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان خاطرنشان کرد: در طرح برندینگ شرکت نفت، برای حوزه حمل‌ونقل سوخت و کرایه‌ها مبلغی در حدود ۶ الی ۸ تومان بودجه به ازای هر لیتر بنزین و در حوزه توزیع نیز مبلغی در حدود ۴۰ الی ۴۵ تومان به ازای هر لیتر بنزین به عنوان کارمزد جایگاه در نظر گرفته شده که این مبالغ سهم سرمایه‌گذاران اصلی به عنوان حق مسلم آنها است.
وی اظهار کرد: حال آنکه بنا دارند بنزین را به مبلغ حدودا ۹۲۰ تومان به شرکت‌های برند تحویل دهند. در این میان مبلغی در حدود ۲۷ تومان به ازای هر لیتر سود شرکت و امور نظارتی خواهد شد. مبلغی که اصولاً با توجه به عدم افزایش کرایه نفت‌کش‌ها و کارمزد جایگاه‌ها در دو سال اخیر باید بین این دو قشر زحمتکش خصوصی تقسیم شود.
وی تصریح کرد: با نگاهی منطقی و کارشناسی به مبالغ فوق قطعاً به این نتیجه خواهید رسید که چرا شرکت‌های برند و حامیان آنها که اغلب آنها از کارمندان بازنشسته شرکت نفت هستند مشتاق فعالیت هر چه زودتر در حوزه سوخت و توزیع فرآورده هستند.
به گزارش تین‌نیوز، دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان تاکید کرد: این در حالی است که شرکت‌های برند نقشی در تولید نداشته و عملاً تاثیری در کیفیت ندارند، در حمل نیز هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری و دخالتی نداشته‌اند و در قسمت توزیع نیز نقش چندانی به غیر از نظارت ندارند.
خیرمند گفت: سوال اینجاست که دقیقا این سود در ازای کدام خدمت خارق‌العاده و غیبی باید به این شرکت‌ها برسد و به سرمایه‌گذاران و فعالان واقعی بگویند بودجه برای افزایش کرایه و کارمزد نداریم؟
